رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، جينين هينيس: أن العراق “لا يملك رفاهية الوقت”
جاء ذلك خلال إحاطة من بغداد للسيّدة هينيس-بلاسخارت أمام مجلس الأمن عبر تقنية الفيديو صباح الثلاثاء بتوقيت نيويورك.
ويبحث المجلس تجديد ولاية يونامي المنتهية في 31 أيّار/مايو.
وقد أثنى أعضاء المجلس على عمل بعثة يونامي في هذه الظروف الأمنية والاقتصادية والسياسية التي يمرّ بها العراق لاسيّما مع جهود التصدي لجائحة كورونا.
وأبلغت رئيسة البعثة مجلس الأمن أن حظر التجول الضروري لاحتواء جائحة كوفيد-19، أدّى إلى توقف النشاط التجاري بشكل شبه كامل في العراق، مما أعاق سبل العيش الحافلة بالمشاكل أصلا بالنسبة للكثير من العراقيين الذين يعتمدون على الأجور اليومية لإطعام أنفسهم وأسرهم.
وأشارت هينيس-بلاسخارت إلى أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العراقي بنسبة 9.7% عام 2020، وأن ترتفع معدلات الفقر إلى نحو 40% فضلا عن حدوث خسائر كبيرة في دخل اليد العاملة وانخفاض الفرص الاقتصادية.
وقالت: “من الضروري التأكيد على أن الفساد قد يكون أكبر مصدر للخلل الوظيفي في العراق، فهو يعمل ضد المرأة والرجل ويثني المانحين والمستثمرين المحتملين الذين سئموا من محاربة النظام للحصول على فرصة لمساعدة البلاد“.
يُذكر أن عائدات النفط الشهرية انخفضت من 6 مليار دولار إلى 1.4 مليار دولار خلال الفترة الواقعة بين شباط/فبراير ونيسان/أبريل.
ويأتي اجتماع مجلس الأمن بعد أيّام من تسمية مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء في العراق إلى حين إجراء انتخابات في العام المقبل. وفي حين لم يحظى أي رئيس وزراء حتى الآن بدعم المتظاهرين، أعلن الكاظمي أنه سيحافظ على نظام المحاصصة، وهو أحد أبرز مطالب المتظاهرين. وفي 6 أيّار/مايو، صادق البرلمان العراقي على الحكومة الجديدة بقيادة الكاظمي، رغم أن 7 من بين 22 مقعدا في الحكومة (من بينها الزراعة والشؤون الخارجية والعدل والهجرة والنفط والتجارة) لا تزال شاغرة.
وقالت الممثلة الأممية الخاصة في إحاطتها، إنه في وقت الأزمات الحادّة، يجب أن تتغلب القضية الوطنية الكبرى وصالح الشعب العراقي على المصالح الضيقة والحزبية. وأضافت: “لقد تم تشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع الماضي، وهذا تطور طال انتظاره ولكنه موضع ترحيب كبير، ومن الضروري الآن إتمام إسناد المناصب الشاغرة بسرعة، بما في ذلك تعيين عدد أكبر من النساء وممثلي الأقليات“.
وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن الرئيس العراقي برهم صالح اعتزام رئيس الوزراء عبد الهادي المهدي الاستقالة بعد احتجاجات واسعة النطاق للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية وإحداث تغيير في النظام. وقد توقفت الاحتجاجات لبرهة بسبب جائحة كوفيد-19 لكنها استؤنفت في 10 أيّار/مايو بعد تجمّع مئات المتظاهرين في وسط بغداد.
وقالت المسؤولة الأممية: “أكرر التأكيد على الحاجة الملحة إلى المساءلة والعدالة فيما يتعلق بالعديد من الوفيات والإصابات التي لحقت بالمتظاهرين الأبرياء“.
وأوضحت أن الطريق سيكون محفوفا بالعديد من التحديات المعقدة، ولذلك فإن من المهم بمكان الاستجابة لتوقعات العامّة، ووضع استجابة عريضة تشمل الطبقة السياسية بأكملها وجميع الفئات في المجتمع، والعمل بمنطق الوحدة والإلحاح ومنح الأولوية للمصلحة الوطنية.