التضخم يفتك بأميركا.. هل انقلب سحر العقوبات على الساحر؟
رغم أن روسيا هي المستهدفة بالعقوبات الأميركية والغربية على وقع الحرب الأوكرانية المندلعة منذ 24 فبراير، لكن تلك العقوبات كما يؤكد محللون وخبراء سلاح ذو حدين ارتد بتداعياته السلبية الكبيرة كذلك على الدول الفارضة للعقوبات وعلى اقتصاداتها وفي مقدمها الولايات المتحدة، التي تشهد معدلات تضخم قياسية هي الأعلى منذ عقود.
ووفق مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن وزارة العمل الأميركية قبل أيام، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 8.5 بالمئة على مدى عام واحد، و1.2بالمئة على مدى شهر واحد فقط في مارس الماضي، بعدما زاد بنسبة 0.8 بالمائة في فبراير، وهو ما يظهر تعاظم التأثير السلبي للحرب الأوكرانية في هذا المضمار .
وأوضحت الأرقام الرسمية الأميركية أن أسعار الوقود وحدها ارتفعت خلال شهر مارس، بنسبة 18.3 بالمئة مقارنة بشهر فبراير، وتمثل بذلك أكثر من نصف حجم التضخم، وأن أسعار السكن والغذاء ساهمت كذلك في ارتفاع معدلات التضخم.
ومع ذلك، تباطأ ما يسمى بالتضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء من 0.5 بالمئة في فبراير إلى 0.3 بالمئة في مارس، لكنه تسارع على مدار عام واحد ليصل إلى 6.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ شهر أغسطس من العام 1982، أي على مدى 40 عاما .
وللحديث عن تفاصيل أزمة التضخم المتصاعدة هذه التي تضرب الولايات المتحدة وتداعياتها على الاقتصاد الأميركي، يقول أحمد الخطيب، المحلل والخبير الاقتصادي، في حديث لسكاي نيوز عربية :”التضخم في الولايات المتحدة وصل لنحو 9 في المئة وهي نسبة كبيرة لم يسجل مثلها منذ أكثر من 4 عقود، والوضع المتأزم القائم هذا يدفع للتخوف من ارتفاعات أكبر في نسب التضخم، ما ينعكس سلبا وبشكل حاد على تكلفة المعيشة خاصة وأن الارتفاع في الأجور والرواتب هو أقل من ارتفاع مستويات التضخم، ما يثقل كاهل المواطنين الأميركيين بأعباء معيشية ثقيلة”.
وعن أبرز عوامل هذا التضخم القياسي، يقول الخطيب :”على رأس تلك العوامل يأتي ارتفاع أسعار النفط والغاز وما سببه من ارتفاع في أسعار المحروقات عامة ومادة البنزين خاصة، والتي وصلت أسعارها في أميركا لمستويات تاريخية”.