لقي اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية، الذي وقّعه الرئيس أحمد الشرع أمس الأحد، ترحيباً واسعاً على المستويين العربي والدولي، ووُصف الاتفاق بأنه خطوة محورية في مسار تعزيز وحدة سوريا واستقرارها، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.
وفي سلسلة اتصالات هاتفية للرئيس الشرع مع عدد من القادة، جرى بحث آخر المستجدات في الساحة السورية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها، وضرورة بسط سيادة الدولة على كل شبر منها.
وشملت الاتصالات كلاً من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث أجمع القادة على دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الدائم في سوريا.
وخلال اتصال هاتفي للرئيس الشرع مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، جرى التأكيد على وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها، حيث أثنى بارزاني خلال الاتصال على المرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، الذي يضمن حقوق وخصوصيات الكُرد في سوريا.
ردود فعل دولية
أعرب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، عن ترحيب بلاده بالاتفاق، واصفاً إياه بأنه “نقطة تحول محورية تمهد الطريق أمام حوار وتعاون متجددين لبناء سوريا موحدة ومستقرة”.
وأشار باراك إلى أن “العمل الشاق يبدأ الآن لاستكمال تفاصيل اتفاق شامل للاندماج”، مؤكداً أن الولايات المتحدة “ستقف بقوة إلى جانب هذه العملية”، لما لذلك من دور في حماية مصالحها الحيوية، ولا سيما في مجال مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، ودعم خطة الرئيس دونالد ترامب الطموحة للسلام في الشرق الأوسط.
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بالاتفاق، ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل ببنوده، مشيدةً في الوقت ذاته بدور قوات سوريا الديمقراطية في مكافحة الإرهاب، ولا سيما تنظيم داعش.
بدورها، أعربت الخارجية التركية عن أملها في أن يسهم هذا الاتفاق في تسريع الجهود الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار على أساس وحدة الأراضي السورية، مؤكدة أن مستقبل سوريا لا يمكن أن يُبنى إلا عبر الوحدة الوطنية والاندماج المؤسسي، وأن أنقرة ستواصل دعم الحكومة السورية في هذه المرحلة الحساسة.
مواقف عربية داعمة
ورحبت المملكة العربية السعودية بالاتفاق، معربة عن أملها في أن يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وبناء مؤسسات الدولة على أسس قانونية تلبي تطلعات الشعب السوري، مجددة التزامها بدعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
واعتبرت دولة قطر أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي، وتعزيز الأمن، وبناء دولة المؤسسات والقانون، مؤكدة أن استقرار سوريا يتطلب حصر السلاح بيد جيش وطني واحد يعبّر عن جميع مكونات الشعب السوري.
كما جددت المملكة الأردنية الهاشمية موقفها الداعم لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، مشيرة إلى أن الاتفاق يشكل خطوة جوهرية لتعزيز وحدة البلاد وأمنها واستقرارها.
وفي الكويت، وصفت وزارة الخارجية الاتفاق بأنه محطة مهمة ضمن جهود بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار، مشددة على موقف الكويت الثابت الداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
منظمات دولية
ورحبت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بالاتفاق، مؤكدة استمرار عملها مع شركائها لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في سوريا، ولا سيما في المناطق التي تشهد عودة النازحين واللاجئين.
كما رحبت منظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي بالاتفاق، وأكدتا دعمهما الكامل لأمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها، معربتين عن الأمل في أن يُسهم هذا التطور في تعزيز السلم الأهلي، وبسط الأمن والاستقرار، وتوطيد سيادة القانون في جميع أنحاء البلاد.
