التقى الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق وفداً من المجلس الوطني الكردي، حيث أكد خلال اللقاء التزام الدولة بضمان حقوق المواطنين الكرد ضمن إطار الدستور.
من جهته، رحّب الوفد بالمرسوم الرئاسي رقم 13 واعتبره خطوة مهمة في تعزيز الحقوق وصون الخصوصية الثقافية والاجتماعية.
دخل إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية حيز التنفيذ، السبت، بعد أن فشل الكونغرس الأمريكي في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الموازنة السنوية، قبل تصويت مرتقب، الإثنين المقبل، لمحاولة إقرارها.
وقالت شبكة ABC الأمريكية إن القرار جاء ذلك بعد ساعات من موافقة مجلس الشيوخ على حزمة معدلة من مشاريع قوانين تمويل الحكومة لبعض القطاعات في اللحظات الأخيرة، إلا أنه من غير المتوقع أن يوافق مجلس النواب على التعديلات قبل الإثنين المقبل.
وصوّت مجلس الشيوخ، يوم الجمعة، على فصل التمويل الممتد لوزارة الأمن الداخلي، بعد التوصل إلى اتفاق مع البيت الأبيض لتأجيل ذلك لمدة أسبوعين للتفاوض بشأن مطالب الديمقراطيين بفرض قيود على إدارة الهجرة والجمارك.
وبرز الخلاف على تمويل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في أعقاب وفاة أليكس بريتي، وهي ممرضة قُتلت في إطلاق نار شاركت فيه قوات إنفاذ القانون الفيدرالية في مينيابوليس.
وانسحب النواب الديمقراطينون في مجلس الشيوخ من اتفاق لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى نهاية السنة المالية للعام الجاري، بعد إصرار الرئيس الامريكي دونالد ترمب على تعزيز الوجود الفيدرالي لقوات إنفاذ القانون في مدينة مينيابوليس.
كشف رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون، أن بلاده تجري محادثات مبكرة مع كل من بريطانيا وفرنسا للحصول على الحماية ضمن مظلتهما النووية، في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوروبية من الاعتماد على الضمانات الأمنية الأمريكية.
ووفقاً لصحيفة “تلغراف” البريطانية، أوضح رئيس وزراء السويد، زعيم حزب “المعتدلين” الليبرالي، أن المناقشات مستمرة منذ فترة، لكنها لم تصل بعد إلى مقترحات محددة أو جدول زمني واضح، وقال: “نجري حالياً محادثات مستمرة مع كل من فرنسا والمملكة المتحدة. هذه المناقشات ليست دقيقة بعد، والأسلحة النووية الفرنسية تظل فرنسية بحتة، لكن فرنسا تبدي انفتاحاً على مناقشة الأمر مع دول أخرى”.
وأكد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن كير ستارمر ناقش مع نظيره السويدي فكرة “المظلة النووية”.
وتُعرَّف “المظلة النووية” بأنها ضمانة أمنية تتعهد بموجبها الدول المالكة للأسلحة النووية بالدفاع عن حلفائها غير النوويين.
ورغم أن عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) توفر لها بالفعل حماية نووية، فإن السعي للانضمام إلى المظلتين الفرنسية والبريطانية يعكس رغبة ستوكهولم في تقليص اعتمادها على الضمانات الأمنية الأمريكية.
وتُعد بريطانيا وفرنسا الدولتين الوحيدتين في أوروبا ضمن حلف الناتو اللتين تمتلكان أسلحة نووية خاصة بهما، في حين تحتفظ الولايات المتحدة بترسانة تضم نحو 100 صاروخ نووي متمركزة بشكل أساسي في ألمانيا.
وأدت المخاوف المتزايدة من عدم إمكانية الاعتماد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في توفير الأمن إلى تكثيف النقاشات حول تولي بريطانيا وفرنسا دور الضامنين النوويين الرئيسيين في أوروبا.
ويكتسب إعلان كريسترشون أهمية خاصة نظراً إلى التاريخ الطويل للسويد في اتباع سياسة الحياد الدفاعي، وهو نهج تغيّر جذرياً عام 2022 عقب الهجوم الروسي الشامل لأوكرانيا، ما دفع ستوكهولم إلى الانضمام إلى حلف الناتو.
وقال رئيس الوزراء السويدي: “عندما انضممنا إلى الناتو، أصبحنا مشاركين بشكل كامل في جميع النقاشات، بما في ذلك تلك الدائرة في أوروبا حول الأسلحة النووية، ليس بهدف استخدامها، بل لأن وجود دول خطرة تمتلك أسلحة نووية يفرض على الديمقراطيات السليمة أيضاً أن يكون لديها إمكانية الوصول إلى هذه الأسلحة”.
وأكد كريسترشون أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى، مشيراً إلى أن السويد لا ترى في الوقت الراهن حاجة لاستضافة أسلحة نووية على أراضيها.
وأضاف “لا ينبغي استباق الأحداث. هذه المناقشات جارية حالياً، وبصفتنا عضواً في الناتو نحن منخرطون بالكامل في كل ما يجري”.
لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه في حال اندلاع حرب بين الناتو وعدو مثل روسيا، فإن الوضع سيكون “مختلفاً تماماً”.
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس أعلن العام الماضي رغبته في الانضمام إلى المظلة النووية البريطانية والفرنسية، لتقليص اعتماد بلاده على الولايات المتحدة.
ووفقاً لصحيفة “تلغراف”، لا تزال تلك المحادثات مستمرة، مضيفةً أنه من بين الخيارات المطروحة نشر طائرات فرنسية مسلحة نووياً في ألمانيا.
يذكر أن السويد كانت تمتلك خلال الحرب الباردة برنامجاً سرياً للأسلحة النووية، إلا أن هذا البرنامج توقف في أوائل سبعينيات القرن الماضي، وقد وقّعت السويد على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1968، وافترضت أنها محمية بموجب المظلة النووية الأمريكية.
وقعت الهند والاتحاد الأوروبي رسمياً، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تجارة حرة شاملة، تتويجاً لأكثر من 20 عاماً من المفاوضات، في ما اعتبره رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تطوراً يتيح “فرصاً كثيرة”.
وفي ظلّ الوضع الجيوسياسي المتقلب، تهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين الجانبين من حماية نفسيهما بشكل أفضل من المنافسة الصينية، وتداعيات الحرب التجارية الأمريكية.
وأشاد مودي في خطاب ألقاه في نيودلهي قبل اجتماع مقرر في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بالاتفاقية قائلاً: “إنها تُوصف في العالم بأنها الاتفاقية الأهمّ”.
وأضاف “ستُتيح هذه الاتفاقية فرصاً كثيرة لسكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، وللملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي”، مشيراً إلى أنها “تُغطي ما يقرب من 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وثلث التجارة العالمية”.
وأُزيلت آخر العقبات التي كانت تعترض إتمام الاتفاقية الإثنين خلال المفاوضات النهائية بين المفاوضين.
وتأمل الهند والاتحاد الأوروبي أن تُعزز هذه الاتفاقية حجم تجارتهما، من خلال خفض الرسوم الجمركية في العديد من القطاعات. في عام 2024، بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 120 مليار يورو من السلع، بزيادة تقارب 90% خلال 10 سنوات، و60 مليار يورو من الخدمات، وفق الاتحاد الأوروبي.
وتتطلع بروكسل إلى السوق الضخمة التي تمثلها الدولة الأكثر تعداداً بالسكان في العالم، مع نمو قوي جداً بنسبة 8.2% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي.
وبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تتجاوز الهند اليابان هذا العام لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا. وقد تصل إلى المراكز الثلاثة الأولى قبل عام 2030، وفق حكومتها.
من جانبها، ترى نيودلهي في أوروبا مصدراً لا غنى عنه للتقنيات والاستثمارات التي تحتاجها بشدة لتسريع وتيرة تحديثها، واستحداث ملايين الوظائف لسكانها.
وقالت أورسولا فون دير لايين لدى وصولها إلى الهند، الأحد: “يتوقع الاتحاد الأوروبي الاستفادة من أعلى مستوى من الوصول، يُمنح على الإطلاق لشريك تجاري في السوق الهندية التي لطالما كانت محمية”، متوقعة مضاعفة الصادرات الأوروبية.
وأضافت “سنحقق ميزة تنافسية كبيرة في قطاعات صناعية وزراعية غذائية رئيسية”.
وبذلك، يمكن للهند أن تنفتح أكثر على الإنتاج الأوروبي من السيارات والنبيذ، مقابل تحسين وصول منسوجاتها وأدويتها إلى الأسواق الأوروبية.
كما تعتزم نيودلهي وبروكسل التوقيع بالأحرف الأولى، الثلاثاء، على اتفاقية بشأن تنقل العمال الموسميين، وتبادل الطلاب والباحثين وبعض المهنيين ذوي المهارات العالية، بالإضافة إلى اتفاقية أمنية ودفاعية.
وأكدت فون دير لايين في بيان “لقد اتخذت الهند وأوروبا خياراً واضحاً: الشراكة الاستراتيجية والحوار والانفتاح. إننا نُظهر للعالم المنقسم أن هناك مساراً آخر ممكناً”.
وفي الشؤون الدفاعية، نوّعت نيودلهي مشترياتها من المعدات العسكرية بالابتعاد عن موردها التقليدي روسيا، بينما تسعى أوروبا إلى فعل الشيء نفسه مع الولايات المتحدة.
أُعلنت اليوم شراكة رسمية بين غرفة تجارة حلب وقناة حلب التلفزيونية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين
القطاعين الاقتصادي والإعلامي، ودعم الحركة التجارية والاستثمارية في مدينة حلب.
وجرى الإعلان عن هذه الشراكة بحضور رئيس غرفة تجارة حلب السيد محمد سعيد شيخ الكار، ورئيس مجلس أمناء قناة حلب التلفزيونية السيد عمار أبو غدة، حيث أكد الجانبان أهمية التكامل بين الإعلام والاقتصاد في هذه المرحلة.
وتهدف الشراكة إلى تسليط الضوء على الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ونقل صوت التجار والصناعيين، والتعريف بفرص الاستثمار والمبادرات التي تسهم في إعادة تنشيط السوق الحلبي، إضافة إلى دعم الشفافية وتبادل المعلومات بين المؤسسات الاقتصادية والجمهور.
وأكد السيد محمد سعيد شيخ الكار أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز حضور غرفة تجارة حلب إعلامياً، وإيصال رسالتها إلى أوسع شريحة ممكنة، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني والتجار والصناعيين في حلب.
من جانبه، أوضح السيد عمار أبو غدة أن قناة حلب التلفزيونية تضع إمكاناتها الإعلامية في خدمة القضايا الاقتصادية والتنموية، مشدداً على أن التعاون مع غرفة تجارة حلب سيسهم في إنتاج محتوى مهني يعكس واقع العمل التجاري بكل شفافية.
وتأتي هذه الشراكة في إطار الجهود المشتركة لإعادة بناء الثقة بالاقتصاد المحلي وتعزيز دور الإعلام في دعم التنمية والاستقرار في مدينة حلب.
الصحفي ياسين نجار
رئيس تحرير صحيفة المدار نيوز
نيويورك – الولايات المتحدة الأميركية
بقلم: الصحفي ياسين نجّار – رئيس تحرير صحيفة المدار نيوز – نيويورك، الولايات المتحدة الأميركية
انتقل إلى رحمة الله قبل يومين رئيس وزراء ماليزيا الأسبق مهاتير محمد، أحد أبرز القادة في تاريخ العالم الإسلامي وآسيا، والرجل الذي أعاد بناء ماليزيا الحديثة، وجعلها في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديًا وصناعيًا وعلميًا.
تولّى مهاتير محمد رئاسة وزراء ماليزيا مرتين؛ الأولى من عام 1981 حتى عام 2003، والثانية بين عامي 2018 و2020. خلال ولايته الأولى قاد نهضة شاملة نقلت ماليزيا من دولة نامية إلى دولة صناعية متقدمة.
تشرفتُ بلقائه في مبنى الأمم المتحدة خلال لقاء صحفي، حيث تحدّث عن إنجازات ماليزيا، وسألته عن تحوّل الصناعة الإلكترونية، فأجاب بصراحة القائد الخبير. كما سألته عن سر صحته الجيدة، فأكد أن الصحة من الإيمان بالله سبحانه وتعالى.
برحيله، تفقد ماليزيا قائدًا تاريخيًا، ويفقد العالم الإسلامي رجل دولة جمع بين الإيمان والعلم والنزاهة.
رحم الله مهاتير محمد وأسكنه فسيح جناته.
أكدت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، أن تنظيم قسد استهدف مواقع الجيش العربي السوري أكثر من 35 مرة في اليوم الأول من مهلة وقف إطلاق النار، ما أدى إلى ارتقاء 11 شهيداً وإصابة أكثر من 25 جندياً.
وبينت إدارة الاعلام والاتصال لـ سانا، أسماء شهداء الجيش العربي السوري وهم :
1-الشهيد محمد أنس عيسى
مكان الاستشهاد: اليعربية
2-الشهيد محمد فضل الخلف
مكان الاستشهاد: اليعربية
3-الشهيد محمد راتب فايز حماده
مكان الاستشهاد: اليعربية
4-الشهيد أحمد مظهر الحريري
مكان الاستشهاد: اليعربية
5-الشهيد محمد طارق الصغير
مكان الاستشهاد: اليعربية
6-الشهيد محمد سمير ضميرية
مكان الاستشهاد: اليعربية
7-اسم الشهيد: وليد ياسر غندورة
مكان الاستشهاد: صرين شرق حلب
8-اسم الشهيد: أحمد عابد علي
مكان الاستشهاد صرين
9-اسم الشهيد: زكريا إبراهيم المصطفى
مكان الاستشهاد: جبل عبدالعزيز
10-اسم الشهيد: محمد عمر حماش
مكان الاستشهاد: جبل عبدالعزيز
11-اسم الشهيد: اشرف عبد الرحمن
مكان الاستشهاد: اليعربية.
وكانت وزارة الدفاع أعلنت مساء أمس الثلاثاء، عن إيقاف إطلاق النار في جميع قطاعات عمليات الجيش العربي السوري، وذلك اعتباراً من الساعة 20:00، مشيرة إلى أن سريان هذا القرار يستمر لمدة أربعة أيام من تاريخه، التزاماً بالتفاهمات المعلنة من قبل الدولة السورية مع قسد، وحرصاً على إنجاح الجهود الوطنية المبذولة.
نيوارك – نيوجيرسي:
شهدت مدينة نيوارك في ولاية نيوجيرسي، اليوم، حدثًا سياسيًا ودستوريًا بارزًا تمثّل في حفل حلف اليمين الدستورية للحاكمة الجديدة لولاية نيوجيرسي، ميكي شيريل، وذلك خلال مراسم رسمية كبرى أُقيمت في مركز نيوجيرسي للفنون المسرحية (NJPAC)، وسط حضور جماهيري ورسمي واسع عكس أهمية المرحلة الجديدة التي تدخلها الولاية على المستويين السياسي والإداري.
وتوافد آلاف المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى للمشاركة في هذا الحدث الدستوري، إلى جانب حضور لافت لأعضاء المجلس التشريعي، ورؤساء بلديات، وشخصيات سياسية واجتماعية، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، في مشهد جسّد روح الديمقراطية الأميركية والانتقال السلمي للسلطة، وأبرز حجم الاهتمام الشعبي بمستقبل القيادة في ولاية نيوجيرسي.
وأدت ميكي شيريل اليمين الدستورية لتصبح رسميًا الحاكمة السابعة والخمسين لولاية نيوجيرسي، في لحظة تاريخية مفصلية، أكدت خلالها التزامها بخدمة جميع سكان الولاية دون استثناء، والعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، والتعاون مع مختلف مكونات السلطة التنفيذية والتشريعية.
وخلال المراسم نفسها، أدى ديل كالدويل اليمين الدستورية نائبًا لحاكمة ولاية نيوجيرسي، ليتولى مهامه إلى جانب الحاكمة الجديدة ضمن فريق قيادي يسعى إلى تحقيق تكامل فعلي في العمل التنفيذي، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الولاية المختلفة، بما يضمن تنفيذ السياسات العامة بكفاءة وشفافية، والاستجابة لتحديات المرحلة المقبلة.
جرت مراسم أداء اليمين وفق الصيغة الدستورية المعتمدة في ولاية نيوجيرسي، حيث أقسمت الحاكمة ونائبها على الحفاظ على دستور الولايات المتحدة الأميركية ودستور ولاية نيوجيرسي، وأداء مهام المنصب بأمانة وإخلاص، وخدمة الشعب دون تمييز، وهي صيغة تعكس جوهر النظام الديمقراطي الأميركي القائم على سيادة القانون، والمساءلة، واحترام إرادة الناخبين.
تميّز الحفل بحضور عدد كبير من رؤساء البلديات والقيادات المحلية والسياسية، وكان من بين الحضور عمدة مدينة باترسون، أندريه صايغ، حيث دار حديث مباشر حول حجم المشاركة الشعبية الواسعة، وأهمية هذا الحدث في تعزيز العلاقة بين حكومة الولاية والإدارات البلدية، ودور البلديات في المرحلة المقبلة.
وفي كلمتها عقب أداء اليمين، شددت الحاكمة ميكي شيريل على أن ولايتها ستنطلق بروح الشراكة مع المجتمع، والاستماع إلى هموم المواطنين، ومعالجة القضايا المعيشية، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الحياة، ودعم الطبقة المتوسطة، وتعزيز الخدمات العامة، والعمل على تحقيق نمو اقتصادي متوازن يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.
ويرى مراقبون أن هذا الحفل لا يقتصر على كونه مراسم بروتوكولية، بل يشكّل رسالة سياسية واضحة عن بداية عهد جديد في ولاية نيوجيرسي، يقوم على الاستقرار، والتعاون، والعمل المشترك بين السلطة التنفيذية والسلطات المحلية، بما يلبّي تطلعات المواطنين ويعزز الثقة بالمؤسسات.
الصحفي ياسين نجار
رئيس تحرير صحيفة المدار نيوز
نيويورك – الولايات المتحدة الأميركية
القدس/دمشق – قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الاثنين، إن “ممثلين روس” قاموا بجولة في الجولان السوري المحتل شملت مواقع للجيش الإسرائيلي، في ظل احتمال نشر موسكو قوات في المنطقة حيث تمتلك موسكو علاقت جيدة سواء مع تل أبيب أو دشمق.
ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك، واحتلت المنطقة السورية العازلة.
وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي يحذر من الاتفاقية التي يُجرى العمل على إبرامها بين تل أبيب ودمشق.
وأضافت أنها تتضمن بنودا منها: الانسحاب من 9 مواقع عسكرية، وإنهاء حرية العمل ضد تعزيز “حزب الله” (اللبناني) لقوته في سوريا، ووقف المساعدات للدروز.
وتشدد دمشق على ضمان حقوق متساوية لكل فئات الشعب، وبينها الدروز، وتقول إن تل أبيب تستخدم الدروز ذريعةً للتدخل في الشؤون الداخلية السورية.
وأكدت الصحيفة أن المحادثات بين تل أبيب ودمشق استؤنفت في يناير/كانون الثاني الجاري، بهدف إحياء اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان ساريًا منذ 1974 حتى سقوط نظام بشار الأسد.
وكانت كل من سوريا وإسرائيل اتفقتا على تشكيل آلية اتصال مشتركة بإشراف أميركي، لتنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري والانخراط الدبلوماسي والفرص التجارية، بحسب بيان ثلاثي عقب مباحثات بباريس.
ورغم ذلك، تتوغل قوات إسرائيلية بوتيرة شبه يومية في أراضٍ سورية، لا سيما بريف محافظة القنيطرة، وتعتقل مواطنين وتقيم حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلا عن تدمير مزروعات.
وبحسب الصحيفة، فإن الجيش الإسرائيلي “لم يشارك في هذا المحادثات التي قد تُغيّر الواقع في هضبة الجولان” مضيفة “تشير كل الدلائل إلى أن هذا الحوار ليس حاسما نحو “شرق أوسط جديد” أو سلام أو حتى تطبيع العلاقات مع سوريا”.
وأضافت “يبدو أنه يركز على ضمانات لأمن إسرائيل مقابل انسحابها من 9 مواقع عسكرية بنتها في الجولان العام الماضي، وانسحابها من جبل الشيخ الاستراتيجي الذي سيطرت عليه الخريف الماضي دون قتال”.
وتابعت “بدأ الجيش الإسرائيلي بتقييم تداعيات هذا الترتيب (…) ويوجد اتفاق مبدئي على انسحاب إسرائيلي وتقييد أو حظر شنّ الجيش الإسرائيلي، وخاصة سلاح الجو، هجمات في أنحاء سوريا”.
ويطالب الرئيس السوري أحمد الشرع بحظر الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة، بينما يرى الجيش الإسرائيلي أنه سيواجه صعوبة بالغة في منع تهريب الأسلحة المتطورة من العراق وإيران، عبر سوريا، إلى حزب الله الذي عاد للظهور بقوة”، بحسب الصحيفة.
وتابعت “كما يطالب الشرع بفرض قيود على غارات الجيش الإسرائيلي في حوران، وهي المنطقة الواسعة التي تبدأ من الجولان السوري وتمتد شرقا لمسافة تتراوح بين 70 و100 كيلومتر من الحدود الإسرائيلية”.
وأردفت “ومن القضايا الخلافية الأخرى تقليص المساعدات الإسرائيلية للأقلية الدرزية السورية في ثلاث مناطق”.
وأوضحت أن هذه المناطق هي “ضواحي دمشق، ومنطقة جبال الدروز حول السويداء (جنوب سوريا) على بعد عشرات الكيلومترات من الجولان، وقرية خضر قرب سفوح جبل الشيخ على مقربة من بلدة مجدل شمس الدرزية الإسرائيلية”.
وتابعت أن “وسائل إعلام أجنبية كشفت أن حجم الدعم الإسرائيلي خلال العام الماضي شمل آلاف الأسلحة عالية الجودة تم الاستيلاء عليها في الحروب مع حزب الله وحماس وسترات واقية وأدوية ومعدات”.
كما كشفت أنه “قبل نحو ستة أسابيع، قام ممثلون روس بجولة في الجولان السوري، شملت مواقع للجيش الإسرائيلي، بالتنسيق مع القيادة الشمالية” للجيش. وقالت إنه “برزت بين الأطراف الإقليمية فكرة احتمال نشر روسيا لقوات في الجولان السوري”، دون ذكر تفاصيل.
وتابعت “لكنها خطوة مثيرة للجدل داخل الجيش الإسرائيلي وتفتقر إلى تأييد واسع بين القادة العسكريين، ووفقا لمصادر متعددة، لا يُتوقع حدوث هذا الانتشار قريبا” لافتة إلى أن “روسيا (التي كانت داعمة لنظام بشار الأسد) لا تزال تحتفظ بقوات في المنطقة العلوية شمال غربي سوريا”.
وينصح ضباط الجيش الإسرائيلي القيادة السياسية بعدم الانسحاب من الجولان السوري، في ظل مخاوف من تسلل مسلحين من الأردن وسوريا، كما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″، وفقا للصحيفة.
وفي ذلك اليوم هاجمت “حماس” قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على “جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الاقصى”، بحسب الحركة.
وأضافت الصحيفة “لا يزال الجيش يعاني من آثار الهزيمة التي مُني بها أمام حماس في النقب الغربي، ويرى أنه لا يوجد مبرر للتخلي عن أي منطقة على حدود معادية، على الأقل في المستقبل المنظور”.
وزادت بأنه “في أي سيناريو، سيحتفظ الجيش الإسرائيلي بقدرته على ضرب أي تهديد مباشر يقترب من الجولان أو يُرصد بالقرب منه”.
وخلال نحو عامين عصف عدوان إسرائيل بمنطقة الشرق الأوسط، عبر شنها حروبا دموية على أكثر من دولة، فضلا عن ارتكابها اعتداءات عسكرية يومية مستمرة.
أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، الاثنين، مقتل 3 جنود وإصابة آخرين، في عمليتين استهدفتا القوات السورية.
وأوضحت هيئة العمليات في الجيش السوري، في تصريحات نقلتها وكالة «سانا» الرسمية، «هناك بعض المجاميع الإرهابية من تنظيم (حزب العمال الكردستاني) وفلول النظام البائد، تحاول تعطيل تنفيذ الاتفاق من خلال استهداف قوات الجيش العربي السوري».
من جانبها، اتهمت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الحكومة السورية بشن هجمات على قواتها في عين عيسى والشدادة والرقة.
وأضافت، في بيان، «تشهد هذه الأثناء اشتباكات عنيفة بين قواتنا وتلك الفصائل على محيط سجن الأقطان، بالرقة الذي يضم معتقلي تنظيم (داعش) الإرهابي، في تطور بالغ الخطورة».
وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء، في وقت سابق اليوم، بأن قوات الجيش بدأت عملية الانتشار في منطقة الجزيرة السورية لتأمينها بموجب الاتفاق بين الدولة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية».ونقلت الوكالة عن هيئة العمليات في الجيش العربي السوري قولها إنه جرى تأمين سد تشرين وريف الرقة الشمالي، إضافةً إلى ريف الحسكة الغربي حتى الآن.
ونبهت الهيئة المدنيين بالالتزام بالتعليمات الصادرة عن وحدات الجيش وعدم التحرك في المنطقة إلا عند الضرورة.
ووقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس (الأحد)، على بنود اتفاق جديد مع قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي،يقضي بوقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة و«قسد».
وينص الاتفاق الجديد على «وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية و(قوات سوريا الديمقراطية)، بالتوازي مع انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لـ(قسد) إلى منطقة شرق الفرات، بوصفها خطوة تمهيدية لإعادة الانتشار».
وأشارت بنود في الاتفاق إلى تسليم الحكومة السورية محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً بالكامل فوراً، وكذلك كامل حقول النفط والمعابر الحدودية، إلى جانب إصدار مرسوم رئاسي لتعيين محافظ في الحسكة ودمج جميع المؤسسات المدنية في الحسكة ضمن الدولة السورية.
وتنص الاتفاقية على «دمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ(قسد) ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل فردي بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجيستية أصولاً، وحماية خصوصية المناطق الكردية».
وكذلك ينص الاتفاق على «إخلاء عين العرب (كوباني) من المظاهر العسكرية الثقيلة وتشكيل قوة مدنية من أبناء المدينة»، و«دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء تنظيم (داعش) في مؤسسات الحكومة السورية لتتولى الحكومة المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل».
وتلزم الاتفاقية «قسد» بـ«إخراج كل قيادات وعناصر حزب (العمال الكردستاني) (PKK) غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية لضمان السيادة واستقرار الجوار».
