السلطات السورية الجديدة تطالب فصائل المقاومة الفلسطينية بتسليم سلاحها وتطرح عليهم أدوارا “اجتماعية” فقط

يبدو أن السلطات السورية الجديدة ماضية في تنفيذ مخططها الجديد بالسيطرة الكاملة على سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية داخل الأراضي السورية.
وبحسب ما يتم تناقله عبر وسائل الإعلام، فإن العديد من الاستدعاءات جرت خلال الأيام الأخير لقادة فصائل المقاومة داخل سوريا مع جهات أمنية سورية، للحديث عن إعادة ضبط الأسلحة بكل أنواعها، وإبلاغهم بأدوار جديدة سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وتحدثت العديد من الأوساط أن السلطات السورية الجديدة ترغب في السيطرة على كافة الأسلحة الخفيفة والثقيلة التي بحوزة فصائل المقاومة الفلسطينية، وأن توكل لهم أدوار إنسانية واجتماعية فقط، في رعاية الجالية الفلسطينية داخل الأراضي السورية، دون أي أدوار “مقاومة” ضد إسرائيل أو غيرها.
وقبل أيام، غادر عدد من قادة الفصائل الفلسطينية الأراضي السورية خلال الأسابيع الماضية، إثر حملة تضييق واسعة نفذتها السلطات السورية ضدهم، شملت اعتقال عدد من زملائهم، ومصادرة ممتلكات ومنازل شخصية ومقرات وسيارات، وفقا لفرانس برس.
واستهدفت الإجراءات فصائل محسوبة تقليديا على محور “المقاومة”، وعلى رأسها “حركة الجهاد الإسلامي” و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة”.
وفي 22 نيسان / أبريل 2025، اعتقلت أجهزة الأمن السورية القياديين في حركة الجهاد الإسلامي خالد خالد (مسؤول الساحة السورية) وياسر الزفري المعروف بـ”أبو علي ياسر” (مسؤول اللجنة التنظيمية)، دون تقديم توضيحات رسمية، وفق ما أكده بيان لسرايا القدس – الجناح العسكري للحركة، الذي عبّر عن “استغرابه” لأسلوب الاعتقال، مطالبًا بالإفراج الفوري عنهما ومؤكدا أن “البندقية الفلسطينية لم تتجه إلا صوب العدو الإسرائيلي” قدس برس.