غارات أردنية في السويداء.. استهداف مهربي سلاح ومخدرات

ثورة بعالم الأدوية؟ إدارة الغذاء والدواء الأمريكية صادقت على دواء للتنحيف على شكل أقراص

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) مساء أمس (الثلاثاء) على دواء “فيجوفي” للتخسيس، الذي تنتجه شركة نوفو نورديسك الدنماركية، للاستخدام اليومي. ويُعدّ هذا خبراً ثورياً في عالم الأدوية، إذ يُعتبر أول دواء للتخسيس يحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لهذا الاستخدام. ومن المتوقع أن يتوفر الدواء الجديد في الولايات المتحدة في يناير المقبل.

الدواء ويجوفي يُستخدم في الولايات المتحدة منذ عام 2021 كحقنة تُعطى مرة واحدة في الأسبوع، وفي عام 2024 أصبح متوفرًا للاستخدام أيضًا في إسرائيل، والمادة الفعّالة فيه هي نفسها الموجودة في أوزمبيك، التي تُعطى كحقنة أسبوعية في الأساس لمرضى السكري.

التجارب السريرية التي أُجريت على حبة ويجوفي الجديدة أظهرت معدلات فقدان وزن مشابهة للدواء الحالي الذي يُعطى عن طريق الحقن. كذلك، الآثار الجانبية التي تم الإبلاغ عنها خلال التجربة تضمنت أساساً الغثيان والتقيؤ، وذلك بشكل مماثل للحقن المتوفرة حالياً ولأوزيمبيك، وبنفس المعدلات.

الدكتورة أسنات رزئيل، خبيرة في الجراحة وعلاج السمنة، مديرة المركز المتعدد التخصصات لعلاج السمنة الزائدة في “أسيا ميديكال” في مستشفى أسوتا، أشارت إلى أن “الموافقة استندت إلى تجربة من المرحلة الثالثة شارك فيها 307 بالغين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. بعد 72 أسبوعًا لوحظ انخفاض متوسط في الوزن بنسبة 13.6% بين المرضى الذين تناولوا الحبة، وحتى 16.6% بين أولئك الذين واصلوا العلاج، وهي نتائج تكاد تتطابق مع نتائج حقنة ويغوفي. بالمقابل، في مجموعة الدواء الوهمي سُجّل انخفاض بحوالي 2% فقط”.

سيكون الدواء متوفراً في الولايات المتحدة في بداية عام 2026، بسعر ابتدائي يبلغ حوالي 149 دولاراً شهرياً للجرعة المنخفضة، وما زال من غير المعروف إذا كانت شركات التأمين ستغطي الجرعات العالية. “تؤكد المقالة أنه بالرغم من الحماس، السمنة هي مرض مزمن، والعلاج الدوائي ليس ‘حبّة سحرية’، بل يجب أن يكون جزءاً من متابعة طبية وتغيير في نمط الحياة”، حسبما لخّصت الخبيرة.

ويغوفي كحقنة اليوم ليست مشمولة في سلة الأدوية، ويتراوح سعرها بين 580 شيكل للجرعة الأدنى (0.25 ملغ)، وحتى 1,255 شيكل للجرعة القصوى (2.4 ملغ).

تقرير : إسرائيل تسلح وتدرّب الدروز سرًا في سوريا بعد سقوط الأسد

كشف تحقيق لصحيفة واشنطن بوست أن إسرائيل لم تكتفِ بإرسال أسلحة ومعدات عسكرية سرًا إلى المجموعات الدرزية في جنوب سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، بل أشرفت أيضًا على تدريب قوات موالية للزعيم الروحي الدرزي الشيخ حكمت الهجري، ضمن مساعٍ للتأثير على موازين القوى في سوريا.

وبحسب التحقيق، بدأت العمليات الإسرائيلية في 17 ديسمبر 2024، حيث نُفذت عمليات إسقاط جوي ليلي شملت بنادق وذخائر ودروعًا واقية، إلى جانب مساعدات إنسانية، وُجّهت إلى مجموعة مسلحة تُعرف باسم «المجلس العسكري» الذي يضم مقاتلين دروزًا. وذكر مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون أن هذه الخطوات جاءت ردًا على صعود أحمد الشرع، المعروف سابقًا باسم أبو محمد الجولاني، الذي قاد الإطاحة بالأسد. وأشار التقرير إلى أن إسرائيل نظرت بقلق بالغ إلى خلفية الشرع الجهادية وارتباطه السابق بتنظيم القاعدة، معتبرة أن توحيده لسوريا قد يشكّل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي. وفي هذا السياق، دعمت إسرائيل الدروز كقوة محلية قادرة على إعاقة بسط سيطرة الحكومة المركزية الجديدة.

تدريب سري لقوات الهجري

 ووفق مصادر مطلعة، شمل الدعم الإسرائيلي أيضًا تدريبًا عسكريًا سريًا لعناصر مرتبطة بالشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي البارز للدروز في سوريا، ركّز على تنظيم الوحدات، واستخدام الأسلحة الخفيفة، وتأمين المناطق المحلية. وأكدت المصادر أن التدريب جرى بشكل محدود ودقيق، بهدف رفع القدرات الدفاعية دون تحويل هذه القوات إلى مجموعة تابعة مباشرة لإسرائيل.

كما كشف التحقيق أن إسرائيل قدّمت دعمًا ماليًا شهريًا يتراوح بين 100 و200 دولار لنحو 3 آلاف مقاتل درزي، إلى جانب استمرار تزويدهم بمعدات غير قتالية، مثل الدروع الواقية والمستلزمات الطبية، حتى بعد تقليص شحنات الأسلحة الثقيلة.

وأوضح التقرير أن هذا الدعم بلغ ذروته في أبريل 2025، عقب اشتباكات بين مقاتلين دروز وفصائل إسلامية موالية للشرع، قبل أن يتراجع في أغسطس من العام نفسه، مع انتقال إسرائيل إلى مسار تفاوضي حذر مع القيادة السورية الجديدة، وتزايد الشكوك داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن وحدة الصف الدرزي وإمكانية انزلاق إسرائيل إلى مستنقع سوري جديد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية الأقليات ومنع ظهور تهديدات على حدودها الشمالية، دون الانخراط المباشر في الصراع السوري أو إنشاء وكلاء عسكريين دائمين.

i24

حقيقة خريطة سوريا بعد رفع العقوبات

مع الإعلان عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، دخل المشهد السياسي والإعلامي مرحلة جديدة، اتسمت بكثافة التحليلات وتسارع الأخبار، ورافقتها – كما في كل مرحلة مفصلية – موجة واسعة من الإشاعات والتأويلات غير المستندة إلى مصادر رسمية. وكان من أخطر ما جرى تداوله خلال الأيام الأخيرة انتشار خرائط وصور تزعم أن “الخريطة الجديدة لسوريا” بعد رفع العقوبات قد حُذف منها الجولان المحتل، في إيحاء مباشر بأن هناك تغييرًا في الموقف السيادي أو تنازلًا سياسيًا غير معلن.

هذه المزاعم، التي انتشرت بسرعة لافتة على منصات التواصل الاجتماعي، أثارت حالة من القلق والغضب في الشارع السوري، لما يحمله موضوع الجولان من رمزية وطنية وتاريخية عميقة. إلا أن التحقق المهني يكشف بوضوح أن هذه الخرائط لا تستند إلى أي مصدر رسمي، وأنها جزء من حملة تضليل رقمي جرى توظيفها في توقيت حساس.

الخرائط المتداولة لم تصدر عن أي مؤسسة حكومية سورية، ولا عن وزارة الخارجية، ولا عن الأمم المتحدة أو أي جهة دولية معتمدة. بعض هذه الصور كان مقتطعًا من مواد إعلامية غير رسمية، وبعضها الآخر خضع لتعديلات رقمية متعمدة أُزيلت فيها الجولان بصريًا أو جرى تهميشها، ثم أُعيد نشرها مع عناوين مضللة توحي بأن سوريا “أعادت رسم حدودها” بعد رفع العقوبات.

في هذا السياق، جاء تصريح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني حاسمًا وواضحًا، واضعًا حدًا لكل محاولات التأويل. وأكد الشيباني أن الجولان أرض سورية محتلة، وأن هذا الموقف ثابت ولم يتغير، وهو جزء من الثوابت الوطنية والسياسية التي لا تخضع للمساومة أو المقايضة. وشدد على أن رفع العقوبات لا يعني بأي شكل من الأشكال تقديم تنازلات سيادية، ولا يرتبط بإعادة تعريف الحدود أو القبول بالأمر الواقع.

وأضاف وزير الخارجية أن ما يُتداول على وسائل التواصل الاجتماعي لا يعكس حقيقة الموقف الرسمي للدولة السورية، داعيًا إلى الاعتماد على التصريحات الرسمية والبيانات الحكومية، وعدم الانجرار خلف حملات التضليل التي تهدف إلى زعزعة الثقة وبث الشكوك في لحظة سياسية دقيقة.

وفي هذا الإطار، استخدم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني منصة «إكس» (تويتر سابقًا) للتأكيد على الموقف الرسمي، حيث نشر تصريحًا شدد فيه على أن الجولان سيبقى أرضًا سورية محتلة وفق القانون الدولي، وأن أي خرائط أو ادعاءات تتحدث عن تغيير في الحدود أو في الموقف السيادي لا أساس لها من الصحة، داعيًا وسائل الإعلام والرأي العام إلى توخي الدقة وعدم الانجرار خلف معلومات غير موثوقة.

من الناحية القانونية، لا يزال وضع الجولان واضحًا وثابتًا في القانون الدولي. فالجولان أرض سورية محتلة وفق قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام 1981، والذي يرفض قرار الضم ويعتبره لاغيًا وباطلًا ولا أثر قانونيًا له. كما أن المجتمع الدولي، باستثناء مواقف أحادية لا تغير من الواقع القانوني شيئًا، لا يعترف بضم الجولان، ولا يزال يتعامل معه كأرض محتلة.

وبالتالي، فإن أي خريطة رسمية معتمدة – سواء صادرة عن الدولة السورية أو عن الأمم المتحدة – ما زالت تُظهر الجولان جزءًا لا يتجزأ من الأراضي السورية. وأي حديث عن “حذفه من الخريطة” لا يعدو كونه تضليلًا إعلاميًا يفتقر إلى الأساس القانوني والسياسي.

أما عن توقيت هذه الإشاعات، فلا يمكن فصله عن لحظة رفع العقوبات، التي تُعد مرحلة انتقالية حساسة تفتح الباب أمام تحولات اقتصادية وسياسية، وتثير في الوقت ذاته مخاوف وأسئلة مشروعة لدى الرأي العام. في مثل هذه اللحظات، تنشط حملات التشويش التي تسعى إلى استثمار القلق الشعبي، وخلق انطباع بوجود تنازلات خفية أو صفقات غير معلنة، رغم غياب أي دليل رسمي على ذلك.

الخلاصة أن خريطة سوريا لم تتغير، والجولان لم يُحذف، ولم يصدر أي قرار أو تصريح رسمي يشير إلى تعديل في الموقف السيادي أو القانوني. رفع العقوبات – مهما كانت أبعاده السياسية والاقتصادية – لا يعيد رسم الجغرافيا، ولا يمسّ بالحقوق الوطنية الثابتة. وسيبقى الجولان، في الوعي الوطني السوري وفي القانون الدولي، أرضًا سورية محتلة، مهما طال الزمن، ومهما حاولت الإشاعات فرض واقع وهمي عبر الفضاء الرقمي.

بقلم: ياسين نجار
رئيس التحرير – جريدة المدار نيوز
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية

الذكاء الاصطناعي: تاريخه العلمي وشرح مفصل

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد فكرة من أفلام الخيال العلمي، بل أصبح اليوم أحد أعمدة التطور العلمي والتكنولوجي، مؤثرًا بشكل مباشر في الطب والإعلام والاقتصاد والتعليم والأمن. وهو ثمرة تراكم علمي طويل في مجالات الرياضيات والمنطق وعلوم الحاسوب.

تعود الجذور الفكرية للذكاء الاصطناعي إلى تساؤلات فلسفية قديمة حول طبيعة العقل البشري وإمكانية محاكاة التفكير. ومع ظهور الحواسيب في منتصف القرن العشرين، بدأ العلماء بدراسة إمكانية بناء آلات قادرة على التفكير واتخاذ القرار. وفي عام 1956 تم اعتماد مصطلح “الذكاء الاصطناعي” رسميًا، إيذانًا بولادة هذا المجال العلمي.

اعتمدت المراحل الأولى من الذكاء الاصطناعي على القواعد المنطقية الصريحة، لكنها فشلت في التعامل مع تعقيد الواقع، ما أدى إلى فترات من التراجع العلمي. عاد الاهتمام بقوة في التسعينيات مع ظهور تعلم الآلة، حيث أصبحت الأنظمة قادرة على التعلم من البيانات بدلًا من الاعتماد على أوامر ثابتة.

الطفرة الكبرى جاءت بعد عام 2012 مع التعلم العميق والشبكات العصبية، مدعومة بالبيانات الضخمة والمعالجات المتقدمة، ما أحدث ثورة في الترجمة، وتحليل الصور، والتعرف على الصوت، وتوليد المحتوى.

اليوم، يستطيع الذكاء الاصطناعي التوليدي كتابة المقالات، وتحليل البيانات، وتصميم الصور، وكتابة الشيفرات البرمجية. ورغم فوائده الهائلة، يثير الذكاء الاصطناعي تحديات خطيرة مثل التحيز، والتضليل الإعلامي، وانتهاك الخصوصية، وتأثيره على سوق العمل.

الذكاء الاصطناعي ليس بديلًا عن العقل البشري، بل أداة تعزز قدراته. ومستقبله مرهون بالاستخدام المسؤول، والتشريعات الواضحة، والالتزام بالأخلاقيات، لضمان أن يكون في خدمة الإنسان لا على حسابه.

بقلم: ياسين نجار
رئيس التحرير – جريدة المدار نيوز
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية

اشتباكات حلب بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية: تصعيد ميداني ورسائل سياسية

شهدت مدينة حلب، يوم الاثنين، واحدة من أخطر موجات التوتر الأمني منذ أشهر، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تركّزت في عدد من الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، ولا سيما الشيخ مقصود والأشرفية ومحيط منطقة الليرمون. وأدّت هذه التطورات إلى سقوط ضحايا من المدنيين، بينهم أطفال، إضافة إلى وقوع إصابات وأضرار مادية في منازل وممتلكات عامة، ما أعاد إلى الواجهة مخاوف سكان المدينة من عودة مشاهد العنف وعدم الاستقرار.

وبحسب مصادر محلية وإعلامية، بدأت الاشتباكات بإطلاق نار كثيف تبعه استخدام أسلحة متوسطة وقذائف هاون، سقط بعضها داخل أحياء سكنية مأهولة. وأفاد شهود عيان بحالة من الذعر بين السكان، حيث أُغلقت المحال التجارية، وتوقفت الحركة في الشوارع، فيما لجأت عائلات كثيرة إلى البقاء داخل منازلها خشية تجدد القصف.

وفيما يتعلق بمسؤولية ما جرى، تبادلت الحكومة السورية وقسد الاتهامات. فقد أكدت الجهات الرسمية في دمشق أن قوات قسد أقدمت على قصف أحياء سكنية واستهداف نقاط أمنية، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين، مشددة على أن ردّ القوات الحكومية كان محدودًا وجاء فقط على مصادر النيران، دون نية للتصعيد أو توسيع رقعة الاشتباكات داخل المدينة.

من جانبها، نفت قوات سوريا الديمقراطية استهداف المدنيين بشكل متعمد، واعتبرت أن ما حصل جاء نتيجة توترات ميدانية سابقة، متهمة القوات الحكومية بقصف مواقع تابعة لها داخل الأحياء التي تنتشر فيها، وهو ما أدى إلى تفجّر المواجهات.

ومع تصاعد حدة الاشتباكات، أعلنت الحكومة السورية عن اتخاذ إجراءات لاحتواء الوضع، من بينها وقف إطلاق النار والعمل على إعادة الهدوء إلى المدينة، تفاديًا لمزيد من الخسائر البشرية، خصوصًا في صفوف المدنيين. وبالفعل، سادت حالة من التهدئة الحذرة مساء الاثنين، بعد اتصالات ميدانية أدّت إلى توقف القصف المتبادل.

ويرى مراقبون أن ما جرى في حلب لا يمكن فصله عن السياق السياسي والعسكري الأوسع، المتعلق بمستقبل وجود قوات سوريا الديمقراطية داخل المدن الكبرى، وملفات التنسيق أو الصدام مع الحكومة السورية، إضافة إلى الضغوط الإقليمية والدولية المرتبطة بالوضع في شمال سوريا. ويحذّر هؤلاء من أن غياب حل سياسي وأمني شامل سيبقي احتمالات التصعيد قائمة، مع ما يحمله ذلك من مخاطر مباشرة على المدنيين واستقرار المدينة.

ويؤكد أبناء حلب، الذين عانوا سنوات طويلة من الحرب، أنهم يدفعون مجددًا ثمن الصراعات السياسية والعسكرية، مطالبين جميع الأطراف بتحييد المدنيين، والتوجه نحو حلول تضمن الأمن والاستقرار، وتمنع تكرار مشاهد العنف التي شهدتها المدينة يوم الاثنين.

بقلم: ياسين نجار
رئيس التحرير – جريدة المدار نيوز
نيويورك – الولايات المتحدة الأميركية

قصف واشتباكات بين القوات الحكومية وقسد في حلب

استهدف قناصة تابعون لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) محيط دواري شيحان والليرمون شمالي حلب، وقالت مصادر للجزيرة إن اشتباكات اندلعت في المنطقة وأكد الطرفان وقوع إصابات في صفوفهما.

وأعلن الدفاع المدني السوري إصابة عنصرين من الدفاع المدني برصاص قوات سوريا الديمقراطية قرب حي الأشرفية.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن قوات قسد استهدفت بالرشاشات وقذائف “آر بي جي” والهاون محيط حي الأشرفية والمنطقة من دوار شيحان حتى دوار الليرمون.

وأكدت خروج عشرات العائلات وعمال المصانع من محيط حي الليرمون جراء استهداف المنطقة من قوات قسد.

وقال مراسل الجزيرة عمر حلبي إن إطلاق النار جرى في منطقتين قريبتين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود اللذين تسيطر عليهما قوات سوريا الديمقراطية، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الهجوم نفذ من داخل الحيين واستهدف نقاط تمركز للقوات الحكومية.

وأشار المراسل إلى أن قوات سوريا الديمقراطية قالت من جهتها إن عناصرها ردوا على هجوم مسلح نفذته القوات الحكومية على حاجز عسكري للقوات.

وذكر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أن عنصرين من قواتها أصيبا في ما وصفه بأنه هجوم لفصائل تابعة لوزارة الدفاع على حاجز للقوات بحلب.

وأضاف المركز الإعلامي أنه يحمّل الحكومة السورية “المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات”.

غير أن وزارة الدفاع السورية نفت تلك المزاعم وقالت في بيان إن قوات قسد “هاجمت بشكل مفاجئ نقاط انتشار قوى الأمن الداخلي والجيش بمحيط حي الأشرفية”، وأكدت أن “قوات الجيش تقوم بالرد على مصادر نيران قسد التي تستهدف منازل الأهالي وتحركاتهم ونقاط انتشار الجيش والأمن بمحيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية”.

ووفقا لمراسل منصة سوريا الآن التابعة لشبكة الجزيرة دارت اشتباكات بين قوات الأمن الداخلي وقوات قسد في منطقة العوارض بحي الأشرفية وقرب دوار شيحان، وتحدث عن تسجيل 5 إصابات بين المدنيين وقوات الدفاع المدني.

نقطة وصل

وأوضح مراسل الجزيرة أن دوار الليرمون يعتبر نقطة وصل بين ريف حلب الشمالي إلى مدينة حلب، وأن التطورات الأخيرة دفعت السلطات إلى إغلاق المنطقة ومنعت عبور المدنيين.

إعلان

وأعلنت وكالة الأنباء السورية إغلاق طريق غازي عنتاب – حلب من جهة دواري الليرمون وشيحان عقب الحادث.

ويأتي ذلك بعد تصريحات لوزير الخارجية السوري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في دمشق اليوم الاثنين.

وقال الشيباني إن الحكومة السورية لم تلمس إرادة جدية من قوات قسد لتنفيذ اتفاق العاشر من مارس/آذار الذي نص على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن مؤسسات الدولة السورية، بما في ذلك اندماج قوات قسد ضمن الجيش السوري، خلال مدة أقصاها نهاية العام الجاري.

كما نص الاتفاق على بسط سيطرة الدولة على المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز؛ إضافة إلى عودة المهجَّرين إلى ديارهم، تحت حماية الدولة السورية.

المصدر: الجزيرة + وكالات

الرئيس الشرع يستقبل وفدا تركياً رفيع المستوى في قصر الشعب بدمشق

استقبل الرئيس أحمد الشرع اليوم في قصر الشعب بدمشق، وفداً تركياً ضم وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة إبراهيم كالن.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة آخر التطورات الإقليمية، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة.

حملة “حلب ست الكل” تجمع 426 مليون دولار لدعم إعادة الإعمار وتحسين الخدمات

جمعت الحملة المجتمعية “حلب ست الكل” أكثر من 426 مليون دولار خلال ثلاثة أيام من التبرعات، وذلك بهدف دعم مشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية وتعزيز القطاعات الخدمية في حلب، بما يسهم في إعمار المدينة وعودة الحياة الطبيعية إلى مختلف أحيائها.

وقال محافظ حلب عزام الغريب في تصريح لـ سانا: إن الحملة شكّلت فعالية ردّ الجميل لهذه المحافظة وأهلها الذين قدّموا الكثير عبر سنوات الثورة، مشيراً إلى أن فاتورة تلك السنوات كانت كبيرة جداً على حلب من حيث حجم الدمار الذي لحق بالبنى التحتية والمنازل السكنية، إضافة إلى العدد الكبير من الشهداء والمصابين الذين قدّمتهم المحافظة في سبيل تحقيق العدالة والحرية والكرامة.

وأضاف الغريب: لقد شهدنا اليوم تفاعلاً مجتمعياً واسعاً عزّز الثقة بين مختلف شرائح وأطياف المجتمع والحكومة، حيث حضر ممثلون عن جميع الوزارات وشارك عدد من الوزراء في هذه الفعالية، ما يعكس أهمية الحملة كحدث وطني جامع.

بدوره، أوضح المدير التنفيذي للحملة عبد الرحمن أبو صالح أن “حلب ست الكل” واجهت تحديات كبيرة منذ انطلاقها، سواء من حيث المكان أو التجهيزات أو البروتوكولات، إضافة إلى السعي للوصول إلى أعلى رقم ممكن من التبرعات، مؤكداً أنه جرى التغلب على هذه التحديات وخاصة ما يتعلق بتأمين الموقع المناسب لإطلاق الحملة، بما يضمن نجاحها وتحقيق أهدافها.

وكانت الحملة انطلقت بمشاركة رسمية وشعبية واسعة، حيث سجل اليوم الأول حصيلة بلغت 150 مليون دولار، فيما ارتفعت التبرعات في اليوم الثاني إلى 271 مليون دولار، لتصل في اليوم الثالث والأخير إلى أكثر من 426 مليون دولار، وهو ما يعكس حجم التفاعل الكبير من أبناء المحافظة داخل سوريا وخارجها، إضافة إلى مساهمات رجال الأعمال والمؤسسات الأهلية والمنظمات المجتمعية.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً لسلسلة من الحملات التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية، مثل حملة “لعيونك يا حلب” للنهوض بواقعها، وحملة “المليون غرسة” لإعادة تأهيل الحدائق والمساحات الخضراء، وحملة “منورة حلب” التي عملت على إنارة المحاور الرئيسية للشوارع، فضلاً عن خطة شاملة لتأهيل الطرقات خلال العام المقبل 2026.

ويأمل أهالي الأحياء الشرقية في حلب بأن تسهم حملة “حلب ست الكل” في تحسين واقع الخدمات الأساسية في مناطقهم، ومواجهة التحديات التي خلفها الدمار والقصف الممنهج للنظام البائد، بما يعزز صمودهم ويعيد الأمل إلى حياتهم اليومية.

كما شهدت عدة محافظات سورية خلال العام الجاري، إطلاق حملات مماثلة لدعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الواقع المعيشي والخدمي في المناطق المتضررة، من بينها “أربعاء حمص”، “أبشري حوران”، “دير العز”، “الوفاء لإدلب”، و”فداء لحماة”، في إطار تكامل الجهود الوطنية والمجتمعية لإعادة بناء ما دمره النظام البائد.

كيف ردت واشنطن على طلب إسرائيل منها عدم رفع عقوبات قيصر؟

طلبت إسرائيل من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم رفع كامل العقوبات المفروضة على النظام السوري، في محاولة للتمسك بجزء منها لأغراض تفاوضية مستقبلية، لكن الطلب قوبل بالرفض، وفق ما أوردت هيئة البث الرسمية “كان”.

وقالت مصادر إسرائيلية إن محيط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حاول التأثير على مقربي ترامب لمنع رفع كل العقوبات، في إطار مساعي لضمان القدرة على الضغط على دمشق مستقبلاً. ومع ذلك، أكد مقربون من ترامب أنهم سيواصلون مسارهم، ووعدوا بتقديم “تعويضات” لإسرائيل نتيجة رفض طلبها. ويأتي ذلك بعد أن ألقى الرئيس السوري أحمد الشراع خطابًا للشعب السوري، أشاد فيه برفع العقوبات بالكامل، وشكر فيه الرئيس الأمريكي ترامب، وولي العهد السعودي، ورئيس الوزراء القطري، ورئيس تركيا على دورهم في تسهيل هذه الخطوة.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر مؤخرًا قانون ميزانية الدفاع للعام 2026، والذي تضمن رفع قانون “قيصر” الذي فرض عام 2019، وكان يخول الولايات المتحدة بفرض عقوبات على كبار مسؤولي النظام السوري وعدد من الصناعات الحيوية في البلاد.

واسم القانون “قيصر” مستوحى من ناشط سوري كان قد وثق الانتهاكات والتعذيب الذي تعرض له معارضو النظام. ومع سقوط حكم الأسد وتطور العلاقات بين ترامب والشراع، بدأت الولايات المتحدة في تخفيف العقوبات، وشملت الخطوات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والآن يشمل ذلك رفع قانون قيصر بالكامل.

وأدت هذه التطورات إلى احتفالات شعبية في عدة مدن سورية، وسط توقعات بأن تعود البلاد تدريجيًا إلى الحياة الاقتصادية بعد سنوات من العقوبات والتوترات الدولية.

i24