خاص – أدان الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي الاقتحام الذي نفّذه جيش الاحتلال الإسرائيلي لمقر ورئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في مدينة القدس، معتبراً الخطوة “تصعيداً خطيراً وعدواناً مباشراً على مؤسسة دولية تحظى بحماية القانون الدولي”.
وقال البرغوثي في تصريحاته لـ”الأردن 24″ إن هذا الاعتداء “يمثل حلقة جديدة في سلسلة الاستهداف المتواصل الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق الأونروا، بهدف شطب دورها وتقويض وظيفتها الأساسية في حماية حقوق أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني”.
وأضاف أن الاقتحام “يعكس سلوكاً ممنهجاً يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من بوابتها الأكثر حساسية، وهي قضية اللاجئين، عبر ممارسة الضغط على الوكالة وإضعاف حضورها في القدس والضفة الغربية”.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات “تندرج ضمن خطة إسرائيلية أوسع تسعى لتجفيف موارد الأونروا وتشويه صورتها، تمهيداً لإنهاء ولايتها التي أقرها المجتمع الدولي منذ عام 1949”.
وأوضح البرغوثي أن “استهداف مؤسسة أممية يشكل تحدياً صارخاً للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ويتطلب موقفاً دولياً واضحاً يضع حداً لهذه السياسات”، محذراً من أن الصمت الدولي على هذه الممارسات “يشجع الاحتلال على المزيد من الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته”.
وشدد على أن الأونروا ستبقى “شاهداً دولياً على نكبة الشعب الفلسطيني، ومؤسسة حاسمة في الدفاع عن حقوق اللاجئين”، وأن المساس بها “يهدف إلى شطب حق العودة وتغيير الحقائق السياسية والقانونية التي أقرها العالم”.
وختم البرغوثي حديثه بالتأكيد على ضرورة تحرك عربي ودولي فوري لضمان حماية مقار الوكالة従 ولوقف الاعتداءات التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس ومؤسساته الدولية.
شهدت دمشق صباح اليوم، عرضاً عسكرياً نظمته وزارة الدفاع بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا، وذلك بحضور الرئيس أحمد الشرع وعدد من الوزراء والقادة العسكريين.
وشارك في العرض العسكري، الذي انطلق من مطار المزة مروراً بأوتوستراد المزة فساحة الأمويين وصولاً إلى ساحة الجمارك، مختلف الفرق والتشكيلات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، في تأكيد على الجهوزية العالية للجيش العربي السوري بمختلف تشكيلاته، في الدفاع عن وحدة الأراضي السورية وسيادتها.
وتخلل العرض تحليق مروحيات الجيش فوق سماء دمشق، وإلقاء الورد وقصاصات ورقية تتضمن عبارات وطنية، إضافة إلى تحليق 14 طياراً شراعياً فوق ساحة الأمويين بالتزامن مع العرض العسكري.
واحتشد آلاف المواطنين لمشاهدة العرض، رافعين العلم السوري وسط هتافات تعبر عن فرحتهم بالتحرير وانتصار الثورة السورية.
حضر العرض كل من وزراء الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، والداخلية أنس خطاب، ومحافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، إضافة إلى عدد من القادة العسكريين.
فرحة المواطنين
وعبّر المواطنون الذين حضروا العرض العسكري عن فخرهم واعتزازهم بالجيش، وما أظهرته من جاهزية عالية وانضباط.
وأكد ميناس بركة أن سوريا الآن بأمان بعد سنوات من الخوف من جرم النظام البائد، قائلة: “أصبحنا نشاهد المروحيات تلقي الورود بدل البراميل”.
من جهته، أوضح أحمد حاج محمد أن ما شاهده اليوم في هذا العرض كان محط فخر واعتزاز للسوريين، حيث باتت الفرحة والأمل بمستقبل أفضل لسوريا، ترتسم على وجوه جميع المواطنين من كبار وصغار، بعد سنوات من المعاناة.
بدوره، أشار إياد سليق وصديقه مصعب بلال الداية، إلى أن الحضور الشعبي الواسع لمشاهدة هذا العرض دليل على الاعتزاز بالتضحيات التي قدمها الثوار، والدور الكبير الذي يقوم به الجيش في حماية البلاد، مبيناً ان مشاركة الرئيس الشرع السوريين بهذه الاحتفالات محط فخر بأن يكون رئيس البلاد قريباً من الناس.
في حين، لفت إبراهيم الأحمد إلى أن الخطوات التي تقوم بها الدولة منذ التحرير تسهم في إعادة النهوض بالبلاد في مختلف القطاعات بعد سنوات صعبة عاشها السوريون في ظل النظام البائد.
وعبرت الشابة سما سليق عن فخرها بما تشهده سوريا من استقرار وأمن عمّ المحافظات السورية، منوهةً بالتضحيات التي قدمت في سبيل انتصار الثورة السورية، بينما عبرت الطفلة إيمان التقي، عن سعادتها الكبيرة بالاحتفالات والعرض العسكري، وحضور الرئيس الشرع مكان العرض، مؤكدةً أن الفرحة كانت “كبيرة جداً”، وأن أمنيتها هي أن تبقى سوريا بخير دائماً.
ويحتفل الشعب السوري اليوم، بالذكرى الأولى لتحرير سوريا من النظام البائد، حيث خرج الملايين إلى ساحات المدن والبلدات للمشاركة في هذه المناسبة منذ الصباح للتعبير عن فرحهم وأملهم بمستقبل مشرق ومليء بالسلام والحرية والازدهار لبلادهم.
هاجم إيلون ماسك الاتحاد الأوروبي، السبت، بعد فرض المفوضية الأوروبية غرامة كبرى على منصته إكس.
وقال ماسك عبر إكس: “يجب إلغاء الاتحاد الأوروبي وأن تعود السيادة للدول المنفردة، بحيث تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها بصورة أفضل”. وأضاف “بيروقراطية الاتحاد الأوروبي تخنق أوروبا ببطء حتى الموت”.
وفرض الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، غرامة على إكس بـ120 مليون يورو (140 مليون دولار) بسبب انتهاك قواعد الشفافية، واتهم المنصةـ بتوثيق حسابات مستخدمين بصورة مضللة بعلامات زرقاء، وحجب بيانات عن باحثين ورفض توثيق البيانات على المنصة بشفافية.
وأثارت الغرامة أيضاً انتقاداً من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي قال عبر إكس: “غرامة المفوضية الأوروبية بـ140 مليون دولار ليست مجرد هجوم على إكس، بل هي هجوم من الحكومات الأجنبية على جميع منصات التكنولوجيا الأمريكية، والشعب الأمريكي”. وأضاف “لقد ولّت أيام الرقابة على الأمريكيين عبر الإنترنت”.
أكد وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى أن سوريا الجديدة بعد التحرير تسعى للاستثمار بالتنمية والنهوض لبناء مستقبل أفضل، مشدداً على أنها تحولت من “مملكة الخوف” إلى بلد خالٍ من أي معتقل رأي.
سوريا متمسكة بأرضها
وقال الوزير المصطفى، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية: إن سوريا حريصة على ألا تكون تهديداً لأحد، فهي تريد ترميم قدراتها الداخلية، مبيناً أن إسرائيل تنتهج سلوكاً تصعيدياً منذ تشرين الأول 2023 تجاه دول المنطقة.
وأوضح المصطفى، أن الحكومة الإسرائيلية تحاول جر كل الدول نحو مواجهات استفزازية، “وتريد خلق وقائع جديدة عبر مواجهات مفتوحة للهروب من قضايا داخلية، وربما حزبية، وبذلك تخطئ الحسابات في أحيان كثيرة”، مشيراً إلى أن موقف سوريا لم يتغير، وهو ضرورة انسحاب إسرائيل من كل المناطق التي احتلتها بعد الـ 8 من كانون الأول 2024.
ولفت المصطفى إلى أن الإدارة الأمريكية اقتنعت بوجهة نظر سوريا بضرورة انسحاب إسرائيل من هذه المناطق، وقال: إن واشنطن تحاول فرض ضغوط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن ذلك، “لكن الأخير يحاول دائماً تبني سياسة الهروب للأمام”.
وتطرق الوزير المصطفى إلى الجهود المبذولة لتوقيع اتفاقية أمنية مع إسرائيل، وشدد على أن دمشق لن تقبل بأي اتفاق أقل من اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 في صلبها وماهيتها، مبيناً أن دمشق ترفض أيضاً ذرائع إسرائيل وحججها بما تدعيه “حماية الطائفة الدرزية” في جنوب سوريا.
لا بديل عن اتفاق 10 آذار
وحول الموقف من قوات قسد، أكد المصطفى أنه لا بديل عن اتفاق 10 آذار الماضي الذي وقّعه الرئيس أحمد الشرع، مع مظلوم عبدي لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في الجزيرة السورية ضمن مؤسسات الدولة، وقال: إن “فكرة الفيدرالية واللامركزية السياسية التي تطرحها قسد منتهية”، معتبراً أن قسد ارتكبت خطأ كبيراً عبر مقاربات غير عقلانية، حيث تستند مناوراتها إلى قراءة خاطئة، وبالتالي تفوت فرصاً تاريخية.
وأضاف المصطفى: إن قسد وافقت على اتفاق 10 آذار، ولكنها لا تلتزم بتعهداتها فيه وتسعى للمماطلة ومحاولة كسب وقت، ريثما تحصل مجموعة من التغيرات، وخاصة بعد أحداث السويداء، لافتاً إلى أن “عبدي زار مدينة أربيل في إقليم كردستان شمال العراق في تشرين الأول الماضي، بدلاً من أن يأتي إلى دمشق لإتمام الاتفاق، وذلك يدل على أنه لا يقرأ السياسة بشكل واضح”.
وشدد المصطفى على أنه “لا وجود لبنود غير معلنة” في اتفاق 10 آذار، وأضاف: “الاندماج بالمؤسسات السياسية والعسكرية ليس ككتل إنما كأفراد”، مؤكداً أن واشنطن ترى أن الدولة السورية هي الطرف المؤهل لمواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي وجزء رئيسي من استقرار الإقليم، وهي الذريعة التي تستخدمها قسد للمماطلة في تنفيذ الاتفاق، وبالتالي فالدولة “لن تؤجل الملفات الإقليمية والدولية كافة من أجل قسد”.
دور الإعلام في بناء سوريا الجديدة
وحول دور الإعلام بعد التحرير، قال المصطفى: إن سوريا انتقلت من حالة “مملكة الخوف” واعتقال وقتل الصحفيين إلى بلد دون أي معتقل بسبب رأيه أو تدوينته، ولفت إلى ارتقاء أكثر من 700 صحفي خلال سنوات الثورة ضد النظام البائد بين عامي 2011 و2024، مؤكداً أنه لا توجد أي حالة اعتقال لصحفي في سوريا، باستثناء حالة واحدة قيد التحقيق.
وأضاف المصطفى: إن أكثر من 500 وسيلة إعلامية تعمل بسوريا حالياً، وتلقينا نحو 3000 طلب للحصول على بطاقات صحفية، يتم العمل على معالجتها، فيما استقبلت البلاد أكثر من 3 آلاف وفد أجنبي منذ بداية 2025، موضحاً أن “وزارة الإعلام انتقلت من وزارة الرقابة إلى وزارة صناعة محتوى إعلامي”.
وتابع: إن الوزارة تحاول من خلال فرقها كافة أن تكون فاعلة، وتلعب دوراً قيادياً في عملية صناعة المحتوى، كما تسعى لتطوير الصحافة، حيث أعادت تطوير وكالة الأنباء سانا على أسس جديدة، وأعادت إطلاق صحيفة الثورة التي ستكون منصة وجريدة ورقية وموقعاً إلكترونياً، ونحن ذاهبون باتجاه إعادة إطلاق إذاعة دمشق، باعتبارها إذاعة وطنية، وسنساهم أيضاً في إعادة إطلاق المؤسسة العربية للإعلان، بعد إعادة تعريفها لتتحول إلى وكالة إعلانية تستطيع أن تحقق الربح.
الدراما السورية
وبخصوص الدراما السورية، قال المصطفى: إن الوزارة تسعى لتوطين صناعة الدراما في سوريا، وأضاف: “استطعنا توطين أكثر من 25 مسلسلاً سيتم تصويرها بسوريا، وهذا الرقم أكبر من الرقم الذي كان عام 2010، كما نسعى لأن تكون سوريا مقراً للصناعة الإعلامية، حيث نفذنا مشروعين استراتيجيين كبيرين في هذا الصدد”.
وبالنسبة للرؤية الاستراتيجية للوزارة لعام 2026، أشار المصطفى إلى أن سوريا كانت في حالة استثنائية معزولة ومنبوذة وأمامها الكثير من العقبات، وغير قادرة على التفاعل الدولي، ولذلك نسعى للاستثمار في أنماط جديدة من الإعلام، والانتقال من فكرة الإعلام إلى فكرة التواصل وتعزيز الشفافية، كما نسعى لتنظيم العمل الإعلامي بشكل كبير، و”خلق بيئة صحية للإعلام بدون تنافسية سلبية”.
وقال وزير الاعلام: نريد إدماج التكنولوجيا الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، في شتى مسائل الصناعة التلفزيونية، وكذلك نريد الاهتمام بالبعد الشخصي للفرد السوري وبجيل الشباب، لأنه المعول عليه في المستقبل ليقود سوريا، لافتاً إلى أننا نهدف لتطوير الإعلام الرسمي بنقله إلى مفهوم الإعلام العام، وذلك بأن يصبح “موجوداً على أساس تنافسي وجزءاً من المشهد، وليس المشهد كله”.
منذ الثامن من كانون الأول 2024، لم تعد دمشق تلك العاصمة المعزولة التي أنهكتها الحرب وأثقلها الاستبداد، التحرير أعاد إليها الحياة، وفتح أبوابها على مصراعيها لتتحول إلى ساحة دبلوماسية نابضة تستقبل عشرات الوفود العربية والدولية، في مشهد يؤكد عودة سوريا إلى محيطها الطبيعي بعد سنوات طويلة من العزلة التي فرضها النظام البائد.
أكثر من سبعين وفداً عربياً ودولياً وأممياً زار سوريا والتقى الرئيس أحمد الشرع، في زيارات جسّدت دعماً سياسياً ومعنوياً لبلد دخل مرحلة مفصلية من تاريخه، وعكست هذه اللقاءات رغبة المجتمع الدولي في إعادة دمج سوريا كفاعل محوري في المنطقة، لا بوصفها دولة خارجة من الحرب، بل كدولة تسعى إلى الاستقرار والانخراط الفاعل في محيطها، ورسم ملامح علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم، وتأسيس شراكات واسعة في شتى المجالات.
كثافة الاستقبالات التي أجراها الرئيس الشرع مع القادة والمسؤولين العرب والأجانب تؤكد أن سوريا دخلت مرحلة جديدة من الانفتاح السياسي والدبلوماسي، وأنها عازمة على إعادة بناء شبكة علاقاتها الإقليمية والدولية بعد سنوات من العزلة، فالانفتاح السوري بعد التحرير ليس مجرد بروتوكول، بل تحول استراتيجي يعيد البلاد إلى قلب محيطها العربي والدولي. 15 كانون الأول 2024
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يستقبل المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون لبحث إعادة النظر في القرار 2254.
16 كانون الأول 2024
القائد أحمد الشرع يبحث مع وفد الخارجية البريطانية التطورات الأخيرة في سوريا.
18 كانون الأول 2024
القائد أحمد الشرع يبحث مع وفد الخارجية الألمانية التطورات في سوريا.
22 كانون الأول 2024
القائد أحمد الشرع يلتقي وفداً تركياً على رأسه وزير الخارجية هاكان فيدان.
22 كانون الأول 2024
القائد أحمد الشرع يجتمع مع وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي على رأسه وليد جنبلاط برفقة عدد من النواب ومشايخ الطائفة الدرزية في لبنان.
23 كانون الأول 2024
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يلتقي وفداً أردنياً على رأسه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.
23 كانون الأول 2024
القائد أحمد الشرع يلتقي وفداً قطرياً برئاسة وزير الدولة محمد بن عبد العزيز الخليفي.
26 كانون الأول 2024
القائد أحمد الشرع يلتقي رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري مبعوث رئيس الوزراء العراقي.
28 كانون الأول 2024
القائد أحمد الشرع يلتقي وفداً بحرينياً رفيع المستوى برئاسة رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي الشيخ أحمد بن عبد العزيز آل خليفة.
28 كانون الأول 2024
القائد أحمد الشرع يلتقي وفداً ليبياً رفيع المستوى برئاسة وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.
30 كانون الأول 2024
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يستقبل وفداً رسمياً أوكرانياً برئاسة وزير الخارجية أندريه سيبيغا.
30 كانون الأول 2024
القائد أحمد الشرع يستقبل وفداً برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي. 3 كانون الثاني 2025
القائد أحمد الشرع يلتقي وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، والقائم بالأعمال لبعثة الاتحاد الأوروبي مايكل أونماخت.
8 كانون الثاني 2025
القائد أحمد الشرع يستقبل وفداً من مملكة البحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني.
10 كانون الثاني 2025
القائد أحمد الشرع يلتقي وفد الجمهورية الإيطالية برئاسة وزير الخارجية أنطونيو تاجاني.
11 كانون الثاني 2025
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يستقبل وفداً عمانياً برئاسة الشيخ عبد العزيز الهنائي المبعوث الخاص لسلطان عُمان.
11 كانون الثاني 2025
القائد أحمد الشرع يستقبل وفداً لبنانياً رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
15 كانون الثاني 2025
القائد أحمد الشرع يلتقي وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان برئاسة فولكر تورك.
16 كانون الثاني 2025
القائد أحمد الشرع يستقبل وفد مملكة إسبانيا برئاسة وزير الخارجية والتعاون خوسيه مانويل ألباريث بوينو.
16 كانون الثاني 2025
القائد أحمد الشرع يلتقي وفداً قطرياً رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن.
17 كانون الثاني 2025
القائد أحمد الشرع يستقبل وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي برئاسة حاجة لحبيب مفوضة المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات.
17 كانون الثاني 2025
القائد أحمد الشرع يلتقي وفداً من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة كريم أحمد خان المدعي العام للمحكمة.
18 كانون الثاني 2025
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يجتمع مع وفد جامعة الدول العربية برئاسة حسام زكي الأمين العام المساعد والممثل الشخصي للأمين العام للجامعة.
19 كانون الثاني 2025
القائد أحمد الشرع يستقبل وفد مملكة النرويج برئاسة وزير الشؤون الخارجية إسبن بارث إيدي.
19 كانون الثاني 2025
القائد أحمد الشرع يلتقي السيدة ديبرا تايس والدة الصحفي الأمريكي أوستن تايس المغيّب من قبل النظام البائد.
20 كانون الثاني 2025
القائد أحمد الشرع يستقبل المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون.
23 كانون الثاني 2025
القائد أحمد الشرع يجتمع مع وفد جمهورية بيلاروس برئاسة وزير الخارجية رجينكوف مكسيم فلاديميروفيتش.
24 كانون الثاني 2025
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يستقبل وفداً رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.
25 كانون الثاني 2025
القائد أحمد الشرع يلتقي وفد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة برئاسة فيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين.
26 كانون الثاني 2025
القائد أحمد الشرع يجتمع مع وفد تركي برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالن.
28 كانون الثاني 2025
القائد أحمد الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد مصطفى.
29 كانون الثاني 2025
القائد أحمد الشرع يلتقي وفداً من روسيا الاتحادية برئاسة ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للشرق الأوسط.
30 كانون الثاني 2025
رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع يستقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والوفد المرافق.
6 شباط 2025
الرئيس الشرع يلتقي وفداً رفيع المستوى من جمهورية سلوفينيا برئاسة تانيا فاجون نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية.
8 شباط 2025
رئيس الجمهورية يستقبل وفداً من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة فرناندو غونزاليز المدير العام للمنظمة.
8 شباط 2025
الرئيس الشرع يستقبل وفداً رفيع المستوى من جمهورية الجزائر برئاسة أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية.
9 شباط 2025
الرئيس الشرع يلتقي وفداً يونانيّاً رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية جيورجيوس جيرابتريتس.
20 شباط 2025
الرئيس الشرع يستقبل وفداً قبرصيّاً رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية كونستاندينوس كومبوس.
21 شباط 2025
الرئيس الشرع يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا شي هونغ وي والوفد المرافق.
28 شباط 2025
رئيس الجمهورية يستقبل وفداً من الجمهورية التركية برئاسة رئيس وقف نشر العلوم بلال أردوغان.
12 آذار 2025
زيارة وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لرئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع.
13 آذار 2025
الرئيس الشرع يستقبل وفداً تركياً رفيع المستوى ضم وزيري الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة إبراهيم كالن.
20 آذار 2025
الرئيس الشرع يستقبل وفداً من جمهورية ألمانيا الاتحادية على رأسه وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، ونائب رئيس البرلمان الأوروبي آرمين لاشيت.
10 نيسان 2025
الرئيس الشرع يلتقي وفداً رفيع المستوى من جمهورية كوريا برئاسة وزير الخارجية تشو تاي يول.
14 نيسان 2025
الرئيس الشرع يستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام والوفد المرافق.
17 نيسان 2025
الرئيس الشرع يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.
17 نيسان 2025
رئيس الجمهورية يلتقي المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي مارون كيروز.
18 نيسان 2025
الرئيس الشرع يستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس والوفد المرافق.
19 نيسان 2025
لقاء جمع رئيس الجمهورية مع عضو الكونغرس الأمريكي كوري لي ميلز.
21 نيسان 2025
الرئيس الشرع يلتقي عضو الكونغرس الأمريكي مارلين ستوتزمان.
25 نيسان 2025
الرئيس الشرع يستقبل رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري.
2 أيار 2025
الرئيس الشرع يستقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
2 أيار 2025
رئيس الجمهورية يلتقي وفداً من الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة رجل الأعمال جونوثان باس.
4 أيار 2025
الرئيس الشرع يستقبل وفداً من دولة أذربيجان برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمير شريفوف.
12 أيار 2025
الرئيس الشرع يلتقي وفداً من جمهورية الصين الشعبية برئاسة تشين وي تشينغ المدير العام لإدارة شؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا لدى وزارة الخارجية.
22 أيار 2025
الرئيس الشرع يستقبل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار والوفد المرافق.
26 أيار 2025
الرئيس الشرع يلتقي رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند والوفد المرافق.
29 أيار 2025
الرئيس الشرع يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك.
31 أيار 2025
رئيس الجمهورية يستقبل وفداً سعودياً رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.
9 حزيران 2025
الرئيس الشرع يستقبل المبعوث الخاص لرئيس الوزراء العراقي إلى سوريا عزت الشابندر.
21 حزيران 2025
الرئيس الشرع يلتقي وكيل الأمين العام لإدارة عمليات السلام في الأمم المتحدة جان بيير لاكروا والوفد المرافق.
5 تموز 2025
الرئيس الشرع يستقبل وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد لامي.
9 تموز 2025
الرئيس الشرع يلتقي المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا توماس باراك والوفد المرافق.
10 تموز 2025
الرئيس الشرع يستقبل وفداً من اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا (TOBB)، برئاسة رفعت حصارجيكلي أوغلو رئيس الاتحاد، ورئيس الاتحاد العالمي للغرف (WCF).
7 آب 2025
رئيس الجمهورية يلتقي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق.
19 آب 2025
الرئيس الشرع يستقبل وفداً من مجموعة CMACGM برئاسة رئيس مجلس إدارتها رودولف جاك سعادة.
25 آب 2025
الرئيس الشرع يلتقي وفداً أمريكياً رفيع المستوى يرأسه المبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك، وضم الوفد عضو مجلس الشيوخ السيناتور جين شاهين، وعضو مجلس النواب جو ويلسون.
28 آب 2025
الرئيس الشرع يلتقي رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري.
6 أيلول 2025
الرئيس الشرع يلتقي عدداً من سفراء الدول العربية الشقيقة والصديقة المعتمدين في دمشق.
9 أيلول 2025
رئيس الجمهورية يستقبل وفداً روسياً رفيع المستوى برئاسة ألكساندر نوفاك نائب رئيس الوزراء.
12 أيلول 2025
الرئيس الشرع وعقيلته السيدة لطيفة الدروبي يستقبلان قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر وعقيلته سوزان كوبر، إلى جانب المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا توماس باراك والوفد المرافق.
17 أيلول 2025
الرئيس الشرع يلتقي رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالن لبحث تطورات الاتفاق مع قيادة قسد.
7 تشرين الأول 2025
الرئيس الشرع يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، وقائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر.
19 تشرين الثاني 2025
الرئيس الشرع يلتقي نائب الرئيس الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون والوفد المرافق.
20 تشرين الثاني 2025
الرئيس الشرع يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري.
25 تشرين الثاني 2025
رئيس الجمهورية يلتقي وفداً من الكونغرس الأمريكي برئاسة عضو مجلس النواب دارين لحود.
1 كانون الأول 2025
الرئيس الشرع يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك.
4 كانون الأول 2025
الرئيس الشرع يستقبل وفد أعضاء مجلس الأمن الدولي، وعدداً من المسؤولين الأمميين، بحضور عدد من الوزراء.
لقد انتهى زمن الاستبداد، وبدأ زمن الانفتاح والشراكة، كل وفد يهبط في مطار دمشق الدولي هو شهادة على أن العزلة ولّت، وأن سوريا دخلت عصراً جديداً من التوازن والتعاون، لتصبح شريكاً لا يمكن تجاهله في صياغة مستقبل المنطقة، وكل زيارة إلى دمشق تحمل دليلاً على أن دماء الشهداء لم تذهب هدراً، وأن التضحيات أثمرت وطناً حراً يمد يده إلى الجميع.
يَختصِر مصطلح «الحركة الإسلامية» نشاط جماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، وهي جماعة «محظورة وغير شرعية» في البلاد، وكذلك نشاط ذراعها السياسية «حزب جبهة العمل الإسلامي»، المرخّص بموجب أحكام قانون الأحزاب النافذ. وفي ظل تداخل للعلاقة بين الجماعة والحزب لطالما شكت منه مؤسسات رسمية، يبدو واضحاً، حسب محللين سياسيين، أن هذا الأمر أحبط إلى حد كبير محاولات إصلاح الحياة السياسية في الأردن بسبب احتكار الإسلاميين الفعل السياسي في الشارع، وضعف منافسيهم عن مجاراة شعبيتهم. وأمام جملة القضايا التي حرّكها النائب العام الأردني ضد نشاطات الجماعة والشبهات حول تمويل الحزب، فإن الحركة الإسلامية في البلاد تعيش أياماً صعبة، في مواجهة تجاوزات قانونية محتملة ما زال القضاء يحقق في تفاصيلها. وحسب مصادر «الشرق الأوسط»، فقد تم ضبط وثائق تؤكد وجود تجاوزات مالية، بعد تنفيذ مداهمات أمنية لدى صدور قرار رسمي بـ«إغلاق مكاتب الجماعة» في أبريل (نيسان) الماضي.
كان شهر أبريل الماضي صادماً للجماعة والحزب. فقادتهما لم يتوقعوا تصعيداً إلى هذا الحد من المؤسسات الرسمية ضدهم، بما يمكن أن يهدد بقاءهم. وظل الاعتقاد السائد لديهم أن الأزمة بين الدولة و«الإخوان» ستعبر كسابقاتها، غير أن مراجع رسمية أخذت قراراً بالمضي في «تصويب الاختلالات القانونية والتشوهات في الحياة السياسية» الناتجة من تداخل العلاقة بين الجماعة والحزب، وكسر حالة الاستقطاب للحياة السياسية من قِبل الحركة الإسلامية.
وربما لا يتذكر كثيرون أن الأردن تحرك ضد جماعة «الإخوان» قبل صدور قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نهاية الشهر الماضي، بالطلب من إدارته درس «تصنيف بعض فروع أو تقسيمات جماعة الإخوان المسلمين منظماتٍ إرهابية أجنبية». فقد كان الربيع الماضي مطلعُهُ ثقيل على الحركة الإسلامية في الأردن بعدما اختل توازنها أمام الفعل السريع لتطبيق أحكام قضائية سابقة بحق الجماعة. كما أن هذا التوازن قد يختل أكثر لاحقاً بعد صدور أحكام قضائية متوقعة بخصوص القضايا المنظورة حالياً أمام المحاكم الأردنية. وإزاء هذا الأمر، يسعى قادة في الحركة الإسلامية إلى تجاوز الأزمة واحتواء الغضب الرسمي الذي يهدد بالفعل مصير استمرارهم في الحياة السياسية.
الموقف الرسمي بانتظار أحكام القضاء
لخَّص العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الموقف من الجماعة والحزب، برده على سؤال عن مستقبل الحركة الإسلامية في البلاد خلال لقاءات مع شخصيات وازنة. قال الملك إن ذلك ينتظر «أحكام القضاء»، مؤكداً أن سيادة القانون تضمن العدالة للجميع. وقد التقى الملك عبد الله الثاني رؤساء حكومات سابقين قبل شهرين، وجرى الحديث عن مستقبل العلاقة مع الحركة الإسلامية في المملكة الأردنية.
وإذا كان العاهل الأردني تحدث بلغة واضحة بهذا الشأن، فإن ارتباك سلوك أقطاب مركز القرار في تعاملاتهم مع الحركة الإسلامية أثّر على فهم المتابعين بخصوص مصير القضايا المنظورة حالياً أمام القضاء، في ظل همس يتساءل عن بطء إجراءات التقاضي، و«المبالغة» في المخاوف من ردود فعل الشارع على الأحكام المنتظر صدورها، خصوصاً إذا جاءت لصالح إنهاء وجود المرجعيات المؤسسية والأذرع المالية والاستثماريّة للجماعة؛ ما يعني تأثر الحزب الإسلامي جراء انقطاع التدفقات النقدية عنه، ومحاسبته على تلقيه أموالاً من الخارج.
ويبدو أن تباين وجهات النظر، لئلا يُقال صراع النفوذ بين أقطاب مركز القرار، نابع من مخاوف إزاء ردود الفعل الشعبية على أحكام قد تصدر بحق مؤسسات وشخصيات من الجماعة. وفي حال كان ذلك صحيحاً، ففي الأمر جانب من الاعتراف بضعف المواجهة مع الجماعة التي تسيطر على عاطفة شارع عريض من الأردنيين. لكن تكلفة المماطلة بإجراءات التقاضي قد تكون على حساب الثقة بالإجراءات الرسمية التي ستأتي بعد صياغة وزارة الخارجية الأميركية قرار ترمب الذي حدد فرع «الإخوان» في الأردن أحد الفروع التي يتناولها تصنيف الإرهاب. ووقتها سيكون على المؤسسة الرسمية في الأردن التعامل مع الحضور الشعبي المناصر للحركة الإسلامية في الشارع.
ويُدرك الجميع في الأردن، على الأرجح، بأن الرافعة المالية لـ«حزب جبهة العمل الإسلامي» هي جماعة «الإخوان» التي تمتلك رصيداً من التبرعات والاشتراكات تصل إلى ملايين الدنانير. كما يُدرك الجميع أيضاً، على الأرجح، بأن تمويل الحملات الانتخابية للحزب في مختلف المواسم النيابية والبلدية والنقابية، هو تمويل مفتوح. ويؤكد هذا الأمر ما كشفته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن توافر «وثائق» تؤكد أن تمويل الحزب «ليس ذاتياً، بل من أموال الجماعة الأم التي لا يزال التحقيق جارياً حول التجاوزات في جمع التبرعات وطبيعة الاستثمار فيها والتحويلات إلى الخارج».
تُهم الجماعة وتوقيتها
في شهر أبريل الماضي، وبعد أقل من ثلاثة أشهر على تسلم دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة في ولايته الثانية، تحركت الحكومة الأردنية، وفعّلت قراراً قضائياً سابقاً صدر في عام 2020 بـ«حل جماعة الإخوان المسلمين» وبـ«اعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية؛ وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية».
اختارت الحكومة الأردنية توقيت تفعيل الحكم القضائي السابق بُعيد الكشف، في منتصف الشهر نفسه، عن «مخطط للفوضى» في البلاد. وتم إحباط هذا المخطط بعد القبض على خلية «إخوانية» مكونة من 16 شخصاً ثبت أن عدداً منهم ينتمي إلى «حزب جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية للجماعة. وقد أحيل المتهمون إلى محكمة أمن الدولة، وأُسندت لهم جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وتهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وتهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. كما يواجه المتهمون تهماً تتعلق بمشروع تصنيع طائرات مسيّرة، وتهم نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج، وإخفاء صاروخ في إحدى ضواحي عمان. وتعود وقائع هذه القضية في الواقع إلى عام 2023، وقد صدرت أحكام بحق 4 متهمين في وقت سابق.
بعدها، وجّهت السلطة القضائية تهماً مباشرة للجماعة المحظورة عقب كشف التحقيقات الأولية سلسلة تجاوزات قانونية ومالية نتيجة متابعة شبكة تحويلات مالية للخارج من أموال تم جمعها كتبرعات. وقالت الجهات المختصة إن هناك «نشاطاً مالياً غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات».
شكّل التوجه الرسمي وقتها، في الكشف عن تجاوزات متعلقة بملف جماعة «الإخوان» في الأردن، صدمة داخل صفوف الجماعة وذراعها السياسية «حزب جبهة العمل الإسلامي». وأثارت سلسلة الاتهامات التي وجَّهتها السلطة القضائية للجماعة أسئلة تتعلق بمصير «جبهة العمل» التي التزمت الصمت في قضية حل جماعة «الإخوان» والملاحقة القانونية لأموالها وأصولها. وجاء من ضمن الاتهامات أن «الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تُستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية». وتتضمن الاتهامات أيضاً أن الجماعة حازت وتحت عناوين مختلفة عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجّل بأسماء أفراد ينتمون إلى الجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات.
حوارات صاخبة داخل الحركة الإسلامية
أغلق «حزب جبهة العمل الإسلامي» مكتبه الشبابي في وقت سابق من الأسبوع الماضي، ولدى السؤال عن القرار الحزبي كانت الإجابة من مصادر قريبة من الحزب نفسه بالقول: «إن صراعاً خفياً يدور في أروقة مجالس ومكاتب الحزب المنتخبة، حول استسلام القيادات أمام الحملة الرسمية التي تستهدف تصفية الجماعة والحزب». أضافت هذه المصادر أن هناك «مطالب يقودها تيار الشباب تضغط باتجاه تنفيذ خطوات احتجاجية تصعيدية».
مقر «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)
وحسب مصادر «الشرق الأوسط» الخاصة، أعاد الخلاف بين تيار الشباب في الحزب وبين قياداته المواجهة التاريخية بين فريقي الصقور (الشباب) داخل الحركة، والحمائم (القيادات). وأوضحت المصادر أن هناك داخل الحزب مَن يطالب بإعادة صياغة أهدافه ومبادئه ونظامه الأساسي، على قاعدة الفصل التنظيمي مع الجماعة الأم التي جُرِّم العمل تحت عنوانها، وهذا أمر يرفضه تيار الشباب المتشدد في الحزب والمرتبط بعلاقة تنظيمية مع جماعة «الإخوان».
ولا يُدرك شباب الحركة مدى المأزق الذي يعانيه حزبهم، ولا ما ينتظره قادة الجماعة من مساءلة قضائية، حسب ما يقول متابعون لملف الحركة الإسلامية في الأردن. وحسب هؤلاء، يُرجح أن يكون التصعيد الرسمي موازياً لأي تصعيد تدعمه الحركة الإسلامية. وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن أي استعراضات جماهيرية شعبية تدعمها الجماعة المحظورة أو الحزب سيقابلها تصعيد رسمي باستخدام وثائق ومعلومات صارت في حوزة الجهات المختصة.
وبرأي المصادر نفسها، لا يملك الحزب اليوم سوى خيارات محدودة، فإما أن يَحل نفسه، ويعيد اجتماع منتسبيه تحت اسم جديد، وإما أن يذهب إلى الاندماج مع حزب آخر، وهو سيناريو مستبعد، وإما انتظار صدور القرار القضائي لتحديد ما هي الخطوة المقبلة الممكنة. وقد لا يكون قرار القضاء في الواقع في صالح استمرار «حزب جبهة العمل الإسلامي» بالحياة السياسية؛ ما يعني خسارته 31 مقعداً في البرلمان. وفي هذه الحال، لا بد من التعامل مع قضية ملء شواغر مقاعد الحزب في مجلس النواب الحالي؛ الأمر الذي يدفع بسيناريو حل المجلس والذهاب لانتخابات مبكرة في مدة لا تتجاوز 4 شهور من تاريخ الحل.
وقالت مصادر رسمية، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة والحزب مارسا تصعيداً في الشارع منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، تاريخ عملية «طوفان الأقصى» في غزة، مضيفة أن شعارات وهتافات سعت لـ«الاستقواء» على الموقف الرسمي و«تشويه» الرواية الرسمية، مضيفة أن الحركة الإسلامية بالغت في تنفيذ احتجاجات في مناطق لها حساسيتها الأمنية، كما حصل قرب السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية والسفارة الأميركية في منطقة عبدون. وعلى رغم «الطرد» المُبكر للسفير الإسرائيلي في عمّان وأركان سفارته، فإن الحركة ظلت تدعو إلى تنفيذ احتجاجات والدعوة إلى حرق السفارة. وتؤكد معلومات وتسجيلات متوافرة لدى السلطات الأردنية، أن الجماعة وحزبها «تلقيا توجيهات من قيادات (حمساوية) من الخارج» بضرورة تحريك الجبهة الأردنية لمناصرة غزة.
حسابات الموقف الرسمي… «بالع السيف»
ولأسباب كثيرة، يجد القرار الرسمي الأردني نفسه بموقف لا يُحسد عليه. فبين تأخر إجراءات التقاضي و«جدال» الأقطاب في مركز القرار، وبين استحقاق القرار الأميركي بتصنيف فروع وشخوص من جماعة «الإخوان» على قوائم الإرهاب (وهو ما يمكن أن يطول مؤسسات وأشخاصاً من الأردن)، سيكون الموقف الرسمي كـ«بالع السيف». فالقضاء سيحتاج إلى وقته لاستكمال مسارات التقاضي، في حين أن الشارع الأردني شديد التوتر تجاه أي قرار أميركي من شأنه أن يؤثر على القرار الداخلي. وثمة من يقول إنه لو استعجل القضاء الأردني دراسة الوضع القانوني لملف التجاوزات داخل الجماعة والحزب، منذ أبريل الماضي، لكان الوضع مريحاً لجهة الثقة بالقرار الرسمي بوصفه مستقلاً عن القرار الأميركي.
ويبدو أن الموقف الرسمي الأردني يضع في الحسبان ضرورة حماية الحكومة التي يجب أن تستمر مع استمرار مجلس النواب حتى عام 2028؛ لأن أي حل مبكر لمجلس النواب يعني ضرورة تقديم الحكومة استقالتها خلال أسبوع، ولا يُكلَّف نفس الرئيس تشكيل الحكومة التي بعدها. ويرغب الرئيس جعفر حسان في البقاء كسابقيه من الرئاسات، وهذا قد ينسحب على الارتخاء الحكومي في انتظار حكم القضاء، إذا تقرر حل حزب جبهة العمل الإسلامي وعندها سيفقد مجلس النواب 31 مقعداً هم نواب الحزب.
«الإخوان»… الحصار يشتد
تترقب جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة في مصر، نتائج تحركات تجريها واشنطن بطلب من الرئيس دونالد ترمب لاعتبارها «تنظيماً إرهابياً»، قبيل 3 سنوات من نهاية مئويتها الأولى. يرى خبراء تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الأم المحظورة بمصر، والمنقسمة في الخارج إلى 3 جبهات، «تمضي إلى حصار جديد لتحركاتها المالية والأنشطة الموالية لها، وبفاعلية أكبر»، متوقعين «مزيداً من التحركات لتجفيف منابع الجماعة في الخارج، مع إمكانية غلق مؤسسات وقنوات محسوبة عليها».
وتصنَّف السلطات المصرية جماعة «الإخوان» «تنظيماً إرهابياً» منذ عام 2013، علماً بأن هذا التصنيف كان سارياً لعقود من قبل. ويقبع معظم قادة «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في قضايا عنف وقتل وقعت في البلاد بعد إسقاط حكم «الإخوان» (في العام نفسه، 2013)، بينما هناك آخرون هاربون في الخارج ومطلوبون للقضاء المصري، ويديرون حالياً التنظيم وسط انقسامات حادة.
ووفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض قبل أسبوع، وقّع ترمب أمراً تنفيذياً يوجّه وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، بتقديم تقرير حول ما إذا كان سيتم تصنيف أي من فروع «جماعة الإخوان المسلمين» (تأسَّست عام 1928) مثل تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن، وذلك في غضون 45 يوماً. واتهمت إدارة ترمب فروعاً لـ«الإخوان» في تلك الدول بدعم أو تشجيع شنّ هجمات عنيفة على إسرائيل وشركاء الولايات المتحدة، أو تقديم الدعم المادي لـ«حماس». وفي تصريحات لموقع «جست ذا نيوز» اليميني الأميركي، الأحد الماضي، أكّد ترمب أن خطته لتصنيف جماعة «الإخوان» «منظمةً إرهابيةً أجنبيةً» باتت في مراحلها الأخيرة، وذلك بعد خطوة حاكم ولاية تكساس الجمهوري، غريغ أبوت، الذي صنّف «الإخوان» ومجلس العلاقات الأميركية – الإسلامية (كير) «منظمتَين إرهابيَّتين أجنبيَّتين ومنظمتَين إجراميَّتين عابرتَين للحدود». وطعن مجلس «كير» ضد هذا التصنيف.
ويعتقد المحلل في شؤون الحركات الإسلامية، عمرو فاروق، أن قرار التصنيف في حال صدوره «سيفاقم مشكلات الأزمات الداخلية للجماعة في ظل انشقاقها لـ3 تنظيمات في الخارج، بخلاف صدور قيود ستُفرَض على التمويلات والتحركات المالية، وتجميد أرصدة لقياداتها، وفرض قيود على مؤسسات محسوبة على الجماعة وغلقها، فضلاً عن إمكانية غلق قنوات محسوبة عليها مثل (مكملين) و(وطن)».
وأكد المحلل في شؤون الجماعات المسلحة، الدكتور عمرو عبد المنعم، أن قرار ترمب «سيزيد من انقسام الجماعة التي تعاني بالأساس من ارتباك في التعامل مع هذا التوجه الأميركي الكاشف عن أن واشنطن ابتعدت، في ظل إدارة ترمب الجديدة، عن الجماعة بعد سنوات من دعمها» في ظل إدارات سابقة. وواجهت الجماعة التصنيف المحتمل لها بصدور 3 بيانات من عناصرها المنقسمين بالخارج. فقد قالت الجماعة، في بيان حمل اسم محمود حسين، القائم بأعمال المرشد العام للجماعة (أعلى مسؤول بالجماعة في ظل حبس المرشد الحالي محمد بديع بمصر)، إنها ترفض قرار ترمب، مؤكدة أنه «مخالف للواقع ويجافي الحقائق»، مشيرة إلى أنها «منفتحة على كل نقاش جاد على المستويات العربية والغربية كافة لإيضاح منهجنا».
سبق هذا البيانَ بيانٌ لجبهة ثانية في لندن تزعم التحدث باسم الجماعة ويرأسها القيادي الإخواني صلاح عبد الحق. وجاء في بيانها: «نرفض بشكل قاطع أمر ترمب الصادر في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) بشأن الجماعة». وزعم البيان أن التنظيم لا يعمل من خلال فروع، بل بكيانات منفصلة تتخذ قراراتها الخاصة وتتصرف وفقاً للقانون في البلدان التي توجد فيها، وعدّ التصنيف «يُقوّض الأمن القومي الأميركي والاستقرار الإقليمي». وأكد أن «الجماعة ستستخدم كل السبل القانونية المتاحة للطعن على هذه الإجراءات، وأنها تظل مستعدة للتعاون بحُسن نية في هذا الصدد مع الإدارة الأميركية».
في المقابل، قالت الجبهة الثالثة للتنظيم المصري بالخارج والمعروفة باسم «تيار التغيير»، إن «القرار لا يستهدف جماعة بعينها فحسب، بل يستهدف كل صوت حر، أو مقاوم للاحتلال»، مؤكدة أن «الإدارة الأميركية هي العدو الأول لحرية المنطقة». وبرأي فاروق، فإن تلك البيانات المتباينة «تؤكد أننا أمام تنظيم متراجع» وأن الضربة التي ستأتي من واشنطن (التصنيف الإرهابي) «ستكون حاسمة في مواجهة أي نشاط له». أما عبد المنعم فيرى أنه ليس أمام الجماعة سوى النشاط في المسار القانوني عبر محامين دوليين، وفتح قنوات تواصل مع أعضاء بالكونغرس، مع تحركات إعلامية مكثفة عبر منابرها، بالإضافة إلى السعي لـ«ترسيخ المظلومية الكاذبة لدى قواعدها الداخلية». وأوضح عبد المنعم أن الأفرع الثلاثة لـ«الإخوان» خاملة العمل، لكنها ستعمل على ترتيبات لمواجهة التصنيف المحتمل، مشيراً إلى أن القرار الأميركي لن يؤثر على الجماعة الأم في مصر، لكن آثاره ستلاحق المصريين المنتشرين بالخارج، لا سيما في أوروبا.
ولم تصدر السلطات المصرية بياناً بشأن تحركات ترمب، لكن الجريدة الرسمية في مصر نشرت، الثلاثاء الماضي، قرار محكمة جنايات القاهرة في 18 نوفمبر بمد إدراج جماعة «الإخوان» ومؤسسة «ميدان» الموالية لها و108 متهمين بالانتماء للجماعة على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.
وأشار المحلل فاروق إلى أن نفوذ واشنطن أكبر من أي دولة، وبالتالي حتى لو هناك قرار بحظر للإخوان في مصر، فهذا سيعزز ضربات السلطات المصرية للتنظيم بصورة أكبر، فضلاً عن ملاحقة وتجفيف المنابع التابعة لها في الخارج، وسيمتد ذلك ليشمل فرع الجماعة المحظورة في الأردن، وفرعها أيضاً في لبنان. وتوقع عبد المنعم، من جهته، أن السلطات المصرية ستواصل رفضها للتصالح أو التسويات مع الجماعة، وفي المقابل ليس أمام التنظيم الدولي سوى تقديم تنازلات في مواجهة الحصارَين المالي والتنظيمي، داخلياً وخارجياً.
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، أن معبر رفح “لن يكون بوابة للتهجير”، مشدداً على أن دوره يتمثل بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، ومعرباً عن رفض مصر لأي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين.
وقال عبدالعاطي، خلال مشاركته في منتدى الدوحة، إن مصر “لن تحكم غزة، ولن تكون هناك دولة أجنبية تحكم القطاع”، مشدداً أن “الفلسطينيين هم من سيحكمون القطاع”.
وأضاف أن الأولوية الآن هي تسهيل تدفق الإغاثة، مؤكداً ضرورة أن تقوم إسرائيل بفتح جميع المعابر أمام دخول المساعدات دون قيود، لتجنب تفاقم الكارثة الإنسانية.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى الحاجة الملحّة لنشر “قوة استقرار دولية” على الخط الأصفر داخل قطاع غزة “بأسرع وقت ممكن”، موضحاً أن أحد الأطراف، وهو إسرائيل، “ينتهك وقف إطلاق النار يومياً”، الأمر الذي يتطلّب وجود مراقبين على الأرض لضمان التنفيذ الفعلي ووقف التصعيد.
وتنصّ المرحلة الثانية من الخطّة التي لم يبدأ تنفيذها بعد على انسحاب إسرائيل من مواقعها الحالية في غزة وتولّي سلطة انتقالية الحكم في القطاع مع انتشار قوّة استقرار دولية.
وبموجب الخطّة الأمريكية المؤلّفة من 20 بنداً التي كان الرئيس دونالد ترامب أوّل من كشف عنها، يفترض أن تسلّم حماس أسلحتها وسيتسنّى لأعضائها الذين يلقون السلاح مغادرة غزة. وقد رفضت حركة حماس مرارا هذا المطلب.
أكد الرئيس أحمد الشرع أن سوريا اليوم تسير نحو الاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي بعد عقود من العزلة والحصار الاقتصادي سببتها سياسات النظام البائد، مشيراً إلى أن رفع العقوبات، ولا سيما قانون قيصر سيكون عاملاً أساسياً في تعزيز جهود التعافي الاقتصادي.
وفي حوار أجراه مع الصحفية كريستيان أمانبور كبيرة مذيعي الشؤون الدولية في شبكة CNN التلفزيونية، ضمن مشاركته في منتدى الدوحة 2025 المنعقد في العاصمة القطرية تحت شعار “ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس”، شدد الرئيس الشرع على أن إسرائيل تحاول الهروب من المجازر التي ترتكبها في قطاع غزة عبر تصدير الأزمات إلى دول المنطقة، موضحا أن سوريا منذ التحرير أرسلت رسائل إيجابية لإرساء دعائم الاستقرار، لكن إسرائيل قابلتها بعنف شديد، حيث شنت أكثر من ألف غارة ونفذت 400 توغل داخل الأراضي السورية.
وبيّن الرئيس الشرع أن سوريا تعمل مع القوى الدولية للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي احتلتها بعد الثامن من كانون الأول 2024، وجميع الدول تؤيد هذا المطلب، مؤكداً ضرورة التزام إسرائيل باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وأن أي اتفاق يجب أن يضمن مصالح سوريا أولاً. وفيما يلي النص الكامل للحوار: سؤال: هل تعتقد أنه تم دمج سوريا بشكل كامل في المجتمع الدولي وهل تأمل أيضاً أن المستقبل على طريق الإصلاح؟ قال الرئيس الشرع: إن سوريا مرت بمراحل خطيرة خلال المئة سنة الماضية وبالأخص الستين سنة الماضية، حيث كانت تعيش في حالة عزلة كبيرة وفي حصار اقتصادي خانق، جراء سياسات النظام البائد التي دفعت أغلب الأطراف الإقليمية ومعظم الأطراف الدولية للانكفاء عن سوريا، لذلك حُرم العالم من سوريا كما حُرمت منه.
وأضاف: في مثل هذه الأيام كنا نتهيأ للدخول إلى دمشق، وكنتم في هذا المؤتمر، وربما غيّرنا مخطط هذا المؤتمر في ذاك الوقت أثناء التقدم العسكري الذي كان يحصل، وبعد يومين تقريباً من الآن كان إعلان دخول دمشق.
وتابع: خلال السنة الماضية استعادت سوريا الكثير من علاقاتها الإقليمية والدولية وتجاوزت سوريا اليوم مرحلة ترطيب العلاقات، ووفينا بكل ما تكلمناه في بداية وصولنا إلى دمشق، ما شكل ثقة كبيرة عند كل الأطراف الإقليمية والدولية وبالتأكيد نحن نسير في المسار الصحيح وكل الخطوات التي اتخذناها صبّت في المصلحة العامة السورية.
وقال: إن سوريا اليوم استعادت موقعها الإقليمي والدولي المهم وتحولت من منطقة مصدرة للأزمات إلى منطقة يمكن أن تكون نموذجا حياً للاستقرار الإقليمي في المنطقة، وبالتالي أدرك العالم هذه الفرصة بسرعة كبيرة وبادل سوريا الانفتاح بشكل سريع للاستفادة من موقعها ومن تأثيرها الإقليمي لإرساء دعائم الاستقرار في المنطقة.
سؤال: إسرائيل تطالب بمنطقة منزوعة السلاح في الجنوب، ما ردكم على هذه المطالبات؟ قال الرئيس الشرع: إن إسرائيل دائماً تصدر الأزمات إلى الدول الأخرى محاولة الهروب من المجازر المروعة التي ترتكبها في غزة فتحاول أن تصدر الأزمات، وتبرر كل شيء بالمخاوف الأمنية، وتقيس على 7 تشرين الأول 2023 ما يحصل من حولها، بينما سوريا منذ التحرير أرسلت رسائل إيجابية لإرساء دعائم الاستقرار الإقليمي.
وأضاف: سوريا منذ التحرير أرسلت رسائل إيجابية تجاه السلام والاستقرار الإقليمي وأعلنت صراحة أنها ستكون بلد الاستقرار وأنها غير معنية في أن تكون مصدرة للنزاعات، ولكن إسرائيل قابلت سوريا بعنف شديد وشنت عليها أكثر من ألف غارة حتى اليوم ونفذت أكثر من 400 توغل وكان آخر هذه الاعتداءات المجزرة التي ارتكبتها في بلدة بيت جن بريف دمشق وراح ضحيتها العشرات.
وتابع: نحن نستعين على هذا الأمر بإقناع الدول الفاعلة إقليمياً وأيضاً الدول العالمية، فكل العالم اليوم يؤيد سوريا في مطالبها في إعادة الأوضاع إلى ما قبل الثامن من كانون الأول وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في الجنوب، كما تصر سوريا على ضرورة التزام إسرائيل باتفاق فض الاشتباك عام1974، الذي يحصل على إجماع دولي وإجماع من مجلس الأمن، مشيراً إلى أن البحث عن اتفاقات أخرى كمنطقة عازلة أو ما شابه ذلك، ربما يدخلنا في مكان خطر لا نعلم حدوده لذلك من الأفضل الالتزام باتفاق 1974.
وأضاف الرئيس الشرع: يتحدثون عن منطقة منزوعة السلاح، وإسرائيل دائماً ما تقول إنها تخشى أن تتعرض لهجمات من المنطقة الجنوبية في سوريا، فمن سيتولى حماية هذه المنطقة إن لم يكن هناك تواجد للجيش السوري ولقوات الأمن السورية؟ هناك مفاوضات تجري الآن والولايات المتحدة الأمريكية منخرطة معنا فيها وجميع الدول تدعم مطلبنا بانسحاب إسرائيل إلى ما قبل 8 كانون الأول 2024 ومعالجة المخاوف الأمنية المنطقية بحيث يخرج كلا الطرفين في حالة أمان، ثم عن سوريا هي التي تتعرض إلى هجمات إسرائيلية وليست سوريا من تقوم بالهجمات على إسرائيل، فمَن الأولى أن يطالب بمنطقة عازلة وانسحاب؟
سؤال: في ظل الحديث عن أن سقوط الأسد يشكل بداية فصل جديد لسوريا، هناك مخاوف داخلية لدى البعض تتعلق بالوحدة الوطنية والتشرذم وخصوصاً بين الأقليات، إضافة إلى استمرار العقوبات مثل قانون قيصر، هل تعتبرون هذه التحديات أولوية كافية لتوحيد البلاد والوفاء بوعدكم في هذا المجال؟
قال الرئيس الشرع: أنا أخالفكم في توصيف حالة أن الناس يشعرون بالخوف في سوريا، اليوم سوريا منذ أسبوع من الآن إلى بضعة أيام أخرى، تشهد نزول الملايين بشكل عفوي إلى الشوارع والساحات يعبرون عن فرحتهم بإسقاط النظام فهل هؤلاء خائفون؟ سوريا بالعكس تعيش في أفضل ظروفها. ليس هناك بلد لا يعاني من بعض المشاكل الداخلية أو لا توجد سلطة في العالم تحصل على توافق مئة في المئة، وخاصة أن سوريا كما تعلمون منذ مئة عام تقريبا مرت بظروف متعددة كانت منها مرحلة ما قبل الاستقلال التام عن الاحتلال الفرنسي ثم مرحلة الانقلابات ثم حكم النظام البائد خلال ال 60 سنة الماضية.
وأضاف: إن النظام السابق أورثنا نزاعات كثيرة حيث كان يستخدم طوائف ضد طوائف أخرى، ولكن نحن منذ بداية معركة ردع العدوان غلّبنا حالة العفو والصفح لأجل مستقبل مستدام آمن للشعب السوري.
وتابع: قمنا أيضاً بإشراك جميع المكونات في تشكيل الحكومة وفي المؤتمر الوطني، فالكثير من الإجراءات التي قمنا بها ساعد على تهدئة الأوضاع لأن الكثير من الدول التي يحصل فيها نزاعات دخل في دوامة ما بعد النزاع لوقت أطول من الحرب ذاتها، ونحن حاولنا أن نقوم بإجراءات متتالية وكانت أغلبها ناجحة، لكن لنكن واقعيين أيضاً: هل تطالب سوريا بأن تحصل على توافق مئة في المئة؟ هذا الأمر لا يحدث حتى في الدول المتقدمة والمستقرة، وسوريا انتقلت من نظام حكم إلى نظام آخر لا يشبهه على الإطلاق، وبعد نجاح الثورة الشعبية أيضاً هناك متضررون من هذا الانتقال وهناك مستفيدون كثر من النظام السابق ومع هذا حققنا إنجازات كثيرة خلال السنة الماضية، مشيراً إلى أنه رغم بعض الإشكاليات التي حصلت، تسير سوريا بمسار إيجابي نحو الاستقرار والنمو الاقتصادي.
وقال: خلال السنة الماضية شهدنا نمواً اقتصادياً تدريجياً، وتحسناً في البيئة الخدمية، الكهرباء كانت تأتي تقريباً ساعة ونصف في اليوم، ووصلنا إلى 12 ساعة وصل، وفي نهاية هذا العام إن شاء الله نحقق اكتفاء ذاتياً في الكهرباء، كما نعمل على تطوير القطاع الخدمي بشكل مستمر، فسوريا ذاهبة إلى بيئة اقتصادية ناهضة والاستثمارات الاقتصادية التي ستحصل ستساعد بشكل كبير على تحقيق الاستقرار.
وأضاف: لذلك نحن طالبنا الولايات المتحدة وجلسنا مع أعضاء الكونغرس عدة مرات لإقناعهم برفع قانون قيصر الذي وضع بالأساس لمحاسبة النظام السابق لأنه ارتكب جرائم بحق الشعب السوري، ولا ينبغي أن يكون اليوم أداة لتجويع الشعب السوري من جديد، وحققنا نتائج جيدة في هذا المجال وأكثر من 95 في المئة من الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس دونالد ترامب يدعم مسار رفع العقوبات عن سوريا وأغلب دول العالم أيضاً على نفس النهج، لذلك لا ينبغي أن يكون أيضاً مصير الشعب السوري “25” مليون إنسان مرتبطاً ببعض الأشخاص غير المقتنعين برفع العقوبات، لافتاً إلى أن الأمور ذاهبة باتجاه رفع العقوبات.
سؤال: هناك بعض الخوف عند الأقليات في سوريا، وما جرى في الساحل والسويداء، من هذا المنبر ما الذي ستفعله من أجل أن يشعروا بأنهم جزء من سوريا الموحدة؟
قال الرئيس الشرع: بدايةً سوريا هي التي عرّفت معنى التعايش السلمي عبر كل تاريخها، نحن نتكلم عن حضارة عمرها أكثر من 8000 سنة، وسوريا هي التي تعطي دروساً للعالم كيف يعيش الناس مع بعضهم، فاليوم نحن لا نستطيع أن نُعرّف الثورة أنها كانت ثورة سُنيّة فحسب لأن كل أطياف ومكونات الشعب السوري شاركت في هذه الثورة، والمسيحيون تأذوا أيضاً من النظام السابق، وحتى العلويون هم أكثر من دفع ضريبة ممارسات النظام السابق من التجويع والفقر، وأنا أيضاً لست مع القول بأن العلويين كلهم كانوا مع النظام أو منتفعين منه، وكان يعيش بعضهم في حالة من الخوف والرعب فيما لو انتهى حكم النظام السابق.
وأضاف: نحن الآن ورثنا مشكلة كبيرة لا ذنب لنا فيها، وكلنا فيها ضحايا ويجب أن نعالجها بحكمة شديدة جداً.. حصلت نزاعات نعم، لكن شكّلنا لجان تقصي حقائق واستقبلنا لجان تقصي حقائق دولية، ونعمل على محاكمة مرتكبي الجرائم في الساحل والسويداء.
وتابع: هذه الإفرازات غير الجيدة في مستواها الأدنى، رغم فظاعة ما جرى، ونحن لا نبررها، ويجب أن نحاسب ونشدد على مواجهة هذا الأمر، ومن بدأ هذا الأمر هم أشخاص من فلول النظام السابق ثم تطور إلى أن وصل إلى ما وصل إليه، لكن أقول إن سوريا دولة قانون والقانون هو الذي يحكمها وهو الذي يحافظ ويصون حقوق الجميع.
وقال: سوريا ليست مجموعة من الطوائف تعيش مع بعضها، سوريا بلد غني وشعب مثقف وواعٍ، ولديها موارد متنوعة، وتعزيز مبدأ القانون والمحاسبة من خلال القانون وتعزيز دور المؤسسات وبناء الدولة الجديدة هو الطريق الذي نصل به إلى ضمان حقوق الجميع.
وأضاف: تحاورنا مع كل الأطراف وحاولنا أن نثبّت مبدأ الشراكة للجميع وليس المحاصصة، فسياسة تقسيم السلطة على الطوائف والأعراق خاطئة وينبغي أن تكون الحكومات تكنوقراط من الكفاءات بغض النظر عن هوية هذا الشخص أو عرقه أو دينه وهذا هو الذي عملنا عليه، فاليوم الطوائف كلها ممثلة في الحكومة السورية لكن بعيداً عن المحاصصة، وفي هذا تسلك سوريا مساراً جديداً سيتعلم منه الآخرون كيف تدار الأمور ما بعد الأزمات والحروب.
ورداً على سؤال حول الانتخابات قال الرئيس الشرع: سوريا ليست قبيلة، بل بلد متطور، ونظام الحكم في أي دولة يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع ثقافة البلد والمرحلة التاريخية التي تسبق إنشاءه، وسوريا بلد قائم على الانتخابات، ونحن عملياً لسنا جاهزين بهذا الوقت لإجراء انتخابات على مستوى التمثيل البرلماني بسبب ضياع وثائق الكثير من الناس، لكن مع ذلك خضنا غمار الانتخابات بطريقة تتناسب مع حالة المرحلة الانتقالية، ومبدأ اختيار الشعب من يحكم هو مبدأ أساسي تعارفت عليه البشرية وأيضاً ينص عليه ديننا الإسلامي حيث يجب أن ينال الحاكم رضا غالبية الشعب، وأنا أؤمن بذلك، ولا ينبغي أن نربط سوريا بالأشخاص بل ببناء مؤسسات قادرة على الاستمرار إلى ما لا نهاية، وهذا هو التحدي الآن خلال المرحلة الانتقالية.
وأضاف: بعد التحرير أجرينا مؤتمر حوار وطني شامل انبثق منه إعلان دستوري مؤقت، وهذا الإعلان أعطى صلاحية للرئيس بالاستمرار خمس سنوات سيتم خلالها إصدار الكثير من القوانين وسيكتب الدستور الذي سيكون المرجعية الأساسية لنظام الحكم، وبعد 4 سنوات سنذهب بالتأكيد للانتخابات.
وفيما يتعلق بالإرهاب قال الرئيس الشرع: هناك الكثير من الأحكام المسيسة والحكم على أشخاص بأنهم إرهابيون يحتاج إلى أدلة وإثباتات وهناك تعاريف متعددة للإرهاب واختلاط في فهم معناه، وأرى أن الإرهابي هو من يقتل الأطفال والأبرياء ويستخدم الوسائل غير الشرعية في إيذاء الناس، ولو طبقنا هذا التوصيف على دول عدة في العالم نجده في عدد الضحايا الذين وقعوا في غزة، وهم نحو 70 ألف إنسان من الأبرياء، وفي عهد النظام البائد قُتل أكثر من مليون سوري، وغُيّب أكثر من 250 ألف شخص، وهُجر أكثر من 13 مليون إنسان، وهناك حروب حصلت في المنطقة كالعراق وأفغانستان، راح فيها ضحايا أغلبهم من الأبرياء، والقتلة هم من يصفون الآخرين بالإرهابيين، وأعتقد أنه أصبح لدى الناس وعي بمعنى كلمة “إرهابي” ومن يستحق هذه الصفة بالضبط.
وأضاف: نحن بأيدينا كسرنا قيود السجون التي كانت تعذب الناس وتُغتَصب النساء والأطفال داخلها، نحن من حررنا وكسرنا قيد سجن صيدنايا الذي كان يحرق عظام الناس بالأسيد، والواقع هو من يكذب المعايير المزدوجة التي يسعى البعض إلى ترويجها.
وبخصوص حقوق المرأة في سوريا شدد الرئيس الشرع على أنها محفوظة ومصانة، وعلى ضمان حصولها عليها وتمكينها في المجتمع، مشيراً إلى الجهود المبذولة لضمان مشاركتها في الحكومة ومجلس الشعب، وقال: ليس هناك خوف على المرأة السورية.
في إطار التوجه المصري نحو زراعة أصناف جديدة من المحاصيل خاصة تلك المطلوبة بقوة في الأسواق الدولية، نجحت مصر مؤخرًا في زراعة الليمون الكافيار وهو أغلى ليمون في العالم.
ويعتبر ذلك الليمون من المحاصيل التي لا زالت تُزرع في مساحات محدودة حول العالم، كما أنه يتم استخدامه في المطاعم الراقية حول العالم.
مصر تنجح في زراعة أغلى ليمون في العالم
نجحت زراعة الليمون الكافيار – الليمون الأغلى في العالم – في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تمت زراعته في محافظات المنيا والفيوم والشرقية والإسماعيلية عن طريق بعض المستثمرين العاملين في القطاع الخاص الزراعي وذلك في عدد من الصوب الزراعية الخاصة بالقطاع الخاص.
وبالفعل أثبتت تلك التجارب نجاحًا ملحوظًا، إلا أنه لا يمكن تعميم التجربة بسبب التكاليف المرتفعة، وعدم معرفة المواطنين المصريين بها بصورة كبيرة، كما يترواح سعر الكيلو في مصر بين 8 و10 آلاف جنيه، لذلك فهي محصول تصديري بالأساس، وإن بيع في بعض المحال والسلاسل التجارية الكبرى بالواحدة.
مشروع زراعي واعد يحتاج استثمارات كبيرة
ويعتبر زراعة الليمون الكافيار في مصر من المشاريع الزراعية الحديثة والواعدة، حيث بدأ الاهتمام بهذا النوع الفاخر من الحمضيات خلال السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع الطلب عليه عالميًا، خصوصًا في أسواق أوروبا والشرق الأوسط.
وتحتاج زراعة ذلك الليمون إلى تربة جيدة الصرف ومناخ معتدل، مع توفير نظم ري حديثة للحفاظ على رطوبة التربة وتجنب الإجهاد المائي، وهو ما يضمن إنتاج ثمار بجودة عالية ومذاق متميز.
سبب التسمية بالليمون الكافيار
ويعود سبب تسميته إلى ثماره صغيرة الحجم وقشرتها الخضراء أو الصفراء التي تحتوي على حبيبات صغيرة تشبه الكافيار عند فتح الثمرة.
ويعتمد نجاح زراعة هذا النوع على العناية الدقيقة بالنباتات، بما في ذلك التقليم المنتظم، ومكافحة الأمراض والآفات، واختيار أصناف مقاومة للملوحة والجفاف، لضمان إنتاجية عالية ومستمرة على مدار العام.
ولأنه أحد المحاصل الواعدة تسعى الشركات الزراعية المصرية إلى استغلاله في التصدير إلى الأسواق العالمية، حيث يعتبر من المنتجات الفاخرة ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، ما يتيح فرصة لزيادة العائد من المحاصيل الزراعية وتحقيق أرباح جيدة، لذلك يتم العمل على تطوير أساليب التعبئة والتغليف الحديثة، لضمان وصول الثمار إلى الأسواق الأجنبية بحالة ممتازة، وهو ما يعزز سمعة مصر في تصدير المنتجات الزراعية الفاخرة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في هذا القطاع.
كيفية الحصول على إنتاجية مرتفعة
وأكدت تقارير أنه يجب الالتزام بمجموعة من النصائح والتوصيات للحصول على إنتاجية مرتفعة وذلك على النحو التالي:
• توفير مساحة كافية لكل شجرة تسمح لجذورها بالنمو والتوسع مستقبلاً دون أي قيود. • تعرض الأشجار لأشعة الشمس المباشرة لمدة لا تقل عن ست ساعات يوميًا لتعزيز عملية التمثيل الضوئي وإنتاج ثمار ناضجة ومليئة بالعصارة. • اختيار تربة جيدة التصريف والتهوية لتفادي تجمع المياه حول الجذور. • ري الأشجار مرة كل أسبوعين خلال مرحلة النمو، مع إضافة سماد خاص بالحمضيات لتعزيز تحمل الفاكهة وتحفيز نموها الصحي. • عند القيام بعملية التقليم، يجب ارتداء قفازات لحماية اليدين من الأشواك الحادة على الأغصان والفروع. • إزالة الأخشاب الميتة بانتظام وإجراء تقليم داخلي يسمح للضوء بالوصول إلى مركز الشجرة، ما يحسن جودة الثمار ويزيد من الإنتاجية على المدى الطويل.
خلال السنوات القليلة الماضية بدأت المملكة العربية السعودية توطين أنواع جديدة من المحاصيل الزراعية لتغطية الاحتياجات المحلية وتقليل الاستيراد ومن بينها نبات الشيا.
وتُولي المملكة اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي نتيجة مساهمته القوية في الناتج المحلي، فضلاً عن توفير السلع والمنتجات الزراعية بالكميات المطلوبة.
توطين زراعة الشيا في السعودية
من ناحية أخرى نجحت السعودية مؤخرًا في توطين زراعة نبات الشيا في عدد من المناطق وعلى رأسها منطقة مكة المكرمة، وذلك بهدف تطوير القطاع الزراعي من خلال إدخال محاصيل جديدة تتوافق مع الظروف المناخية المحلية.وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى أن نبتة الشيا تنتمي إلى عائلة النعناع، وموطنها الأصلي أمريكا الوسطى، وتتميز بكونها مستديمة الخضرة ذات حواف مسننة وأزهار صغيرة تتنوع ألوانها بين الأرجواني مع مركز أبيض.
كما يبلغ ارتفاعها نحو متر واحد، وتتمتع بمعدل تلقيح عالٍ، فيما يصل إنتاج الهكتار الواحد من بذور الشيا إلى ما بين 800 و1200 كجم، وهي من النباتات غير التقليدية، سريعة النمو، وتمكث في التربة نحو 130 يومًا فقط، وتتميز باستهلاك قليل للمياه.
دعم متواصل لمزارعي الشيا
وأكدت الوزارة على تقديم كل أشكال الدعم والتمكين للمزارعين في زراعة محاصيل جديدة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 لتعزيز الأمن الغذائي، كما أوضحت الوزارة أن أوراق نبتة الشيا تدخل في الصناعات التحويلية مثل الأغذية والمشروبات، ومستحضرات التجميل، والزيوت الطبيعية، ما يضيف قيمة اقتصادية إضافية للمزارعين.
وأكدت الوزارة قدرة النبات على التكيف مع الظروف البيئية في المملكة، حيث ينمو في المناطق ذات الطقس الدافئ بدرجات حرارة تتراوح بين 15 و30 درجة مئوية، كما أثبتت التجارب الميدانية نجاح توطين زراعته في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة على مساحة تبلغ 100 متر مربع طولًا و70 متر مربع عرضًا، ما يمهد الطريق نحو التوسع في زراعته وزيادة إنتاجه محليًا. كما أشارت الوزارة إلى أن نبات الشيا يتم تسميده بالسماد العضوي تام التحلل بمعدل 30 مترًا مكعبًا للهكتار، مع الانتظام في التسميد الكيماوي المتكامل، ويتميز بقدرته على تحمل فترات قصيرة من الجفاف.
ويُعد نجاح زراعته في المملكة خطوة مهمة لتعزيز استدامة المحاصيل الزراعية وكفاءتها، بما يدعم الاكتفاء الذاتي ويحقق أهداف رؤية السعودية 2030.
زراعة أنواع جديدة من المحاصيل في السعودية
وتواصل السعودية تنفيذ خطط تنويع المحاصيل الزراعية وزراعة أصناف جديدة تتوافق مع الظروف المناخية المحلية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث يأتي هذا التوجه ضمن خطط رؤية السعودية 2030 التي تُركز على تطوير القطاع الزراعي من خلال إدخال تقنيات حديثة ومحاصيل مبتكرة، تدعم استدامة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الزراعية.
وفي الوقت نفسه تشجع المملكة المزارعين على اعتماد المحاصيل الواعدة وغير التقليدية مثل الشيا، الكينوا، والكينوا البرية، من خلال برامج تمويلية وإرشادية، وتوفير الدعم الفني والمزارعي اللازم، حيث يهدف هذا التوجه إلى زيادة الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وتوسيع الصناعات التحويلية القائمة على هذه المحاصيل، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة.
