“سابقة خطيرة” في قضية بيل كوسبي.. التماس للمحكمة العليا الأميركية
طالب الادعاء العام من المحكمة العليا الأميركية، في التماس قضائي الإثنين، مراجعة الحكم الذي ألغى إدانة النجم الشهير، بيل كوسبي، بالاعتداء الجنسي، مجادلين أن القضية قد تفرض “سابقة خطيرة” إذا تم التعامل مع البيانات الصحفية على أنها اتفاقيات حصانة.
وكان محامو كوسبي جادلوا منذ فترة طويلة بأن الممثل اعتمد على وعد بأنه لن يتم اتهامه أبدا، عندما أدلى بشهادة في دعوى مدنية بحقه في عام 2006. واستخدمت الاعترافات لاحقا ضده في محاكمتين جنائيتين.
وفي بيان صحفي صدر عام 2005 من المدعي العام آنذاك، بروس كاستور، قال إنه ليس لديه أدلة كافية للقبض على كوسبي، ويعد هذا البيان الدليل المكتوب الوحيد على مثل هذا الوعد.
تضمن الإصدار “تحذيرا” مبهما من أن كاستور “سيعيد النظر في هذا القرار إذا دعت الحاجة إلى ذلك”. وقد أمضت الأطراف منذ ذلك الحين سنوات في مناقشة ما يعنيه ذلك.
وكتب المدعي العام لمقاطعة مونتغومري، كيفن ستيل، في الالتماس الذي قدمه الإثنين، أن “هذا القرار بصيغته الحالية سيكون له عواقب سلبية بعيدة المدى تتجاوز مقاطعة مونتغومري وبنسلفانيا، يمكن للمحكمة العليا الأميركية تصحيح ما نعتقد أنه خطأ جسيم”.
كما اشتكى المدعون من أن رئيس المحكمة العليا للولاية، ماكس باير، بدا أنه أساء تفسير الحقائق الرئيسية للقضية عندما ناقش حكم إلغاء إدانة كوسبي في مقابلة تلفزيونية.
ويقول خلفاء كاستور، الذين جمعوا أدلة جديدة واعتقلوا كوسبي في عام 2015، إن البيان الصحفي لا يرقى إلى مستوى اتفاقية الحصانة مدى الحياة.
وأصبح كوسبي، 84 عاما، أول نجم أدين بالتحرش الجنسي ضمن حملة “مي تو” (#meToo)، عندما أصدرت هيئة المحلفين حكما بسجنه عام 2014، في تهمة تخدير الشابة أندريا كونستاند والتحرش بها عام 2004.
وأمضى كوسبي ثلاث سنوات في السجن، حتى أعلنت المحكمة العليا في بنسلفانيا إطلاق سراحه في يونيو الماضي.
ودأب كوسبي على التأكيد بأن علاقته مع كونستاند التي كانت عند حصول الوقائع موظفة في جامعة تمبل، أقيمت بالتراضي.
وقد كسر كوسبي العوائق العرقية مع دوره في مسلسل “آي سباي” الذي نال عنه جوائز “إيمي” في ستينات القرن العشرين، ثم استحال أحد أبرز نجوم الشاشة الصغيرة بعد عقدين عبر مسلسله “ذي كوسبي شو”.
لكن أمجاده الفنية سقطت إثر سلسلة اتهامات وجهتها له عشرات النساء بالاعتداء عليهن جنسيا.
وقد تعد محاولة ستيل لإحياء القضية بعيدة المنال، وفقا لأسوشيتد برس، إذ تقبل المحكمة العليا الأميركية أقل من 1 في المئة من الالتماسات التي تتلقاها. ومع ذلك، سيراقب العلماء القانونيون والمدافعون عن الضحايا عن كثب لمعرفة ما إذا كانت المحكمة تهتم بقضية حظيت باهتمام واسع النطاق ضمن حملة “مي تو”.
أسوشيتد برس