الاحتلال يُهدِّد قادة السلطة بالعقاب الشديد إذا واصلوا بثّ “الأكاذيب” بأنّ إسرائيل نشرت الـ”كورونا” بالضفّة والقطاع

كشفت القناة الـ12 في التلفزيون العبريّ نقلاً عن مصادر أمنيّةٍ رفيعةٍ جدًا في تل أبيب، كشفت النقاب عن أنّ كيان الاحتلال وجّه رسائل تهديد إلى عددٍ من أركان السلطة الفلسطينيّة، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء محمد اشتية، توعّد فيها بإنزال أقصى العقوبات ضدّهم على خلفية الادعاءات التي قاموا بنشرها في الأيّام الأخيرة، والتي أكّدوا فيها على أنّ إسرائيل تقوم بنشر وباء الـ”كورونا” في مناطق السلطة الفلسطينيّة، وتحديدًا في الضفّة الغربيّة المُحتلّة، وبالإضافة إلى ذلك، كشفت المصادر عينها النقاب عن أنّ الأكثريّة الساحقة من العمّال الفلسطينيين، (65 بالمائة)، الذين كانوا يعملون بفرع البناء داخل ما يُطلَق عليه الخّط الأخضر، أُصيبوا بداء الـ”كورونا”، وقامت سلطات الاحتلال بـ”إعادتهم” إلى مناطق سكناهم بالضفّة الغربيّة دون أنْ تقوم بتقديم علاجٍ لهم، كما أكّدت المصادر الرفيعة، التي اعتمد عليها التلفزيون العبريّ في تقريره الحصريّ.
في سياقٍ مُتصِّلٍ، أعرب مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط الأحد عن قلقه الشديد إزاء الوضع في الأراضي الفلسطينيّة، وحضّ إسرائيل على بذل المزيد من الجهود للمساعدة في احتواء وباء الـ”كورونا” في قطاع غزة والضفة الغربية. وقال نيكولاي ملادينوف في بيان إنّ الوضع الحالي خطير للغاية ويتطلب قيام جميع الأطراف المعنية باتخاذ خطوات جريئة، مُضيفًا في الوقت عينه: أنا قلق بشأن التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي ستكون للأزمة الصحية المتعلقة بـCOVID-19 على الشعب الفلسطيني، وخاصة المجتمعات الضعيفة في غزة، بحسب أقواله.
وأضاف أنه إلى جانب التداعيات الطبية للوباء، سيكون للصدمة السلبية للاقتصاديْن الاثنيْن، الإسرائيليّ والفلسطينيّ آثار عميقة على الرفاه العام والعمالة والتماسك الاجتماعي والاستقرار المالي والمؤسسي، علمًا أنّه حتى بعد ظهر أمس الأحد، كانت هناك 288 إصابة بالـ”كورونا” معروفة للسلطات في رام الله، بحسب المتحدث باسم حكومة السلطة الفلسطينية، إبراهيم ملحم. وقال ملادينوف أيضًا إنّه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، سيكون الضرر للاقتصاد الفلسطيني كبيرًا.
ويعاني اقتصاد السلطة الفلسطينية، الذي يعتمد إلى حد كبير على السياحة والتجارة، بشدة من الأزمة الحالية، كما قال، حيث وصلت العائدات إلى أدنى مستوياتها منذ عقود. وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن إغلاق لمدة ستة أشهر سيؤدي إلى تقلص الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 1.7%، وهو ما يمثل صدمة سلبية من بين أوسع الانكماشات السنوية المسجلة منذ بدء الإحصاءات الموثوقة في عام 1994.
وقال المبعوث ملادينوف إنّه مع سيطرة محدودة للغاية على اقتصادها، فإنّ الحكومة الفلسطينية لا تستطيع الوصول إلى الأدوات النقدية والمالية التقليدية اللازمة لعلاج الأزمة، وأنّ هذه الأدوات في أيدي إسرائيل. ورحب مبعوث الأمم المتحدة بخطة الطوارئ التي وضعتها السلطة الفلسطينية التي تهدف إلى إبقاء الإنفاق العام عند الحد الأدنى. في الوقت نفسه، حضّ حكومة نتنياهو على ضمان التدفق المستمر للأموال لمنع انهيار الاقتصاد الفلسطينيّ، وقال إنّ إسرائيل تتحمل مسؤولية أساسية.
ووفقًا لموقع (تايمز أوف أزرائيل) فإنّه في الشهر الماضي، حولت وزارة المالية الإسرائيليّة مبلغ 120 مليون شيكل (33 مليون دولار) لرام الله، وقال ملادينوف إنّ هذه خطوة أولى مهمة، ولكن يجب إجراء مناقشات طارئة حول كيفية ضمان إسرائيل لعمليات تحويل منتظمة، وأضاف إنّه على الطرفين العمل بسرعة لحل الحواجز التي تقف في طريق عمليات التحويل المنتظمة، بما في ذلك حجب إيرادات التخليص الجمركيّ، مُشدّدًّا في الوقت عينه على أنّ السلطة الفلسطينية ستحتاج أيضًا إلى دعمٍ خارجيٍّ سخيٍّ ومساعدةٍ تقنيّةٍ لمساعدتها في التغلب على الوباء.
يُشار إلى أنّه أوّل من أمس، السبت، شارك ملادينوف في التوقيع على بيان صادر عن مبعوثي الأمم المتحدة الخمسة للشرق الأوسط، الذين دعوا الأطراف المتنازعة إلى تجميد الأعمال العدائيّة بسبب وباء الـ”كورونا”، وجاء في البيان: ندعو جميع الأطراف إلى الانخراط، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في التفاوض على الوقت الفوري للأعمال العدائية الجارية، والحفاظ على وقف إطلاق النار الحالي، ووضع وقف إطلاق نار أكثر ديمومة وشمولية، وتحقيق حلول طويلة الأمد للصراعات المستمرة في جميع أنحاء المنطقة، على حدّ تعبيرهم.
وتابعوا: كما نناشد الجميع ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتخفيف حدّة التوترات والعمل على حلّ الخلافات من خلال الحوار أوْ التفاوض أوْ الوساطة أوْ غيرها من الوسائل السلمية، وندعو الجميع إلى الامتناع عن أيّ أنشطةٍ يُمكِن أنْ تؤدي إلى المزيد من تدهور الاستقرار والأمن في أيّ بلدٍ أوْ المنطقة ككل، طبقًا لأقوالهم.