لقاح مضاد لكوفيد-19 يعطي نتائج واعدة بعد جرعتين
أثبتت تجربة للقاح شركة أسترازينيكا التجريبي المضاد
لكوفيد-19 على الخنازير أن جرعتين من اللقاح أنتجتا استجابة أكبر من جرعة واحدة
لإنتاج الأجسام المضادة.
وأثبت البحث الذي نشره معهد بيربرايت البريطاني اليوم الثلاثاء أن إعطاء جرعة
رئيسية أولية وبعدها جرعة منشطة من اللقاح أنتج استجابة مناعية أقوى من جرعة
واحدة. ويشير ذلك إلى أن أسلوب الجرعتين يمكن أن يكون أكثر فاعلية في الحصول على
حماية من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
وقال فريق معهد بيربرايت في بيان: “رصد الباحثون زيادة ملحوظة في الأجسام
المضادة التي تتصل بالفيروس بطريقة تمنع الإصابة”.
وأضافوا أن مستوى الاستجابة المناعية الذي سيكون مطلوبا لحماية البشر لم يُعرف حتى
الآن.
وقال براين تشارلزتون مدير معهد بيربرايت: “هذه النتائج تبدو مشجعة على أن
الحصول على جرعتين… يعزز استجابة الأجسام المضادة التي يمكنها تحييد الفيروس لكن
المهم هو الاستجابة لدى البشر”.
ويتم تجريب اللقاح على البشر بالفعل وتقول أسترازينيكا إنها تأمل في الحصول على
بيانات عن الفاعلية في وقت لاحق هذا العام.
ولم تؤد هذه العقوبات إلى انقلاب عسكري ضد نظام
الأسد. كما لم تدفع النظام كي يعدل من سلوكياته، من خلال وقف حملات القمع ضد
المعارضة أو تقديم تنازلات سياسية.
وقال إنه بمساعدة من حلفائه الروس والإيرانيين الذين عانوا من عقوبات أنفسهم، وجدت
دمشق طرقا للتقليل من خسائرها. وكما حدث في العراق أصبحت النخبة المقربة من النظام
غنية وقوية، فيما حول عبء العقوبات إلى السكان.
وتساءل الكاتب: “فلماذا يعتقد صناع السياسة وحلفاؤهم، أن قانون قيصر سينجح في
سوريا حين فشلت عقوبات شاملة في العراق وغيره؟”.
وقال: “ربما كان الجواب نابعا من حجم العقوبات التي لم يجربها الأسد من قبل،
وبالتأكيد ليس صدام. وقد يؤدي القانون لزيادة شلل النظام وظهور اضطرابات من قواعد
لم تتأثر بالأزمة سابقا. فقد شهدت منطقة السويداء التي تعيش فيها غالبية درزية
احتجاجات على الظروف الإقتصادية فيما نشرت تقارير صحافية عن تذمر في المناطق
الساحلية الموالية للأسد.
وحتى لو استمرت الاحتجاجات وتوسعت فقد كشفت تجربة السنوات التسع الماضية، أن
الاحتجاج وحده لا يكفي للتخلص من هذا النظام. فالأسد وحلفاؤه مستعدون لسحق
المعارضة حال هددت حكمهم. ومن بين هؤلاء حزب الله الذي أكد أنه لن يتخلى عن سوريا
وهي تواجه الحرب الاقتصادية”.
وقال إنه من غير المحتمل حدوث انقلاب، ذلك أن معظم النخب الاقتصادية مرتبطة
بالنظام. وأفرادها إما مشمولون بالعقوبات أو سيخسرون موقعهم المتميز لو انهار
النظام. ومثل صدام حسين فقد أقام الأسد نظاما محصنا من الانقلابات، بشكل يجعل من
الصعوبة تنفيذ واحد حتى لو أرادت النخبة هذا.
ويقدم قانون قيصر نفس الطريق للأسد وبسبعة شروط يحتاج لتطبيقها. وبعضها يشتمل على
إجراءات تعتبر شعارات للنظام مثل بناء آلية محاسبة ذات معنى. ومطالب القانون هي
أكبر من تلك التي رافقت تخليه عن ترسانته النووية، لكن النظام لم يلتزم في حينه.
ولفت إلى أن “سلوك الأسد في الماضي، لم يظهر استعدادا منه للتخلي عن سلطات
مهمة، مقابل تخفيف الضغوط الخارجية، خاصة أن حليفته الروسية تحاول لمزه لتقديم ولو
بعض التنازلات الصغيرة، ولكن بدون جدوى. ويعرف صناع السياسة أن العقوبات لها سجل
فقير من ناحية الثمار، إلا أنها تظل السلاح المفضل لدى الدول الغربية، فهي رسالة
للأنظمة القمعية أن هناك تداعيات لوحشيتهم وثمن تدفعه. وفي الوقت ذاته رسالة إلى
الرأي العام المحلي والأجنبي أنها تقوم بعمل شيء بدون اللجوء إلى المغامرات
العسكرية”.
وشدد الكاتب على أن “قانون قيصر ليس مختلفا وجاء بعد ضغط السوريين الأمريكيين
على الكونغرس، وليس كجزء من استراتيجية عميقة للحكومة الأمريكية ضد الأسد. وكغيرها
من العقوبات السابقة فلن تضر إلا بالشعب السوري، فيما سيجد الأسد ومن حوله طرقا
للتحايل عليه وتحويل المعاناة إلى الشعب، وتقوية وتحصين النظام. ورغم أن حال اليوم
يقول، إن قانون قيصر سيؤدي إلى تغييرات إيجابية ملموسة، إلا أن تجارب الماضي تشير
إلى العكس”.