التليغراف: نذر انهيار اقتصادي بلبنان مع توقف سبل الإنقاذ
نشرت صحيفة التليغراف البريطانية تقريرا،
تحدثت فيه عن الانهيار الاقتصادي الذي هو على وشك الوقوع في لبنان جراء توقف
محادثات الإنقاذ.
وقالت الصحيفة، في تقريرها إن المستشفيات اللبنانية تعرضت لانقطاع الكهرباء لمدة
تصل إلى 14 ساعة، بينما تواجه البلاد انهيارا اقتصاديا كاملا بعد توقف محادثات
الإنقاذ.
كما تشهد البلاد مظاهرات بشكل دوري واضطرابا سياسيا منذ تشرين
الأول/ أكتوبر، عندما بدأت عملتها في الانحدار، مما أدى إلى خسارتها لأكثر من 80
بالمائة من قيمتها مقابل الدولار.
وأوردت الصحيفة أن التضخم المفرط أدى إلى تدمير مدخرات المواطنين وانتشار الجوع
بشكل كبير، حيث يعتبر أكثر من نصف مواطني البلاد الآن تحت خط الفقر.
من جهة أخرى، أفادت الأنباء بأن انقطاع التيار الكهربائي في
العاصمة بيروت استمر حتى 20 ساعة في آن واحد الأسبوع الماضي.
وأردف التقرير أن تعطل الكهرباء أصاب إشارات المرور في جزء كبير من وسط بيروت، حيث
تعطلت خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين قال وزير الاتصالات لصحيفة محلية إن نقص
الوقود يؤثر أيضا على خدمة الهاتف المحمول.
من ناحية أخرى، قال بعض مشغلي المولدات إنهم لم يتمكنوا من الحصول على الوقود، الأمر الذي دفعهم لترك المواطنين في الظلام الدامس، وسط درجات حرارة مرتفعة ورطوبة في فصل الصيف.
من جانبه، قال الدكتور فراس أبيض، الرئيس التنفيذي لمستشفى رفيق الحريري، وهو
المستشفى الرئيسي الذي يؤوي مرضى كوفيد-19 في البلاد، إن المستشفى يمكن أن يحافظ
على مستواه الحالي من العمليات لمدة أسابيع قبل أن يضطر إلى تحويل الأموال المخصصة
للأدوية والإمدادات الأخرى لشراء الوقود للمولدات، هذا وإذا كان العثور على الوقود
ممكنا.
وذكرت الصحيفة أن الانقطاعات تتزامن مع إعادة فتح مطار لبنان هذا الأسبوع، الذي
أغلق منذ منتصف آذار/ مارس لمنع انتشار فيروس كوفيد-19.
وتجنب لبنان إلى حد الآن إغراق نظامه الطبي الهش بالحالات المصابة
بالوباء. وفي هذا الصدد، قال الدكتور أبيض: “إن هذا هو أسوأ وقت للتأثير على
جهودنا، فهذا الوضع من شأنه أن يزعزع إمكانية توفير الرعاية الصحية المنتظمة، مما
يؤدي إلى إلحاق الضرر بجهود احتواء كوفيد-19”.
وبعد مرور أكثر من ثلاثين عاما على انتهاء الحرب الأهلية، التي دامت 15 سنة والتي
دمرت جزءا كبيرا من البنية التحتية للبلاد، يعد قطاع الكهرباء أحد الأمثلة الأكثر
وضوحا على الخلل الحالي في البلاد.
ومن جهته، أخبر وزير المالية غازي وزني يوم السبت الماضي رويترز أن المحادثات مع صندوق النقد الدولي لوضع نوع من خطة الإنقاذ للبنان “توقفت”.
ويمتلك لبنان، الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي ستة ملايين نسمة، أكثر من 92
مليار دولار من الدين العام. في الوقت الذي تخلفت فيه الدولة عن تسديد
ديونها للمرة الأولى في آذار/ مارس مع تضاؤل احتياطيات البنك المركزي.