نتنياهو: واشنطن لم تعط الضوء الأخضر لتنفيذ الضم
قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن الولايات المتحدة لم تعط الضوء الأخضر لتنفيذ ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.
جاء ذلك خلال اجتماع لنتنياهو برؤساء المستوطنات الأحد، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية “كان”.
وقال نتنياهو: “هناك خلافات مع الأمريكيين حول مساحة الأراضي المزمع ضمها وحول مخطط الدولة الفلسطينية الذي نعارضه”.
وأوضح أن المطلب الأمريكي الوحيد من إسرائيل بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب هو اتفاق مبدئي على خوض مفاوضات مع الفلسطينيين، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة تسمي ما يراد التحاور عليه بالدولة الفلسطينية وذلك بخلاف موقف إسرائيل”.
ويسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى ضم أجزاء من الضفة
الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية، ووعد نتنياهو بالبدء الفعلي بتنفيذ الضم
مطلع تموز/يوليو المقبل.
ولا يعرف ما إن كانت التصريحات الأخيرة لنتنياهو تعني تراجع حكومته عن المضي بمخطط
الضم.
وفي نهاية كانون الثاني/يناير الماضي أعلنت الإدارة الأمريكية عن ما يسمى “صفقة القرن”، والتي تتيح للاحتلال الإسرائيلي ضم التكتلات الاستيطانية وغور الأردن في الضفة المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية.
وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الاحتلال بتنفيذه مخطط الضم يلتهم نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.
ويعارض الفلسطينيون والدول العربية والأوروبية والمؤسسات الأممية مخطط الضم باعتباره مخالفا للقانون الدولي، ويقوض حل الدولتين والسلام بالشرق الأوسط.
ونقلت “كان” عن بيني غانتس نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع إشارته لوجود مباحثات مع الجانب الأمريكي وجهات أخرى، لم يشر إليها، حول خطة الضم. وذلك خلال اجتماع مغلق مع كوادر حزب “أزرق أبيض”.
وفي سياق متصل، نقلت “كان” توجها فرنسيا لتغيير موقفها التقليدي إزاء
مسألتي مكانة الاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل” وسيادة السلطة
الفلسطينية في حال بدأ تطبيق خطة الضم.
جاء ذلك في حديث السفير الفرنسي لدى إسرائيل أريك
دانون، خلال نقاش بادر إليه اللوبي اليهودي الفرنسي “إيلينت” بمشاركة
سياسيين ودبلوماسيين وأكاديميين من الدولتين.
وتوقع السفير دانون أن تشهد العلاقات بين البلدين فترة معقدة في حال قررت
“إسرائيل” تطبيق الخطة، مؤكدا في الوقت ذاته أن باريس ستعمل من أجل خلق
حوار مبني على الصداقة تجاه “إسرائيل”، ومن أجل دفع حلول جديدة إلى
الأمام.
وأشار دانون إلى تزايد الضغوط في باريس لتغيير الموقف الفرنسي من القضايا الجوهرية
المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، منوها إلى أن كل تغيير سيتخذ من قبل
الرئيس إيمانويل ماكرون ووفقا لمصالح فرنسا الحيوية.