خطط بايدن الاقتصادية.. بيلوسي تبدي “تفاؤلها” في التوصل لاتفاق قريبا
كشفت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، الأحد، أن الديمقراطيين اقتربوا من التوصل إلى “اتفاق” لتزويد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بمسودة لخطة العمل الخاصة بمشروعين ضخمين، هذا الأسبوع.
وذكرت بيلوسي، في برنامج “حالة الاتحاد” عبر شبكة “سي أن أن” أن العمل جار للتوصل إلى اتفاق حول حول حزمة إنفاق اجتماعي ضخمة وإقرار مشروع قانون ثان لتطوير البنية التحتية.
وعند سؤالها إن كان الاتفاق سيتم قبل أن يغادر لحضور قمة المناخ في غلاسكو التي تبدأ في 31 أكتوبر، أجابت بيلوسي: “أعتقد أننا وصلنا لتلك المرحلة الآن“.
وأضافت أن “الصياغة” المستخدمة في الخطة كانت السبب في تأخير الاتفاق، واستدركت أن “المهم هو الوصول إلى تحقيق الهدف“.
ويرى الديموقراطيون أن الخطتين حيويتان لإبقاء حظوظهم قائمة في الفوز بانتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
وأبدت بيلوسي تفاؤلها أن يتم الانتهاء من اللمسات الأخيرة من خطة العمل في اجتماع عقده بايدن، صباح الأحد، في منزله في ديلاوير جو مانشين، مع أحد عضوين ديموقراطيين في مجلس الشيوخ رافضين للتكلفة المالية لبرنامج الإنفاق الاجتماعي.
وكان بايدن نفسه قد أعرب عن تفاؤله، الخميس، خلال ظهور متلفز قال خلاله “أعتقد أنني سأوفَّق في التوصل إلى اتفاق“.
وأضاف الرئيس أن نقاط الخلاف بين جناحي حزبه الديموقراطي “انحسرت إلى أربع أو خمس مسائل… (لكن) أعتقد أننا نستطيع الوصول إلى اتفاق“.
وللديموقراطيين أغلبية محدودة في مجلسي النواب والشيوخ، لكن انقساماتهم الداخلية تمنع تمرير خطة بقيمة 1,2 تريليون دولار لتجديد البنية التحتية ومشروع قانون الإنفاق الاجتماعي الضخم الذي يقول بايدن إنه سيفيد الطبقة الوسطى.
مع تزايد الضغط على الحزب، كثف بايدن جهوده للتوسط بين الأعضاء الأكثر تحفظا مثل مانشين والجناح التقدمي اليساري.
واقترح في البداية أن تكون تكلفة مشروع الانفاق الاجتماعي بقيمة 3,5 تريليون دولار، وهو يشمل مزايا للطلاب والأسر وكبار السن، لكن الرقم الأخير قيد الدرس يناهز 2 تريليون دولار.
وأضافت بيلوسي في تصريحاتها، الأحد، “اتفقنا على 90 بالمئة من مشروع القانون وتمت كتابته، ولدينا فقط بعض القرارات الأخيرة التي يتعين علينا اتخاذها“.
وتابعت “إنه أقل مما كان متوقعا في البداية ولكنه لا يزال أكبر من أي شيء قمنا به على الإطلاق لتلبية احتياجات العائلات الأميركية“.
وتحدثت بيلوسي أيضا عن احتمال تمويل الخطتين جزئيا عبر ضريبة على الأصول التي يملكها كبار أثرياء الولايات المتحدة، وهو احتمال أشارت إليه أيضا وزيرة الخزانة جانيت يلين الأحد.
وقالت رئيسة البرلمان الأحد إنه لتمويلهما “من المحتمل أن نفرض ضريبة على الأغنياء”، موضحة أن هذا الخيار لا يزال قيد المناقشة بين أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين. وستمول الضريبة في أحسن الأحوال 10 بالمئة من قيمة المشروعين، وفق المسؤولة.
وأوضحت يلين في وقت لاحق في تصريحات لشبكة “سي أن أن” أن الاقتراح الذي أشارت إليه بيلوسي قدمه السناتور رون وايدن، وهو يشمل فرض ضرائب سنوية على مكاسب رأس المال المتحققة ولكن لا يتم صرفها.
وقالت وزيرة الخزانة “لا أسميها ضريبة على الأغنياء”، وأضافت “لكن هذا سيسهل الوصول إلى المكاسب على رأس المال التي تمثل جزءا مهما للغاية من دخل الأكثر ثراء ولا تخضع للضريبة حاليا“.