وقف مشروع كورونا لبيل غيتس وبرلمانية إيطالية تهاجمه
أوقفت السلطات الأمريكية مشروعا يدعمه الملياردير “بيل غيتس”، في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد، فيما احتفى منتقدوه عبر الإنترنت باتهامات وجهتها له برلمانية إيطالية بالوقوف وراء تفشي فيروس كورونا المستجد، منتقدة الإجراءات المعمول بها في مواجهة الجائحة، ووسائل الإعلام.
وفي كلمة أمام البرلمان، اعتبرت النائب “سارة كونيال”، أن الفيروس ليس قاتلا بحد ذاته، في إشارة إلى كون أغلب المتوفين من كبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة، مشيرة إلى وجود أهداف غير معلنة وراء الإجراءات المعمول بها لوقف انتشار الجائحة.
وأضافت “كونيال” أن ذلك يجري لـ”إشباع شهية الرأسمالية”، بحسبها، معتبرة أن منظمة الصحة العالمية تمثلها، وأن أكبر ممول للمنظمة هو الملياردير الأمريكي.
وتابعت أن “غيتس” توقع حدوث الوباء عام 2018، واستعرض محاكاة لها خلال حدث أطلق عليه اسم “201” في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، أي قبيل ظهور “كوفيد-19”.
واتهمت النائب الإيطالية مؤسس “مايكروسوفت”، عملاق التكنولوجيا، بالتخطيط لعقود لتقليص عدد سكان الأرض وصياغة سيطرة “ديكتاتورية” على السياسة العالمية، والسعي إلى تفوق في قطاعات الزراعة والتكنولوجيا والطاقة.
وزعمت أنها قال في إحدى خطاباته: “إذا قدمنا عملا جيدا في اللقاحات والصحة وإعادة الإنتاج، فإنه سيكون بإمكاننا تقليص عدد سكان العالم بواقع 10 إلى 15 بالمئة.. الإبادة الجماعية فقط هي القادرة على إنقاذ الكوكب”، على اعتبار أن ازدياد عدد السكان يهدد موارد الأرض وبيئتها.
واتهمت “كونيال” برامج التلقيح من الأمراض، والتي يمولها غيتس، بالتسبب بالعقم، وبقتل أعداد أكبر من تلك التي تتسبب بها الأمراض، مشددة على وجود العديد من السبل الآمنة لإنهاء أزمة “كوفيد-19”.
وطالبت العضو في البرلمان الإيطالي حكومة بلادها بتقديم بيل غيتس إلى العدالة الدولية، وقد لقيت كلمتها ترحيبا من قبل أنصار تلك النظرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتنتشر في الآونة الأخيرة، وعلى نطاق واسع، نظرية المؤامرة بشأن فيروس كورونا المستجد، إذ يتهم البعض الصين بالتسبب بالكارثة العالمية، فيما يقول آخرون إن الرأسمالية هي المستفيد منها.
وفي سياق متصل، أوقفت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية “FDA”، السبت، برنامجا ضخما
يدعمه غيتس، ومسؤولو الصحة في مدينة سياتل بولاية واشنطن، يسمح بإجراء اختبارات
كورونا في المنزل.
ونقل موقع “الحرة” المحلي عن متحدث باسم “FDA” (لم يسمه)، قوله إن
“مجموعات الاختبار المنزلية أثارت مخاوف إضافية بشأن السلامة والدقة، وتتطلب
مزيدا من مراجعات الوكالة”.
وطلبت مذكرة صادرة عن الحكومة الفيدرالية، من القائمين على البرنامج التوقف عن
اختبار المرضى، أو إعادة نتائج التشخيص إليها حتى يتم الحصول على تصريح مناسب،
بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.
ويسمح البرنامج بإجراء اختبار الكشف عن كورونا بسهولة في المنزل، وإرسال العينات
للتحليل دون الحاجة إلى مخالطة آخرين.
ويقول الباحثون إن مثل هذا الاختبار ضروري للرصد المستقبلي للفيروس.
ويتضمن البرنامج، المخصص لمدينة سياتل، إرسال مجموعات اختبار للمنزل لكل من
الأشخاص الأصحاء والمرضى، على أمل إجراء مراقبة واسعة النطاق يمكن أن تساعد
المجتمعات على تخفيف إجراءات الإغلاق، أو إنهائها بشكل آمن.
واختبر الباحثون وسلطات الصحة العامة آلاف العينات، وشخصوا عشرات الإصابات بالوباء
القاتل، لم يتم اكتشافها سابقا.
وتقول الصحيفة إن البرنامج، وهو شراكة بين مجموعات بحث ووزارة الصحة العامة في
سياتل وكينغ كاونتي، كان يعمل بموجب ترخيص من ولاية واشنطن.
وتؤكد شركة سياتل، التي تجري الاختبارات، أنها أجرت محادثات مع إدارة الغذاء
والدواء حول برنامجها لمدة 10 أسابيع تقريبا، وقدمت البيانات بشأنه قبل نحو شهر.
وتضيف “نيويورك تايمز”، أن المشكلة قد تكون متعلقة بنتائج الاختبار،
التي لا يستخدمها الباحثون فقط لمراقبة الفيروس داخل المجتمع، بل يتم أيضا إبلاغ
المرضى بها، وهذا يتعارض مع معايير وكالة الغذاء والدواء.
وتعليقا على ذلك، يقول مدير معهد العلوم الانتقالية في كاليفورنيا إيريك توبول،
إنه “من غير المنطقي أن يقوم الناس بمسح أنوفهم، ثم لا يعطونهم نتائج
الاختبار”.
وأضاف أن “حجب هذه المعلومات عن الناس أمر سخيف تماما”.