أميركا.. ترحيب واسع بإقرار قانون “تاريخي” يجرم “الإعدام من دون محاكمة”
قوبل قانون أميركي جديد يصنف “القتل دون محاكمة” جريمة كراهية ويشدد العقوبات على مرتكبيها، بترحاب كبير في الولايات المتحدة، وأثنى قادة وقضاء وسياسيون وناشطون أميركيون من أصل أفريقي على إقرار القانون، ووصفته “سيدة أميركا الأولى” السابقة، ميشيل أوباما “باللحظة التاريخية”.
وجريمة “الإعدام/ القتل دون محاكمة” ترتكبها “الغوغاء” ضد “متهمين” في جرائم عبر قتلهم أو إحراقهم بعيدا عن ضمان المحاكمة العادلة.
وأعاد إقرار القانون الجديد جوزفين بولنغ ماكول، الأميركية من أصل أفريقي، إلى ذكرى حادثة قتل والدها من دون محاكمة في ديسمبر 1947، وفق ما نقل “WASFA 12“، الخميس.
تقول ماكول إنها كانت في الخامسة من العمر عندما “قتل والدها بست طلقات من مسدس وطلقة في الظهر من بندقية”.
وألقت الشرطة القبض على رجل مشتبه به في الجريمة، لكن ماكول تقول إن أبحاثها أظهرت أنه لم يتم اتهامه أبدا، وفق ما ينقل الموقع في تقريره.
وفي حفل أقيم الثلاثاء في البيت الأبيض، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن على قانون إيميت تيل لمكافحة القتل أو الإعدام دون محاكمة ليصبح قانونا، وفق ما نقلت إذاعة “NPR”
وسمي القانون باسم إيميت تيل، وهو صبي أميركي من أصل أفريقي يبلغ من العمر 14 عاما، اختطف و تعرض للتعذيب والقتل على أيدي رجلين أبيضين في ولاية ميسيسيبي عام 1955.
واتهم الصبي بالصفير لكارولين براينت والإمساك بها، وهو ما نفاه أقاربه.
وتمت محاكمة زوج المرأة وشقيقها بسبب وفاة إيميت الذي اختطف وقتل، لكن هيئة المحلفين، المؤلفة من البيض، برأتهم.
ورغم أنهم اعترفوا بارتكاب الجريمة في مقابلة مع إحدى المجلات، واعترفت كارولين براينت لأحد المؤرخين بعد 50 عاما من الجريمة إن إيميت لم يضع يديه عليها أبدا، لكنهم لم يقدموا للمحاكمة مرة أخرى.
وخلال حفل التوقيع، قال بايدن إن “الكراهية العنصرية ليست مشكلة قديمة. إنها مشكلة مستمرة”، وأضاف أن “الكراهية لا تختفي أبدا ، إنها فقط تختبئ. وإذا حصلت على القليل من الأكسجين، تعود بقوة”.
وحضر حفل التوقيع على القانون القس ويلر باركر، آخر قريب حي لإيميت شهد اختطافه.
وقال ويلر لشبكة إن بي سي نيوز: “الآن لم يعد بإمكان الناس الإفلات من الأشياء التي أفلتوا منها في الماضي”، وتابع أن القانون “يمنح السلطة للأشخاص الذين يسعون إلى العدالة ويحاولون فعل الصواب”.
وكتبت “ميشيل أوباما” في تغريدة على تويتر “”بالنسبة للعديد من السود ، تأتي هذه اللحظة التاريخية مع الكثير من المشاعر المختلفة، كما حدث لي”.
وتقدم بمشروع القانون النائب الديمقراطي عن ولاية إلينوي، بوبي راش.
ويروي راش كيف يتذكر بوضوح أنه كان صبيا صغيرا في 1950، وكيف جمعت والدته أشقاءه لتعرض عليهم عدد المجلة التي غطت إعدام الصبي الأسود.
ونقل الموقع أن عام 1990 شهد تقديم أول تشريع لتجريم “القتل دون المحاكمة”، من قبل النائب جورج هنري وايت من ولاية كارولينا الشمالية، لكن ذلك فشل كما فشلت محاولات أخرى بين عامي 1922 و 1937.
وفي عام 2005، أصدر مجلس الشيوخ قرارا يعرب عن الندم على الفشل في تمرير تشريع مناهض للإعدام دون محاكمة، لكن الجهود توقفت مرة أخرى في عامي 2018 و 2020.
وفي 8 مارس، وبعد أكثر من 120 عاما على تقديم تشريع مماثل لأول مرة، أقر مجلس الشيوخ بالإجماع قانون “إيميت تيل” لمكافحة الإعدام دون محاكمة.
ونقل الموقع عن زعيم الأغلبية تشاك شومر قوله “بعد أكثر من 200 محاولة فاشلة لحظر الإعدام دون محاكمة ، نجح الكونغرس أخيرا في اتخاذ الإجراء الذي طال انتظاره”.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون في فبراير، وكان النواب الجمهوريون أندرو كلايد من جورجيا، وتوماس ماسي من كنتاكي، وتشيب روي من تكساس هم الأعضاء الوحيدون الذين صوتوا ضد التشريع.
ولا تزال جرائم القتل بدوافع عنصرية تحدث في الولايات المتحدة، وفق التقرير. وفي فبراير، أدين ثلاثة رجال بيض بانتهاك الحقوق المدنية لأحمد أربيري في عام 2020 عندما طاردوه بشاحنة صغيرة في شارع سكني خارج برونزويك بولاية جورجيا، وقتلوه.
وقال القس راش إن قضية أربيري كانت ستكون إعداما جماعيا بموجب القانون الجديد.
وبموجب التشريع الجديد، يمكن أن يحكم على الجناة بالسجن لمدة تصل إلى 30 عاما عندما تؤدي مؤامرة لارتكاب جريمة كراهية إلى الوفاة أو الإصابة الجسدية الخطيرة.
واعترف بايدن بجرائم كراهية أخرى ارتكبت مؤخرا ضد السود، بما في ذلك قضية أربيري، وقال “القانون لا يتعلق فقط بالماضي. الأمر يتعلق بالحاضر ومستقبلنا أيضا”.
والثلاثاء، عثر على نشرات مصورة تصور “عمليات القتل (الإعدام بلا محاكمة)” ملصقة داخل مترو الأنفاق في محطة Utica Avenue في كراون هايتس، وفق صحيفة “نيويورك بوست“.
وقالت مصادر الصحيفة إن عمال مترو الأنفاق أبلغوا الشرطة عن الملصقات، وأزالت الشرطة الصور ولم تتوصل إلى متهم حتى الآن.
وبين عامي 1877 و 1950، كان هناك أكثر من 4000 عملية إعدام جماعي “إرهابية عنصرية” في الولايات المتحدة، وفقا لتقرير شامل صادر عن مبادرة العدالة المتساوية. استهدفت الهجمات بأغلبية ساحقة الأميركيين من أصول أفريقية.
الحرة