تأثيرات سلبية للتقشف على خطة ابن سلمان ورخاء السعوديين

رصدت وكالة “رويترز” تأثيرات سلبية محتملة لخطة تقشف أقرتها الحكومة السعودية، على مساع أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان تستهدف الإصلاح الاقتصادي، وكذلك على الوضع المادي للسعوديين.

والاثنين، أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن إجراءات تقشفية كبيرة يتم بموجبها رفع القيمة المضافة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة بدءا من تموز/ يوليو المقبل، إضافة إلى إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من حزيران/ يونيو المقبل.

ومن شأن الخطة أن تفرض ضغوطا على القطاع الخاص الذي يعد طرفا مهما في تحقيق خطة المملكة لتنويع الموارد والتخلص من الاعتماد على النفط.

ويتوقع أن يمتد تأثير قرارات التقشف لتنال من مكانة ولي العهد صاحب النفوذ الكبير مع تراجع قدرة المواطنين على إنفاق المال.

وقال عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين إن “رفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها ووقف صرف بدل غلاء المعيشة للعاملين بالدولة قد يعمل على تعميق الركود في أكبر الاقتصادات العربية ويؤخر توفير الوظائف”.

ومن المنتظر أن يمتد أثر هذه التغيرات إلى أغلب مجالات الأعمال التي تعاني بالفعل من ضعف الطلب بسبب القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا بما يؤثر على مستويات معيشة المواطنين العاديين.

وقال تاجر تجزئة سعودي طلب إخفاء هويته لكي يتحدث بحرية “لا أفهم كيف سيفيد ذلك القطاع الخاص الذي تضرر بالفعل من انخفاض الطلب”.

وأضاف “الناس يحتفظون فعلا بما لديهم من سيولة ولا أحد ينفق المال على الإطلاق”.

وقال التاجر إنه إذا ظلت حركة البيع والشراء ضعيفة بنهاية العام “فليس أمامي سوى تقليص الوظائف لتقليل النفقات لأدنى حد”.

وحتى الآن كانت السلطات تتحاشى اتخاذ خطوات من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على المواطنين لإدراكها أن قدرة السعوديين على تحمل مثل هذه التدابير حيوية في بلد لا تجرى فيه انتخابات وتقوم فيه الشرعية السياسية في جانب منها على توزيع الثروة النفطية.

وفي حين التف كثيرون من السعوديين حول قياداتهم على وسائل التواصل الاجتماعي نشر آخرون صورا للعاهل الراحل الملك عبد الله تحت وسم “المعيشة” تذكيرا بأيام ارتفاع أسعار النفط وسخاء الدولة.