انخفاض في أسعار النفط بعد تقارير عن استخدام “الاحتياطي الأميركي”
انخفضت أسعار النفط وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، بعد تقارير تفيد بأن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعتزم إطلاق كميات كبيرة من احتياطيات النفط الاستراتيجية لوقف ارتفاع أسعار الطاقة ومعدلات التضخم، وفقا لما ذكرت “وول ستريت جورنال“.
وكانت إدارة بايدن تدرس استخدام 180 مليون برميل من الاحتياطي النفطي، بمعدل مليون برميل يوميا، وهو ما يعد أكبر عملية سحب من هذا الاحتياطي في تاريخه، حسب رويترز.
وأدت هذه الأنباء إلى تراجع خام برنت 5.3٪ ليتداول عند 105.58 دولار للبرميل.
واحتياطات النفط الاستراتيجية هي مخزون ضخم من النفط يستخدم في حالات الطوارئ، ويتم الاحتفاظ به في حاويات ضخمة تحت الأرض بولايتي تكساس ولويزيانا.
وأنشأت أميركا هذا المخزون عام 1975، في أعقاب أزمة الوقود التي صاحبت حرب يوم الغفران بين مصر وسوريا وإسرائيل في 1973.
وسبق لأميركا استخدام هذا المخزون في أوقات الأزمات العالمية، فقد لجأت إليه عام 1991 في أعقاب غزو العراق للكويت، وعام 2005 بعد إعصار كاترينا، وعام 2011 حين تأثرت أسعار النفط بأحداث الربيع العربي في ليبيا.
وسعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى خفض أسعار النفط في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير، وأفرجت أميركا عن 30 مليون برميل من احتياطها النفطي.
ووافق أعضاء وكالة الطاقة الدولية على ضخ 60 مليون برميل في الأول من مارس، لكن خام برنت ارتفع بأكثر من 7٪ في ذلك اليوم.
وفي الأيام الأخيرة، تمكن المستثمرون من الحفاظ على الهدوء في مواجهة الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة، وتجاهلوا أيضًا عمليات الإغلاق الجديدة في الصين جراء تفشي جائحة فيروس كورونا، وبدلاً من ذلك، فإنهم يركزون على أسعار النفط المتراجعة على أمل أن ينحسر التضخم.
مشكلات هيكلية
وفي مذكرة بحثية الخميس، قال محللو السلع في بنك “غولدمان ساكس” إن الإفراج عن الاحتياطيات الأميركية سيساعد سوق النفط على إعادة التوازن في عام 2022، لكنه لن يحل عجزها الهيكلي، وفقا لما ذكره موقع قناة “سي إن بي سي” الاقتصادي.
وقال تقرير غولدمان ساكس إن هذه الخطوة قادرة على إعادة التوازن لأسعار النفط، في عالم خال من الاحتياطات اللازمة لأوقات الطوارئ.
رغم ذلك، فقط ذكر البيان إن هذه الخطوة هي مجرد إفراج عن جزء من مخزون نفطي، وليست مصدرا ثابتا للإمداد، وبالتالي فهي ليست خطوة جذرية لحل مشكلة هيكلية تراكمت على مدار السنوات.
وأضافوا أن انخفاض الأسعار في العام 2022 سيدعم الطلب على النفط ، خاصة مع تباطؤ إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وأن هذا سيسبب عجزًا في عام 2023 وحاجة محتملة لإعادة ملء الاحتياطيات الأميركية.
ومن جانبه، قال كبير مديري اقتصاديات السوق في بنك الإمارات دبي الوطني، إدي بيل، لشبكة سي إن بي سي، إنه لا يتوقع حدوث تراجع هائل في الأسعار، رغم الحجم القياسي من الاحتياطات الذي تنوي أميركا الإفراج عنه.
وأضاف: “لا تزال الأسواق تركز بشدة على مشكلات الإمداد، وقلة المعروض من روسيا، والزيادات الطفيفة المتوقعة من تحالف أوبك بلاس”.
ونبه بيل إلى أنه على المدى الطويل فإن “هذه استراتيجية محفوفة بالمخاطر إلى حد ما بالنسبة للولايات المتحدة لاستخدام احتياطي البترول الاستراتيجي بكثافة”.
وأضاف بيل أنه إذا استمر العجز الهيكلي في سوق النفط لفترة طويلة، فإن السحب من الاحتياطيات الأميركية يمكن أن “يساعد في رفع أسعار النفط” على مدى 12 إلى 24 شهرًا القادمة.