الصين تتسلح قانونيا كأنها تعرضت لهجوم بيولوجي!
بكين – بحث مجلس الشعب الصيني (البرلمان)، مشروع قانون يتعلق بالأمن البيولوجي بعد انتشار وباء فيروس كورونا في البلاد وفي كافة أنحاء العالم.
وبحسب صحيفة غلوبال تايمز التابعة للحزب الشيوعي الحاكم في الصين، بحثت اللجنة الدائمة في مجلس الشعب أمس الأحد مشروع قانون ‘الأمن البيولوجي’ للوقاية من الإرهاب البيولوجي ومجابهة التهديدات البيولوجية.
ومن المتوقع أنّ يشجع القانون على تأسيس ‘مراكز لإدارة الأمن البيولوجي’ التي من شأنها تحديد ومراقبة مصادر الأخطار المتعلقة بالتهديدات البيولوجية وتقديم تقارير عنها والتحذير المبكر منها.
وتستمر اجتماعات اللجنة الدائمة حتى 29 أبريل/نيسان الجاري ومن المنتظر أن يتم سن القوانين الجديدة في اجتماعات مجلس الشعب المؤجلة بسبب انتشار فيروس كورونا.
وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2019 بمدينة ووهان عاصمة مقاطعة خوبي الصينية وسرعان ما انتشر إلى سائر أنحاء العالم.
وحتى ظهر الاثنين تجاوز إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم عتبة الـ3 ملايين، أما حالات الوفاة فبلغت 207 آلاف و118 وحالات الشفاء 882 ألفا و770.
ويحيل طرح المشروع الصيني إلى التجاذبات القائمة بين الصين من جهة ودول غربية من جهة أخرى تتصدرها الولايات المتحدة وسط اتهامات لبكين باخفاء حقيقة خطر الوباء العالمي والتستر على الأرقام الحقيقية للضحايا.
كما طرحت في خضم التجاذبات فرضيات من بينها تعرض الصين لاعتداء بيولوجي لمحت الحكومة الصينية إلى أن الجيش الأميركي يقف وراءه وأنه هو من نشره في مدينة ووهان.
لكن في ذروة زحف الوباء إلى معظم أنحاء العالمي وتسببه في وفاة مئات آلاف الأشخاص بما في ذلك في الولايات المتحدة، وجدت الصين نفسها في دائرة الاتهام وحملتها دول بينها فرنسا وأميركا وبريطانيا واستراليا بشكل غير مباشر المسؤولية عن تفشي الوباء، وسط تقديرات بأن الفيروس الفتاك خرج من أحد المختبرات الصينية نتيجة خطأ ما وأن بكين فقدت السيطرة عليه.
وليس ثمة ما يؤكد إلى حدّ الآن صحة تلك التخمينات في الوقت الذي تسابق فيه المختبرات في العالم الزمن لإنتاج لقاح فعال وناجع كفيل بالقضاء على فيروس كوفيد 19.
والأربعاء الماضي رفعت ولاية ميسوري الأميركية دعوى ضد الصين بتهمة إخفاء خطورة وباء كوفيد-19 والتسبب بالتالي “بأضرار” اقتصادية وبشرية “لا يمكن تعويضها” في هذه الولاية وفي العالم، ما استدعى ردا غاضبا من بكين.
ودعوى الحق المدني التي قدمها المدعي الجمهوري في الولاية اريك شميت تستهدف الحكومة والحزب الشيوعي في الصين ومسؤولين آخرين ومؤسسات صينية. وتتهمهم خصوصا “بإخفاء معلومات مهمة” في فترة ظهور الوباء واعتقال المبلغين عن ذلك وإنكار الطبيعة الشديدة العدوى لفيروس كورونا المستجد. وقال المدعي الاميركي “يجب أن يحاسبوا على أعمالهم”.
وفرص نجاح الدعوى قليلة لأن القانون الأميركي يمنع عموما أي تحرك قضائي ضد حكومات أجنبية.
وتم تأنيب طبيب على الأقل من قبل الشرطة الصينية في ووهان (وسط)، المدينة التي كانت البؤرة الأولى للوباء، لأنه قام بتنبيه زملاء له إلى انتشار فيروس مشابه لسارس بدون أن تكون عرفت طبيعته بعد، لكن لم يتم اعتقال أي شخص مبلغ.
وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن أن الأولوية الآن هي لمكافحة الجائحة وإنتاج لقاحات وعلاجات للفيروس.
والجمعة الماضية أطلقت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية التابعة لها مبادرة دولية لإنتاج اللقاحات والعلاجات للوباء العالمي الذي أودى بحياة أكثر من 190 ألف شخص في العالم وتسبب بتوقف النشاط الاقتصادي.
وهذه المبادرة التي عرضت خلال مؤتمر صحافي افتراضي ضمت العديد من الدول بينها فرنسا وألمانيا ومنظمات دولية وشركات في القطاع الخاص وكذلك مؤسسة بيل وميلندا غيتس، أحد أكبر المساهمين في منظمة الصحة العالمية.
وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس ادانوم غيبريسوس إن ذلك يمثل “تعاونا تاريخيا لتسريع تطوير وإنتاج وتوزيع متكافئ للقاحات والفحوص التشخيصية والعلاجات ضد كوفيد-19″، مضيفا أن “التزامنا المشترك هو ضمان حصول جميع الناس على جميع الأدوات لإنزال الهزيمة بكوفيد-19”.
ولم يتم تقديم أي توضيح بشكل ملموس حول آلية التعاون التي يفترض إقامتها في إطار هذه المبادرة.
وفي الشق المالي، ستشرف رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين في 4 مايو/ايار على مؤتمر للمانحين هدفه جمع 7.5 مليار يورو.