الأسد والعقاب

ياسين نجار
لتعامل مع الملف السوري بعد إفراغ مبدأ التفاوض من جوهره، وبعد جرجرة المفاوضين إلى كمائن موسكو والنظام السوري، هو ما انتهت إليه حال المعارضة السورية منذ تسعة أعوام، يستكشفون فيها أفق حلحلة موقف النظام من قضايا عديدة، صغيرة وكبيرة، بينما واقع حال النظام وتحالفاته ووظيفته كشفت عن وجهٍ بشع معادٍ لتطلعات السوريين، وبهما تتطابق صورة الطاغية والمحتل في الميدان وعلى فكرة المفاوضات.
عدم معالجة القضايا الجوهرية في جلسات التفاوض، وعلى رأسها رحيل النظام ومحاكمته عن جرائم لا حصر لها، يعني إقرارا بقبول فعل الإبادة الجماعية والمجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتهم بها نظام الأسد وحلفاؤه المحتلون.
منذ ابتكار المحتل الروسي لأفكار أستانا وسوتشي كقاعدة انطلاق لحوار «سوري- سوري» بدعم إيراني وتركي، كان المبعوث السابق للأمم المتحدة «ستافان ديمستورا» يعول على نسخها المتكررة بحدوث اختراق ما، فكان اختراق أجساد وجغرافيا السوريين عنوانا واضحا للعبة يديرها المجتمع الدولي، بمنح النظام الوقت الكافي للسيطرة بالقوة على الجغرافيا السورية
مرحلة الحسم ما زالت مستمرة ويضيق رقعة اتساعها وتحديد حجم الاطراف المتصارعة، وخَيار الوراثة الفكرية او التوقف ومراجعة الذات للعمل على بناء المجتمع وفق اسس ومعايير انسانية ووفق طبيعة شعوبها والمنطقة التي ترعرعت عليها ما زال ممُكن، الاختيار من حق الانسان والحرية تبدا من العقل والروح وفق المنطق والحكمة
ربما لو تَمعنا في تجربة شمال شرق سوريا لوجدنا انها شاشة توضح خفايا بعض الامور ، سبعة اعوام امريكا والتحالف الدولي متواجدين بقواعدهم العسكرية وحَسب القواعد الاساسية للحماية لا بد ان تكون برفقتها مراكز استخباراتية وسياسية واقتصادية ودراسات ليكون وجودها متكاملاً، ومع ذلك ما زال المواطن العادي يفتقد الامان والعيش الهانئ ويعاني بشكل متكرر من فقدان ابسط حقوقهِ
وعليه يصبح السؤال عن الغرض من المفاوضات اليوم ومآل اللجنة الدستورية التي يشكل الأسد الجزء الأساسي منها بدعم روسي إيراني وبنفاق دولي عن جرائمه، والسماح له بأخذ الوقت الكافي لتدمير المجتمع السوري، وإعادة ترشحه مجددا للتحكم برقاب السوريين، والإفلات من العقاب عن جرائمه.