يخنق أوروبا حتى الموت..ماسك: يجب إلغاء الاتحاد الأوروبي

هاجم إيلون ماسك الاتحاد الأوروبي، السبت، بعد فرض المفوضية الأوروبية غرامة كبرى على منصته إكس.

وقال ماسك عبر إكس: “يجب إلغاء الاتحاد الأوروبي وأن تعود السيادة للدول المنفردة، بحيث تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها بصورة أفضل”. وأضاف “بيروقراطية الاتحاد الأوروبي تخنق أوروبا ببطء حتى الموت”. 

وفرض الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، غرامة على إكس بـ120 مليون يورو (140 مليون دولار) بسبب انتهاك قواعد الشفافية، واتهم المنصةـ بتوثيق حسابات مستخدمين بصورة مضللة بعلامات زرقاء، وحجب بيانات عن باحثين ورفض توثيق البيانات على المنصة بشفافية.

 وأثارت الغرامة أيضاً انتقاداً من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي قال عبر إكس: “غرامة المفوضية الأوروبية بـ140 مليون دولار ليست مجرد هجوم على إكس، بل هي هجوم من الحكومات الأجنبية على جميع منصات التكنولوجيا الأمريكية، والشعب الأمريكي”. وأضاف “لقد ولّت أيام الرقابة على الأمريكيين عبر الإنترنت”.

يُباع بالجرام والكيلو بآلاف الجنيهات.. مصر تنجح في زراعة أغلى ليمون في العالم

في إطار التوجه المصري نحو زراعة أصناف جديدة من المحاصيل خاصة تلك المطلوبة بقوة في الأسواق الدولية، نجحت مصر مؤخرًا في زراعة الليمون الكافيار وهو أغلى ليمون في العالم.

ويعتبر ذلك الليمون من المحاصيل التي لا زالت تُزرع في مساحات محدودة حول العالم، كما أنه يتم استخدامه في المطاعم الراقية حول العالم.

مصر تنجح في زراعة أغلى ليمون في العالم

نجحت زراعة الليمون الكافيار – الليمون الأغلى في العالم – في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تمت زراعته في محافظات المنيا والفيوم والشرقية والإسماعيلية عن طريق بعض المستثمرين العاملين في القطاع الخاص الزراعي وذلك في عدد من الصوب الزراعية الخاصة بالقطاع الخاص.

وبالفعل أثبتت تلك التجارب نجاحًا ملحوظًا، إلا أنه لا يمكن تعميم التجربة بسبب التكاليف المرتفعة، وعدم معرفة المواطنين المصريين بها بصورة كبيرة، كما يترواح سعر الكيلو في مصر بين 8 و10 آلاف جنيه، لذلك فهي محصول تصديري بالأساس، وإن بيع في بعض المحال والسلاسل التجارية الكبرى بالواحدة.

مشروع زراعي واعد يحتاج استثمارات كبيرة

ويعتبر زراعة الليمون الكافيار في مصر من المشاريع الزراعية الحديثة والواعدة، حيث بدأ الاهتمام بهذا النوع الفاخر من الحمضيات خلال السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع الطلب عليه عالميًا، خصوصًا في أسواق أوروبا والشرق الأوسط.

وتحتاج زراعة ذلك الليمون إلى تربة جيدة الصرف ومناخ معتدل، مع توفير نظم ري حديثة للحفاظ على رطوبة التربة وتجنب الإجهاد المائي، وهو ما يضمن إنتاج ثمار بجودة عالية ومذاق متميز.

سبب التسمية بالليمون الكافيار

ويعود سبب تسميته إلى ثماره صغيرة الحجم وقشرتها الخضراء أو الصفراء التي تحتوي على حبيبات صغيرة تشبه الكافيار عند فتح الثمرة.

ويعتمد نجاح زراعة هذا النوع على العناية الدقيقة بالنباتات، بما في ذلك التقليم المنتظم، ومكافحة الأمراض والآفات، واختيار أصناف مقاومة للملوحة والجفاف، لضمان إنتاجية عالية ومستمرة على مدار العام.

ولأنه أحد المحاصل الواعدة تسعى الشركات الزراعية المصرية إلى استغلاله في التصدير إلى الأسواق العالمية، حيث يعتبر من المنتجات الفاخرة ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، ما يتيح فرصة لزيادة العائد من المحاصيل الزراعية وتحقيق أرباح جيدة، لذلك يتم العمل على تطوير أساليب التعبئة والتغليف الحديثة، لضمان وصول الثمار إلى الأسواق الأجنبية بحالة ممتازة، وهو ما يعزز سمعة مصر في تصدير المنتجات الزراعية الفاخرة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في هذا القطاع.

كيفية الحصول على إنتاجية مرتفعة

وأكدت تقارير أنه يجب الالتزام بمجموعة من النصائح والتوصيات للحصول على إنتاجية مرتفعة وذلك على النحو التالي:

• توفير مساحة كافية لكل شجرة تسمح لجذورها بالنمو والتوسع مستقبلاً دون أي قيود.
• تعرض الأشجار لأشعة الشمس المباشرة لمدة لا تقل عن ست ساعات يوميًا لتعزيز عملية التمثيل الضوئي وإنتاج ثمار ناضجة ومليئة بالعصارة.
• اختيار تربة جيدة التصريف والتهوية لتفادي تجمع المياه حول الجذور.
• ري الأشجار مرة كل أسبوعين خلال مرحلة النمو، مع إضافة سماد خاص بالحمضيات لتعزيز تحمل الفاكهة وتحفيز نموها الصحي.
• عند القيام بعملية التقليم، يجب ارتداء قفازات لحماية اليدين من الأشواك الحادة على الأغصان والفروع.
• إزالة الأخشاب الميتة بانتظام وإجراء تقليم داخلي يسمح للضوء بالوصول إلى مركز الشجرة، ما يحسن جودة الثمار ويزيد من الإنتاجية على المدى الطويل.

130 يومًا فقط للنمو.. انطلاقة قوية لزراعة الشيا في السعودية وهذه أبرز المكاسب

خلال السنوات القليلة الماضية بدأت المملكة العربية السعودية توطين أنواع جديدة من المحاصيل الزراعية لتغطية الاحتياجات المحلية وتقليل الاستيراد ومن بينها نبات الشيا.

وتُولي المملكة اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي نتيجة مساهمته القوية في الناتج المحلي، فضلاً عن توفير السلع والمنتجات الزراعية بالكميات المطلوبة.

توطين زراعة الشيا في السعودية

من ناحية أخرى نجحت السعودية مؤخرًا في توطين زراعة نبات الشيا في عدد من المناطق وعلى رأسها منطقة مكة المكرمة، وذلك بهدف تطوير القطاع الزراعي من خلال إدخال محاصيل جديدة تتوافق مع الظروف المناخية المحلية.وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى أن نبتة الشيا تنتمي إلى عائلة النعناع، وموطنها الأصلي أمريكا الوسطى، وتتميز بكونها مستديمة الخضرة ذات حواف مسننة وأزهار صغيرة تتنوع ألوانها بين الأرجواني مع مركز أبيض.

كما يبلغ ارتفاعها نحو متر واحد، وتتمتع بمعدل تلقيح عالٍ، فيما يصل إنتاج الهكتار الواحد من بذور الشيا إلى ما بين 800 و1200 كجم، وهي من النباتات غير التقليدية، سريعة النمو، وتمكث في التربة نحو 130 يومًا فقط، وتتميز باستهلاك قليل للمياه.

دعم متواصل لمزارعي الشيا

وأكدت الوزارة على تقديم كل أشكال الدعم والتمكين للمزارعين في زراعة محاصيل جديدة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 لتعزيز الأمن الغذائي، كما أوضحت الوزارة أن أوراق نبتة الشيا تدخل في الصناعات التحويلية مثل الأغذية والمشروبات، ومستحضرات التجميل، والزيوت الطبيعية، ما يضيف قيمة اقتصادية إضافية للمزارعين.

وأكدت الوزارة قدرة النبات على التكيف مع الظروف البيئية في المملكة، حيث ينمو في المناطق ذات الطقس الدافئ بدرجات حرارة تتراوح بين 15 و30 درجة مئوية، كما أثبتت التجارب الميدانية نجاح توطين زراعته في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة على مساحة تبلغ 100 متر مربع طولًا و70 متر مربع عرضًا، ما يمهد الطريق نحو التوسع في زراعته وزيادة إنتاجه محليًا. كما أشارت الوزارة إلى أن نبات الشيا يتم تسميده بالسماد العضوي تام التحلل بمعدل 30 مترًا مكعبًا للهكتار، مع الانتظام في التسميد الكيماوي المتكامل، ويتميز بقدرته على تحمل فترات قصيرة من الجفاف.

ويُعد نجاح زراعته في المملكة خطوة مهمة لتعزيز استدامة المحاصيل الزراعية وكفاءتها، بما يدعم الاكتفاء الذاتي ويحقق أهداف رؤية السعودية 2030.

زراعة أنواع جديدة من المحاصيل في السعودية

وتواصل السعودية تنفيذ خطط تنويع المحاصيل الزراعية وزراعة أصناف جديدة تتوافق مع الظروف المناخية المحلية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث يأتي هذا التوجه ضمن خطط رؤية السعودية 2030 التي تُركز على تطوير القطاع الزراعي من خلال إدخال تقنيات حديثة ومحاصيل مبتكرة، تدعم استدامة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الزراعية.

وفي الوقت نفسه تشجع المملكة المزارعين على اعتماد المحاصيل الواعدة وغير التقليدية مثل الشيا، الكينوا، والكينوا البرية، من خلال برامج تمويلية وإرشادية، وتوفير الدعم الفني والمزارعي اللازم، حيث يهدف هذا التوجه إلى زيادة الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وتوسيع الصناعات التحويلية القائمة على هذه المحاصيل، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة.

مصرف سوريا المركزي يكشف عن انتعاشه اقتصادية بعد رفع العقوبات

دمشق – قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر حصرية إن الاقتصاد السوري ينمو بأسرع كثيرا من تقديرات البنك الدولي التي تبلغ واحدا بالمئة لعام 2025، وذلك بفضل رفع العقوبات وتدفق العائدين إلى البلاد بعد انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما، مما يسهم في دعم خطط البلاد لإعادة إطلاق عملتها وجهود بناء مركز مالي جديد في الشرق الأوسط.
ويظهر جليا الجهود التي تبذلها السلطات السورية من أجل إنعاش الاقتصاد من خلال عقد اتفاقيات استثمارية واعدة في جميع المجالات خاصة الطاقة بعد رفع العقوبات الدولية.

وتحدث حصرية عبر رابط فيديو إلى مؤتمر نكست في نيويورك، ورحب باتفاقية مع فيزا لإطلاق أنظمة دفع رقمية، مضيفا أن البلاد تعمل مع صندوق النقد الدولي لتطوير أساليب لقياس البيانات الاقتصادية بدقة لتعكس الانتعاش.
ووصف حاكم مصرف سوريا، الذي يساعد في توجيه عملية إعادة اندماج البلاد في الاقتصاد العالمي بعد سقوط نظام بشار الأسد قبل نحو عام، إلغاء العديد من العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده بأنه “معجزة”.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني تمديد تعليق ما يسمى بعقوبات قيصر ضد سوريا لمدة 180 يوما، لكن رفعها بالكامل يتطلب موافقة الكونغرس.

وعبر حصرية، بناء على مناقشات مع مشرعين أميركيين، عن توقعاته بإلغاء العقوبات بحلول نهاية عام 2025، لتنتهي بذلك “الحلقة الأخيرة من العقوبات”.

وقال “بمجرد حدوث ذلك، سيطَمئن هذا بنوك المراسلة المحتملة بشأن التعامل مع سوريا” مضيفا أن سوريا تعمل على تحديث اللوائح الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما سيوفر، على حد قوله، ضمانات إضافية للمقرضين الدوليين. وذكر أن مصرف سوريا المركزي نظم في الآونة الأخيرة ورش عمل مع بنوك من الولايات المتحدة وتركيا والأردن وأستراليا لمناقشة إجراءات العناية الواجبة في مراجعة المعاملات.

وقدر البنك الدولي في يوليو/تموز أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا سينمو بنسبة متواضعة قدرها واحد بالمئة في عام 2025 بعدما انكمش 1.5 بالمئة في عام 2024 وسط تحديات أمنية وقيود تتعلق بالسيولة وتعليق المساعدات الخارجية.
وقال حصرية “لا أعتقد أن هذا يعكس واقع الاقتصاد السوري بعد عودة نحو 1.5 مليون لاجئ. احسبوا فقط الحد الأدنى الذي يمكن أن تضيفه عودة اللاجئين إلى الناتج المحلي الإجمالي”.
واعترف بأن سوريا ليس لديها بيانات اقتصادية موثوقة، لكنه قال إن التضخم انخفض وإن ارتفاع سعر صرف الليرة يعد مؤشرا على أداء الاقتصاد.

وأوضح أن سوريا تستعد لإطلاق عملة جديدة من ثماني فئات ورقية، وأكد خططا لحذف صفرين منها في محاولة لاستعادة الثقة في الليرة التي سجلت 11057 للدولار يوم الخميس على منصة وورك سبيس التابعة لمجموعة بورصات لندن.
وذكر أن بلاده ستنهي سبعة عقود من تمويل البنك المركزي لعجز موازنة الحكومة، وستستعيد الثقة في المالية العامة وإدارة المصرف المركزي مضيفا “ستكون العملة الجديدة إشارة ورمزا لهذا التحرر المالي”.

ورحب أيضا باتفاقية جديدة مع فيزا أعلن عنها يوم الخميس لتطوير أنظمة دفع رقمية ستحفز الشركة على العودة إلى سوريا.
وقال حصرية “يسعدنا العمل مع فيزا وماستركارد”، وإن مسؤولين سوريين سيعقدون اجتماعات أخرى مع فيزا بشأن هذه الشراكة مضيفا “نعمل على إنشاء نظام دفع متكامل يضم شركاء عالميين لأن… رؤيتنا هي أن تصبح سوريا مركزا ماليا لمنطقة بلاد الشام”.
 

خبير طاقة: شركة روسية تبدي رغبة بالاستثمار في نفط المرتفعات الشمالية.. والأردن يمتلك ثروات هائلة غير مستغلة

مالك عبيدات – كشف الخبير في مجال النفط والطاقة الدكتور المهندس زهير الصادق عن أن إحدى شركات النفط الروسية أبدت رغبة فعلية بالاستثمار في قطاع النفط داخل المملكة، وتحديداً في المرتفعات الشمالية التي قال إنها تحتوي على “كميات هائلة من النفط” وتمثل امتداداً للحقل النفطي المكتشف في رنتيس داخل فلسطين المحتلة.

وأضاف الصادق لـ”الأردن 24″ أن الأردن يمتلك ثروات كبيرة من النفط والغاز والمعادن الثمينة، مؤكداً أن الدراسات الدولية والمحلية أثبتت وجود مخزون ضخم غير مستغل في عدة مناطق من المملكة.

وفيما يلي أبرز المناطق التي قال الصادق إن الدراسات أثبتت غناها بالثروات الطبيعية:

1- منطقة الأزرقأُعدّت دراسة على خمس مساحة الأزرق من قبل شركة CoreLab الأمريكية بكلفة 2 مليون دولار لصالح سلطة المصادر الطبيعية.

خلصت الدراسة إلى تولّد 430 مليون برميل من النفط في المنطقة.

جرى حفر عدة آبار، منها بئر وادي راجل رقم 3 الذي وُجدت فيه طبقة حاملة للبترول بسمك 41 متراً، وهو أكبر من معدل سماكات الطبقات المنتجة في الخليج العربي وروسيا وإيران والعراق وأميركا (20–30 متراً وفق أوبك).

كما أظهرت آبار أخرى وجود طبقات حاملة للبترول.

2- منطقة السرحان

وفق دراسات دائرة المسح الجيولوجي الأمريكية، وبيانات دائرة المعلومات الأمريكية:

تحتوي المنطقة على 1.6 مليار برميل نفط.

إضافة إلى نحو 600 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

3- حقل الريشة

دراسة شركة شلُمْبرجير العالمية أشارت إلى وجود ما بين 9 – 73 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في جزء من الحقل.

وزارة الطاقة اعترفت بوجود 9 تريليونات قدم مكعب على الأقل، وكانت قد تحدثت عن هذه الأرقام منذ أكثر من 10 سنوات.

الكميات –وفق الصادق– تكفي الأردن لسنوات طويلة.

4- منطقة البحر الميت

تمتلك جميع المؤشرات الجيولوجية الموجودة في الدول النفطية، مثل:

النزازات

القباب الملحية (الطيات المحدبة)

نِسَب مرتفعة جداً من المواد العضوية في الصخور المولِّدة للبترول

ويقول الصادق إن نسبة المواد العضوية في صخور البحر الميت “أعلى من كل النسب في العالم”.

5- منطقة شرق الصفاوي

دراسة شركة Petrel Resources الأيرلندية قدّرت وجود:

ما بين 900 مليون برميل نفط

إلى 6.5 مليار برميل نفط.

6- المرتفعات الشمالية

بحسب الصادق، هذه المنطقة تحتوي نفطاً أضعاف ما هو موجود في الخليج العربي، لأنها امتداد مباشر لعدة حقول إقليمية، منها:

حقل مجد في رنتيس بفلسطين المحتلة (2.6 مليار برميل).

الطبقة المكتشفة في هضبة الجولان بسمك 350 متراً.

الطبقة المنتجة في حقل تدمر في سوريا.

وتمتد هذه التكوينات بين نهر اليرموك ونهر الزرقاء عبر الأراضي الأردنية.

الصخر الزيتي والمعادن

يوجد في الأردن نحو 100 مليار طن من الصخر الزيتي.

يمكن استخراج ما يقارب 40 مليار برميل نفط منه.

إضافة إلى جميع أنواع المعادن بما فيها المعادن النادرة والثمينة.

الصادق: الأردن ثري بثرواته.. ويستطيع الاكتفاء والتصدير

وختم الصادق تصريحه بالتأكيد على أن الأردن “ثري جداً بثرواته الطبيعية، بما يكفيه ويزيد عن حاجته، ويمكنه من التصدير للخارج”، مؤكداً أنه يتحمل مسؤولية كل ما ذكره استناداً إلى دراسات عالمية ومحلية موثقة.

عودة سوريا للاتحاد من أجل المتوسط تفتح آفاقا اقتصادية واعدة

دمشق – عادت سوريا إلى “الاتحاد من أجل المتوسط” بعد 14 عاما من تعليق عضويتها، عبر مشاركتها في المنتدى الإقليمي العاشر الذي عقد في مدينة برشلونة الإسبانية فيما يكشف ذلك عن عودة تدريجية لدمشق للمشاركة في المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية وبالتالي فك عزلتها ما يتح المجال لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول المطلة على البحر المتوسط.

وأفادت وزارة الخارجية السورية، في بيان لها، أن دمشق شاركت ممثلة بمدير إدارة الشؤون الأوروبية في الوزارة محمد براء شكري، في أعمال المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد. وبينت أن هذه المشاركة تأتي “كأول حضور لسوريا على المستوى الوزاري في إطار الاتحاد من أجل المتوسط بعد استعادة عضويتها الكاملة عقب أربعة عشر عاما من تعليقها” قائلة إنها “خطوة رحب بها الاتحاد رسميا باعتبارها استعادة لدور سوريا في الحوار الإقليمي وفرصة لتعزيز التعاون الشامل في المنطقة”.

وعلّق النظام السوري المخلوع عضوية البلاد في الاتحاد من أجل المتوسط أواخر عام 2011، رداً على العقوبات الأوروبية التي فرضت عليه آنذاك.
وأضافت “خلال الفعاليات، شارك الوفد السوري في إطلاق ميثاق المتوسط الجديد الذي يشكل إطارا استراتيجيا للتعاون بين دول الاتحاد والضفة الجنوبية” لافتة الى أن الميثاق “يعيد صياغة العلاقة على أساس شراكة متوازنة ومسؤوليات مشتركة في مجالات التنمية والطاقة والمناخ والهجرة والربط الاقتصادي”.

وركزت مداخلات سوريا على “جعل الميثاق والرؤية الجديدة استجابة عملية لاحتياجات دول الجنوب”. كما ركزت على “توظيف هذه العودة في فتح مسارات تعاون ملموسة في قطاعات التعليم والاقتصاد والطاقة والنقل، بما يدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار ويعزّز الاستقرار في حوض المتوسط”، وفق البيان ذاته.

وتشير الخطوة السورية الأخيرة للانخراط مجددًا في الاتحاد من أجل المتوسط إلى تحول ملموس في نهج دمشق تجاه علاقتها بالمجتمع الإقليمي، إذ لم تعد العودة محصورة في رمزية دبلوماسية بحتة، بل أصبحت مرتبطة مباشرة بملفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية. ويعكس هذا التوجه إدراك السلطات الجديدة لأهمية بناء روابط عملية ومستدامة مع دول المنطقة وشركائها الأوروبيين، بعد سنوات من الانعزال السياسي والاضطراب الداخلي.

ويوفر الانضمام إلى الاتحاد لسوريا منصة لتعزيز حضورها الإقليمي، وعرض أولوياتها الوطنية، وفتح قنوات تعاون فعّالة في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والتقنية. ومن شأن هذه الخطوة أن تسرّع جهود إعادة الإعمار وتسهّل الحصول على دعم مالي وتقني من شركاء دوليين وإقليميين، ما يعزز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة.

على الصعيد السياسي، تحمل هذه العودة دلالات واضحة بشأن نية المجتمع الدولي إعادة دمج سوريا في مسار العمل الإقليمي، ما يتيح لها الفرصة لتكون طرفًا فاعلًا في ملفات استراتيجية مشتركة، مثل الطاقة والمناخ وإدارة الهجرة. كما يعكس التركيز على تلبية احتياجات دول الجنوب في إطار الميثاق الجديد رغبة دمشق في أن تكون لاعبًا مؤثرًا، وليس مجرد متلقٍ للسياسات والقرارات الخارجية، وهو ما يعزز موقعها في المعادلات الإقليمية.

وبالتالي تمثل المشاركة السورية خطوة استراتيجية مزدوجة: من جهة، رمزية سياسية تؤكد عودة سوريا إلى الساحة الإقليمية، ومن جهة أخرى، أداة عملية لتطوير التعاون الاقتصادي والاجتماعي. هذه المبادرة تمثل نقطة انطلاق لإعادة بناء علاقات دمشق الإقليمية ودعم جهود التعافي الداخلي، بعد فترة طويلة من العزلة والتحديات الاقتصادية والسياسية.

أكثر من مليار ليرة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية اليوم

سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم قيمة تداول إجمالية تجاوزت 1.081 مليار ليرة سورية، توزعت على 358683 سهماً من خلال 304 صفقات، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.

أسهم سجلت انخفاضاً

وشهدت الجلسة تراجعاً ملحوظاً في أسعار أسهم عدد من الشركات منها: بنك البركة – سورية بنسبة 1.88 % ليغلق عند 2،276 ليرة، وسهم بنك سورية والمهجر بنسبة 4.73% ليغلق عند 1،548 ليرة. أما بنك الائتمان الأهلي فتراجع سهمه إلى 1.98% ليغلق عند 1،368 ليرة، وسهم الشركة المتحدة للتأمين بنسبة 5.00 % ليغلق عند 3،080 ليرة. وفيما يتعلق بسهم بنك قطر الوطني – سورية فقد تراجع بنسبة 2.15 % ليغلق عند 3،586 ليرة، وكذلك سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 4.24 % ليغلق عند 5,103 ليرة.

شركات لم تسجل أي تداول

لم تسجل أسهم من الشركات أي حركة تداول خلال الجلسة، من بينها: بنك الشام، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وبنك بيمو السعودي الفرنسي، وبنك سورية والخليج، وشركة MTN سوريا، وشركة سيريتل موبايل تيليكوم، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

وكان سوق دمشق للأوراق المالية سجل الخميس الماضي خلال جلسته، قيمة تداول إجمالية بلغت 1.455.205.877 مليار ليرة سورية، توزعت على 545.394 سهماً من خلال 432 صفقة، حيث يغلق يومي الجمعة والسبت.

وظائف برواتب 120 ألف دولار .. لماذا يرفضها الأمريكيون؟

في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأمريكي من تقلبات مستمرة وارتفاع تكاليف المعيشة، يبدو أن هناك مفارقة غريبة، وهي أن آلاف الوظائف ذات الرواتب المرتفعة تصل إلى 120 ألف دولار سنويا، تبقى شاغرة رغم الحاجة الماسة إليها. هذه الوظائف تتطلب مهارات فنية وصناعية ، لكن الأمريكيين يبتعدون عنها، ما يثير تساؤلات حول التعليم، والتدريب المهني، وأولويات الشباب في سوق العمل.

وأطلق جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد موتور، تحذيراً شديد اللهجة من أزمة متصاعدة تتمثل في النقص الحاد في العمالة الماهرة.

وكشف فارلي أن لدى فورد أكثر من 5,000 وظيفة ميكانيكية شاغرة، رغم أن بعض هذه الوظائف تقدم رواتب تصل إلى 120,000 دولار سنويا، أي ما يقارب ضعف متوسط دخل العامل الأمريكي.

وقال فارلي، في تصريحات نقلها موقع “fortune” إن الولايات المتحدة “في ورطة” بسبب ضعف الاستثمار في التعليم المهني وقلة المدارس الفنية، مؤكداً أن النظام التعليمي يركّز على الشهادات الجامعية على حساب المهن الحرفية التي يعتمد عليها الاقتصاد الفعلي.

وأضاف أن هذه الأزمة لا تقتصر على فورد فقط، بل تمتد إلى قطاع التصنيع والبنية التحتية والخدمات الفنية، مع وجود أكثر من مليون وظيفة حيوية شاغرة في مجالات مثل خدمات الطوارئ، النقل بالشاحنات، أعمال المصانع، السباكة، الكهرباء والحرف اليدوية.

وقال فارلي:”نحن في ورطة في بلادنا، ولا نتحدث عن هذا بما فيه الكفاية.”

فجوة بين الوظائف والعمالة

على الرغم من تركيز الإدارة الأمريكية على إعادة التصنيع إلى البلاد، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين عدد الوظائف الشاغرة وعدد الأشخاص المستعدين لشغلها. وفق البيانات الأولية لمكتب إحصاءات العمل، كان هناك أكثر من 400,000 وظيفة صناعية شاغرة حتى أغسطس 2025، رغم معدل بطالة 4.3%، وهو أعلى مما كان عليه في السنوات السابقة. كما أظهرت دراسة حديثة أن أكثر من نصف الشركات الصناعية ترى أن توظيف العمالة والاحتفاظ بها يمثل أكبر تحدٍ أمام نموها واستمرار عملياتها.

يؤكد فارلي أن الوظائف اليدوية والفنية مثل تلك في فورد لعبت دورا أساسيا في بناء الاقتصاد الأمريكي، مشيرا إلى أن جده، الذي عمل على طراز Model T وكان الموظف رقم 389، تمكن من بناء حياة الطبقة المتوسطة لعائلته من خلال هذا النوع من العمل.

ورغم الرواتب العالية، تبقى مشكلة نقص العمالة الماهرة مرتبطة بالجانب التعليمي والتدريبي. فمثلاً، تعلم كيفية تفكيك محرك ديزل في شاحنة Ford Super Duty يستغرق خمسة أعوام على الأقل، ويشير فارلي إلى أن النظام الحالي لا يواكب هذه المتطلبات. وقال:”لا توجد مدارس حرفية كافية. نحن لا نستثمر في تعليم الجيل القادم من الناس الذين يمكنهم بناء حياة الطبقة المتوسطة كما فعل جدي.”

ويرى مراقبون أن هذه الأزمة لا تخص فورد وحدها، بل تمتد إلى قطاعات التصنيع والبنية التحتية والخدمات الفنية التي تواجه نقصا متزايدا في الفنيين والمهندسين، ما قد يؤثر على قدرة الشركات الأمريكية على التوسع والإنتاج المحلي في السنوات المقبلة.

وتشير بيانات وزارة العمل الأمريكية إلى أن الوظائف الفنية والتقنية تسجل أحد أعلى معدلات الطلب في سوق العمل، فيما لا تزال معدلات التسجيل في المدارس المهنية في انخفاض مستمر مقارنة بالتخصصات الجامعية النظرية.

ويقول خبراء الاقتصاد إن معالجة هذا الخلل تتطلب إعادة الاعتبار للتعليم المهني والتدريب العملي، إلى جانب تغيير الصورة النمطية التي تعتبر المهن اليدوية أقل مكانة من المسارات الأكاديمية، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى مهارات تقنية مباشرة لتشغيل المصانع وصيانة البنية التحتية.