صدمة جيوسياسية واقتصادية تمس شريان الطاقة العالمي بإغلاق مضيق هرمز #عاجل

إذا أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز، فإن العالم لن يواجه مجرد أزمة إقليمية، بل صدمة جيوسياسية واقتصادية تمس شريان الطاقة العالمي بأكمله. 

فمضيق هرمز ليس ممراً بحرياً عادياً، بل نقطة اختناق استراتيجية لا يتجاوز عرضها نحو 33 كيلومتراً، تعبر من خلالها قرابة 20% من إمدادات النفط العالمية، أي ما يقارب 17 مليون برميل يومياً، قادمة من ثماني دول خليجية تشمل إيران، العراق، الكويت، البحرين، قطر، السعودية، والإمارات.

أكثر من 90% من صادرات النفط لكل من الإمارات والسعودية والكويت وقطر تمر عبر هذا المعبر الضيق.

وبالتالي، فإن أي تعطيل لحركته سيؤدي فوراً إلى قفزة حادة في الأسعار واضطراب واسع في سلاسل الإمداد العالمية، مع توقعات بوصول سعر البرميل إلى ما يتجاوز 150 دولاراً، وما يرافق ذلك من موجة تضخم قد تدفع الاقتصاد العالمي نحو ركود كبير.

من حيث التأثر المباشر، تأتي الهند في مقدمة الدول الأكثر هشاشة أمام هذا السيناريو؛ فهي تستورد نحو 85% من احتياجاتها النفطية، ويأتي 60% منها من الشرق الأوسط، فأي ارتفاع حاد في الأسعار سيصيب قطاع النقل والصناعة والكهرباء بضغوط كبيرة، ما ينعكس على معدلات النمو والوظائف والاستقرار المالي. 

تليها الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم بنحو 10 ملايين برميل يومياً، يمر 40% منها عبر المضيق.

ورغم تنويع بكين لمصادرها عبر خطوط أنابيب مع روسيا وآسيا الوسطى، فإن هذه البدائل لا تغطي سوى نسبة محدودة من احتياجاتها، أي اضطراب طويل الأمد سيهز ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وستمتد ارتداداته إلى الأسواق الدولية.

اليابان بدورها تعتمد على الاستيراد لتغطية 90% من احتياجاتها النفطية، ويمر 75% منها عبر المضيق، ما يجعلها عرضة لصدمة طاقة مباشرة.

أما السعودية، ورغم كونها منتجاً رئيسياً، فإن 80–90% من صادراتها تعبر المضيق، ما يعني أن الإغلاق سيضرب إيراداتها المالية بشدة، رغم وجود منافذ محدودة عبر البحر الأحمر.

باكستان تعتمد على المضيق لتأمين نحو 90% من وارداتها النفطية، التي تغطي قرابة ربع احتياجاتها من الطاقة، ما يجعلها عرضة لارتفاعات سعرية قاسية، مع احتمالات لجوئها إلى ترتيبات خاصة مع إيران بحكم الجوار الجغرافي.

أما الإمارات، فتعتمد على المضيق لنحو 72% من صادراتها، مع امتلاكها بديلاً جزئياً عبر خط أنابيب حبشان الفجيرة الذي يسمح بتجاوز المضيق لتصدير جزء كبير من إنتاجها، لكنه لا يلغي الخسارة بالكامل.

حتى أوروبا، التي تستورد في المتوسط نحو 10% من نفطها عبر المضيق، لن تكون بمنأى عن التداعيات، إذ إن ارتفاع الأسعار عالمي الطابع بطبيعته، ولا يعترف بالمسافات الجغرافية.

إن مضيقاً لا يتجاوز عرضه عشرات الكيلومترات يتحكم فعلياً بتوازن الاقتصاد العالمي، وإغلاقه لن يكون حدثاً عسكرياً فحسب، بل اختباراً قاسياً لقدرة النظام الدولي على إدارة أزمات الطاقة، ولقدرة الدول الكبرى على منع تحوّل نقطة اختناق جغرافية صغيرة إلى أزمة اقتصادية كبرى تهز العالم بأسره.

تقرير: التوتر الأمريكي الإيراني يهدد أسواق الغاز

حذر تقرير بحثي من احتمال ارتفاع تقلبات أسعار الغاز الطبيعي ورفع علاوة المخاطر في حال اندلاع مواجهة محدودة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى الدور الحيوي لمضيق هرمز في تجارة الغاز الطبيعي المسال.

التقرير، الذي أعدّه فرانسيسكو ساسي، أستاذ جيوسياسة الطاقة في جامعة أوسلو، وجيوفاني بيتينيلي الباحث في سوق الغاز، ونشرته نشرة الجغرافيا السياسية للغاز الطبيعي لعام 2026، أشار إلى أن تصاعد الخطاب الأمريكي والتحشيد العسكري في الشرق الأوسط يزيد من احتمالات شن ضربة أمريكية محدودة على إيران، وهي مواجهة قد لا تتحول إلى صراع شامل لكنها كافية لإشعال موجة جديدة من تقلبات الأسعار ورفع علاوة المخاطر في أسواق الغاز.

ويؤكد التقرير أن كل من الولايات المتحدة وإيران يمتلكان حوافز لتجنب الانزلاق نحو مواجهة طويلة الأمد، مما يجعل التأثير الأكثر ترجيحاً على السوق فترة محدودة من التذبذب في الأسعار مع ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية. 

ويشير التحليل السياسي والعسكري إلى أن إدارة ترامب قد كثفت خطابها العدواني تجاه إيران خلال الشهرين الماضيين، بدايةً كرد فعل على القمع العنيف للاحتجاجات التي اندلعت في يناير (كانون الثاني)، ثم تحول التركيز لاحقاً إلى البرنامج النووي الإيراني. 

ويعتبر هذا التحرك محاولة لاستغلال ضعف النظام الإيراني لانتزاع تنازلات استراتيجية، ويضاف إلى ذلك زيادة الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، وبلغ التوتر ذروته في 19 فبراير (شباط)، حين أعلن الرئيس ترامب عن إمكانية تنفيذ ضربة محدودة خلال 10 أيام، رغم استمرار المحادثات مع إيران بشأن البرنامج النووي.

ويخلص التقرير إلى أن توجيه ضربة أمريكية محدودة هو السيناريو الأكثر ترجيحاً في الوقت الراهن، مستنداً إلى النجاحات العسكرية الأخيرة التي حققتها الولايات المتحدة وحالة الضعف التي أظهرها النظام الإيراني خلال ما يُعرف بـ”حرب الـ12 يوماً”. 

ومع ذلك، يشدد التقرير على أن كلا الطرفين يسعى لتجنب صراع طويل الأمد، فالنظام الإيراني يواجه تهديداً وجودياً، بينما تميل الإدارة الأمريكية إلى عمليات قصيرة المدى ذات أهداف محددة دون الانزلاق في احتلال طويل أو التزامات مطولة.

أما بالنسبة لتأثير هذه التوترات على أسواق الغاز العالمية، فيشير إلى أن أي اضطراب في مضيق هرمز يمكن أن يؤدي إلى قفزات كبيرة في الأسعار الفورية، مع ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية. 

وقد ظهر هذا التأثير بالفعل في 19 فبراير (شباط)، حين شهدت أسعار الغاز في منصة TTF الأوروبية تذبذبات واضحة استجابة للأخبار القادمة من واشنطن. 

وأوضح التقرير أن صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز بلغت 87 مليون طن في عام 2025، أي حوالي 20% من الإمدادات العالمية، ما يجعل أي اضطراب مفاجئ في الإمدادات له أثر بالغ على الأسواق العالمية.

ويضيف التقرير أن الدول الآسيوية مثل الهند وباكستان وبنغلاديش ستكون الأكثر عرضة للخطر، إذ ستواجه صعوبة في تعويض الغاز المفقود بأسعار مرتفعة، ما قد يؤدي إلى أزمة طاقة شديدة. 

كما ستتأثر كوريا الجنوبية واليابان بفقدان الكميات الموردة بعقود طويلة الأمد، فيما ستواجه أوروبا ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار المحلية نتيجة المنافسة على سوق فورية أصبحت أكثر ضيقاً.

ويخلص التقرير إلى أنه ورغم من أوجه الشبه المحتملة مع تداعيات فقدان إمدادات الغاز الروسي في 2022، فإن هناك اختلافات جوهرية، إذ من المقرر دخول طاقات إنتاجية جديدة كبيرة إلى السوق خلال السنوات المقبلة، ما قد يخفف جزئياً من مدة الأزمة.

تراجع الأسهم الأوروبية وسط ضبابية السياسة التجارية الأمريكية

تراجعت الأسهم الأوروبية في معاملات متقلبة، اليوم الإثنين، متأثرة بموجة جديدة من الضبابية المحيطة بالسياسة التجارية الأمريكية بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن معدل جديد للرسوم الجمركية العالمية.

واختتم المؤشر ستوكس الأوروبي الأسبوع الماضي عند مستوى قياسي مرتفع بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الاقتصادات العالمية العام الماضي.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن ترامب عن معدل جديد للرسوم الجمركية يبلغ 10% ثم رفعه إلى 15% مما أثار الغموض حول أهمية الاتفاقيات التجارية مثل تلك المبرمة مع الاتحاد الأوروبي. واستبعدت المفوضية الأوروبية إجراء أي تغييرات.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي اليوم 0.3% إلى 628.62 نقطة، مع هبوط المؤشر داكس الألماني 0.7% مسجلاً أكبر الخسائر في أوروبا.

وهبطت معظم القطاعات، وتصدر قطاع التكنولوجيا الخسائر بتراجعه 1.3% في حين جاء قطاع البنوك، الذي ينظر إليه على أنه أكثر تركيزاً على السوق المحلية، بين أكبر القطاعات صعوداً.

وارتفع سهم إنيل، أكبر شركة مرافق في إيطاليا، 3.4% بعد إعلانها عن زيادة نفقاتها الرأسمالية على مدى السنوات الثلاث المقبلة وتحويل تركيزها إلى الطاقة المتجددة لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة.

وهبط سهم شركة جونسون ماتي 14% بعد موافقتها على خفض سعر بيع وحدتها لتقنيات المحفزات إلى شركة هانيويل بعد أداء ضعيف من الوحدة في السنة المالية 2025 مع تأجيل مشروعات وضعف الربحية.

ترامب يتحدى المحكمة العليا ويرفع الرسوم الجمركية العالمية إلى 15%

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، رفع الرسوم الجمركية العالمية المفروضة على عدد من الدول من 10% إلى 15%، بأثر فوري.

وشهدت الولايات المتحدة زلزالاً اقتصادياً، أمس الجمعة، بعد قرار المحكمة العليا الخاص بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على العديد من الدول في أبريل (نيسان) الماضي، وكان للحكم تأثيراً سريعاً على حركة الأسواق، والأسهم والسندات، والمعادن أيضاً، وسط حالة من الضباب بشأن آليات استرداد تلك الأموال المحصلة من الرسوم الجمركية.
وذكر ترامب، في منشور على منصته الخاصة “تروث سوشيال” رداً على الحكم، أن رفع الرسوم الجمركية الجديد يأتي عقب قرار صادر عن المحكمة العليا بشأن قانونية بعض التعرفات السابقة.

وقال ترامب، في بيان، إن قراره جاء بعد “مراجعة شاملة ومفصلة” للحكم القضائي الصادر، أمس الجمعة، من المحكمة العليا الأمريكية، والذي انتقده بشدة، واصفاً إياه بأنه “ضعيف الصياغة، ومعادٍ للولايات المتحدة بصورة غير مسبوقة”.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الزيادة الجديدة تندرج ضمن “المستوى المسموح به بالكامل والمختبَر قانونياً”.

وأكد أن إدارته ستواصل خلال الأشهر القليلة المقبلة تحديد وإصدار رسوم جمركية جديدة تتوافق مع الإطار القانوني.

وتعكس الخطوة تمسك الإدارة بنهجها القائم على تشديد السياسة التجارية، في إطار ما يصفه ترامب بمسار “جعل أمريكا عظيمة مجدداً”.

وكان الرئيس فرض خلال ولايته الثانية سلسلة من الرسوم الواسعة على واردات من شركاء تجاريين رئيسيين، مبرراً ذلك بالحاجة إلى تصحيح اختلالات تجارية اعتبرها مجحفة بحق الاقتصاد الأمريكي.