الصين تتعهد بحماية أمنها الطاقي وضمان تدفق النفط

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستتخذ «الإجراءات اللازمة» لضمان أمنها الطاقي، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية.

وأكدت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحافي دوري، أن «أمن الطاقة مهم جداً للاقتصاد العالمي، وعلى جميع الأطراف ضمان إمدادات مستقرة وسلسة»، حسب ما نقلته «رويترز»، مُضيفةً أن الصين «تعارض بحزم استخدام القوة لانتهاك سيادة وأمن الدول».

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية، وهما منطقتان تُمثلان ركيزة مهمة لإمدادات الصين من النفط الخام.

وتُعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، وتعتمد بشكل ملحوظ على الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط، حيث تشير تقديرات محللين إلى أن البراميل الإيرانية تشكل نحو 13 في المائة من واردات الصين المنقولة بحراً من الخام خلال 2025.

في المقابل، تمثل فنزويلا مورداً مهماً في أميركا الجنوبية، إذ استحوذت شحنات الخام الفنزويلي على نحو 4 في المائة من واردات الصين المنقولة بحراً في 2025، مع استمرار اعتماد بعض المصافي الصينية المستقلة على هذه البراميل منخفضة السعر.

«صندوق النقد الدولي»: الحرب في إيران قد تعصف بمؤشرات الاقتصاد العالمي

حذر نائب المدير العام لـ«صندوق النقد الدولي»، ديفيد كاتز، بأن صراع إيران يحمل في طياته إمكانات «عالية التأثير» على مجموعة واسعة من مؤشرات الاقتصاد العالمي، على رأسها معدلات التضخم والنمو، مشيراً إلى أن حالة عدم اليقين التي تفرضها الحرب تضع السياسات النقدية أمام اختبارات صعبة.

وفي تصريحات أدلى بها على هامش مؤتمر «ميلكن»، أوضح كاتز أن الاقتصاد العالمي كان يسير على مسار نمو صحي قبل اندلاع هذه الأزمة، «إلا إن الوضع تغير بشكل جوهري». وأكد كاتز أن «صندوق النقد الدولي» يراقب «من كثب التطورات الأمنية، حيث تعتمد التقديرات الاقتصادية بشكل مباشر على مسار الصراع ومدته»، مشيراً إلى أن أي تأثير اقتصادي ملموس سيكون بمثابة «تداعيات لاحقة» للتطورات الأمنية على الأرض.

مراقبة دقيقة للأضرار

أشار نائب مدير «الصندوق» إلى أن المؤسسة الدولية «تعكف حالياً على تقييم الأضرار المادية التي لحقت بالبنية التحتية، مع التركيز بشكل خاص على مرافق الإنتاج والطاقة، وقطاع السياحة والسفر الجوي، واضطرابات سلاسل التوريد».

تحذير للبنوك المركزية

وبشأن الاستجابة النقدية، أوضح كاتز أن البنوك المركزية ستجد نفسها مضطرة إلى تبني نهج «الحذر الشديد» إذا استمرت حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب مدة طويلة. ورغم ذلك، فإن كاتز رجّح أن «تتجاهل البنوك المركزية – في مرحلة أولى – الآثار قصيرة الأمد لارتفاع أسعار الطاقة، بالنظر إلى طبيعتها المتقلبة في ظل الصراعات المسلحة، إلا إن استمرار الضغوط قد يغير هذه المعادلة».

الولايات المتحدة في المشهد

وفي سياق متصل بالسياسة النقدية والمالية، لفت كاتز إلى أن الوضع الخارجي للولايات المتحدة «يظهر ضعفاً طفيفاً عمّا كان ينبغي أن يكون عليه في ظل سياسات أساسية مستهدفة، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى المشهد الاقتصادي العالمي الذي يترنح بالفعل تحت وطأة التوترات الأمنية».

شدد كاتز على أنه «من السابق لأوانه تكوين قناعة راسخة» بشأن الحجم النهائي لتأثيرات الحرب على الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن «الصندوق» سيواصل «تحديث تقييماته بناءً على التطورات الأمنية اليومية، التي باتت المحرك الرئيسي للأسواق العالمية والمشهد الاقتصادي الكلي».

ارتفاع سعر البنزين في أميركا فوق 3 دولارات للغالون

ارتفع متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة بواقع 11 سنتاً خلال ليلة واحدة ليصل إلى 3.11 دولار، وفقاً لرابطة السيارات الأميركية.

وكانت أسعار البنزين قد ارتفعت بالفعل قبل أن تشن الولايات المتحدة ضربات على إيران، حيث تحولت مصافي التكرير إلى استخدام مزيج الوقود الصيفي، لكن أسعار العقود الآجلة للنفط الخام ارتفعت بشكل حاد هذا الأسبوع بسبب حرب إيران.

وقفزت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستويات لم تشهدها منذ أكثر من عام، مع شن إيران سلسلة من الهجمات الانتقامية.

وقفز سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 8.6 في المائة ليصل إلى 77.36 دولار للبرميل.

وزاد سعر خام برنت القياسي بنسبة 6.7 في المائة ليصل إلى أكثر من 85 دولاراً للبرميل.

صدمة جيوسياسية واقتصادية تمس شريان الطاقة العالمي بإغلاق مضيق هرمز #عاجل

إذا أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز، فإن العالم لن يواجه مجرد أزمة إقليمية، بل صدمة جيوسياسية واقتصادية تمس شريان الطاقة العالمي بأكمله. 

فمضيق هرمز ليس ممراً بحرياً عادياً، بل نقطة اختناق استراتيجية لا يتجاوز عرضها نحو 33 كيلومتراً، تعبر من خلالها قرابة 20% من إمدادات النفط العالمية، أي ما يقارب 17 مليون برميل يومياً، قادمة من ثماني دول خليجية تشمل إيران، العراق، الكويت، البحرين، قطر، السعودية، والإمارات.

أكثر من 90% من صادرات النفط لكل من الإمارات والسعودية والكويت وقطر تمر عبر هذا المعبر الضيق.

وبالتالي، فإن أي تعطيل لحركته سيؤدي فوراً إلى قفزة حادة في الأسعار واضطراب واسع في سلاسل الإمداد العالمية، مع توقعات بوصول سعر البرميل إلى ما يتجاوز 150 دولاراً، وما يرافق ذلك من موجة تضخم قد تدفع الاقتصاد العالمي نحو ركود كبير.

من حيث التأثر المباشر، تأتي الهند في مقدمة الدول الأكثر هشاشة أمام هذا السيناريو؛ فهي تستورد نحو 85% من احتياجاتها النفطية، ويأتي 60% منها من الشرق الأوسط، فأي ارتفاع حاد في الأسعار سيصيب قطاع النقل والصناعة والكهرباء بضغوط كبيرة، ما ينعكس على معدلات النمو والوظائف والاستقرار المالي. 

تليها الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم بنحو 10 ملايين برميل يومياً، يمر 40% منها عبر المضيق.

ورغم تنويع بكين لمصادرها عبر خطوط أنابيب مع روسيا وآسيا الوسطى، فإن هذه البدائل لا تغطي سوى نسبة محدودة من احتياجاتها، أي اضطراب طويل الأمد سيهز ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وستمتد ارتداداته إلى الأسواق الدولية.

اليابان بدورها تعتمد على الاستيراد لتغطية 90% من احتياجاتها النفطية، ويمر 75% منها عبر المضيق، ما يجعلها عرضة لصدمة طاقة مباشرة.

أما السعودية، ورغم كونها منتجاً رئيسياً، فإن 80–90% من صادراتها تعبر المضيق، ما يعني أن الإغلاق سيضرب إيراداتها المالية بشدة، رغم وجود منافذ محدودة عبر البحر الأحمر.

باكستان تعتمد على المضيق لتأمين نحو 90% من وارداتها النفطية، التي تغطي قرابة ربع احتياجاتها من الطاقة، ما يجعلها عرضة لارتفاعات سعرية قاسية، مع احتمالات لجوئها إلى ترتيبات خاصة مع إيران بحكم الجوار الجغرافي.

أما الإمارات، فتعتمد على المضيق لنحو 72% من صادراتها، مع امتلاكها بديلاً جزئياً عبر خط أنابيب حبشان الفجيرة الذي يسمح بتجاوز المضيق لتصدير جزء كبير من إنتاجها، لكنه لا يلغي الخسارة بالكامل.

حتى أوروبا، التي تستورد في المتوسط نحو 10% من نفطها عبر المضيق، لن تكون بمنأى عن التداعيات، إذ إن ارتفاع الأسعار عالمي الطابع بطبيعته، ولا يعترف بالمسافات الجغرافية.

إن مضيقاً لا يتجاوز عرضه عشرات الكيلومترات يتحكم فعلياً بتوازن الاقتصاد العالمي، وإغلاقه لن يكون حدثاً عسكرياً فحسب، بل اختباراً قاسياً لقدرة النظام الدولي على إدارة أزمات الطاقة، ولقدرة الدول الكبرى على منع تحوّل نقطة اختناق جغرافية صغيرة إلى أزمة اقتصادية كبرى تهز العالم بأسره.